حكومة العراق ترصد جرائم «داعش» لتطرحها أمام مجلس الأمن

إطلاق أكبر عملية إغاثة للنازحين في إقليم كردستان

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
TT

حكومة العراق ترصد جرائم «داعش» لتطرحها أمام مجلس الأمن

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

في وقت وافق فيه البرلمان العراقي على إدراج مجزرة طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة «سبايكر» في محافظة صلاح الدين على جدول أعماله أمس، فإنه وطبقا للمعلومات التي كشفها السياسي العراقي مشعان الجبوري بشأن ما حصل لهؤلاء الطلبة فإن عملية إعدامهم طبقا للفيلم الذي وزعه تنظيم «داعش» سبق دخول التنظيم إلى مدينة تكريت بساعات. البرلمان العراقي أجل مناقشة القضية إلى جلسة يوم غد في وقت تستعد الحكومة العراقية إلى طرح ملف القضية أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لـ«الشرق الأوسط» بأن «جرائم داعش تنوعت بين الإعدام والتهجير والاغتصاب وغيرها من الممارسات البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف». وأضاف أمين أنه «في الوقت الذي قامت فيه عصابات داعش بإعدام 480 نزيلا في سجن بادوش في نينوى فإنها قامت بإعدام مئات الطلبة ممن يدرسون في كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر». وأضاف أمين أن «عصابات داعش الإرهابية أعدمت 14 أمام جامع في الموصل لعدم مبايعتهم لها، وكذلك قتل عدد كبير من الأسر الشبكية، إضافة إلى عمليات الاغتصاب ونزوح المئات من الأسر هربا منها». وأوضح أن «وزارة حقوق الإنسان تواصل عملية مراقبة ورصد انتهاكات عصابات داعش بحق المدنيين وتقوم بتوثيقها لعرضها على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان».
من جهته أكد السياسي العراقي مشعان الجبوري أن «إعدام مئات الطلبة ممن كانوا يدرسون في قاعدة سبايكر تم تنفيذها من قبل مجموعة مسلحة كانت قد سبقت دخول داعش إلى تكريت ومهدت لهذا الدخول يقودها إبراهيم سبعاوي إبراهيم الحسن ابن الأخ غير الشقيق لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين». وأضاف الجبوري أنه «تم استدراج هؤلاء الطلبة الذين منحوا إجازة اعتيادية على أساس أن هذه المجوعة وعددها لا يزيد عن 6 أفراد سوف تقوم بنقلهم إلى كراج النقل العام لا سيما أن غالبيتهم من المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق». وأشار إلى أنه «وطبقا للفيلم الذي تم عرضه فإن هناك فقط علما واحدا لداعش من قبيل التمويه»، عادا أن «هذه العملية انتقامية وهدفها إثارة الفتنة حيث إن هؤلاء القتلة أصبح بعضهم بعد تنفيذ هذه العملية من قيادات داعش في تكريت».
ومفوضية حقوق الإنسان أكدت من جانبها أنه «من حق أهالي ضحايا جريمة سبايكر الوقوف على مصير أبنائهم». وقالت عضو المجلس سلام الخفاجي إلى أهمية «الاستماع لأصوات المتظاهرين من ذوي ضحايا جريمة قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين المفقودين لحد الآن».
وتعمل الحكومة العراقية على دفع قضية «سبايكر» إلى مجلس الأمن، كإحدى أبرز القضايا التي تظهر وحشية داعش. وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بأن «الحكومة نظمت استمارة إلكترونية لذوي المفقودين في قاعدة سبايكر وستعرض القضية في مجلس الأمن الدولي في مطلع سبتمبر (أيلول) القادم»، مبينا أن «العراق يعتزم محاكمة ستة أشخاص مسؤولين عن إدخال تنظيم داعش إلى الموصل عبر سوريا، بعد طرح أسمائهم في مجلس الأمن».
وفي سياق عمليات النزوح الكبرى التي يشهدها العراق بسبب أعمال داعش، فقد أعلن السوداني عن انطلاق أكبر عملية إغاثة للنازحين في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن حجم «الكارثة» أكبر من قدرة مؤسسات الدولة. وقال السوداني في مؤتمر صحافي إن «أكبر عملية لإغاثة النازحين في كردستان انطلقت من عمان إلى أربيل إلى جانب قوافل برية أخرى من تركيا تحمل مساعدات إنسانية للنازحين في الإقليم»، مؤكدا أن «حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها العراق أكبر بكثير من قدرة مؤسسات الدولة».
وصلت إلى أربيل مساعدات من دول عدة أمس، من بينها فرنسا والإمارات. وقال القنصل العام الإماراتي لدى الإقليم في تصريح صحافي إن شحنة
الأدوية التي تقدر بـ16 طنا، قام بتأمينها الهلال الأحمر الإماراتي وذلك بالتنسيق مع القنصلية، وقد سلمت إلى وزارة الصحة في الإقليم، بحسب
وكالة باسنيوز الكردية. وتولت السلطات المعنية نقل الأدوية التي تم شراؤها من السوق الإماراتية لعدم توفرها في العراق، إلى أربيل جوا.
ومن جهة أخرى، أشار السوداني إلى أن «مجلس الوزراء أصدر، أمس، عدة قرارات بشأن الموظفين النازحين، وافتتاح مكتب في إقليم كردستان لتنظيم أوضاعهم»، موضحا أن «الموظفين النازحين في مناطق الوسط والجنوب بإمكانهم مراجعة المؤسسات المرتبطة بدوائرهم حيث ما يسكنون». «مجلس الوزراء قرر أيضا إيجاد طرق آمنة لإيصال رواتب الموظفين في المناطق الساخنة، باستثناء الموظفين الذين انخرطوا في تنظيم داعش»، لافتا إلى «وجود تحشيد دولي لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في ناحية آمرلي».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.