تواصل عدة قيادات سابقة في مؤسسات مصرية الكشف لـ«الشرق الأوسط» عن وقائع ومواقف مجهولة في حياة عدد من الشخصيات التي ارتبط اسمها بأحداث شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وفي مقابلات أجرتها مع اثنين من القادة السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، تبين أنه يوجد اعتقاد بأن أحد أهم أسباب الخلافات بين الرئيس الأسبق وكل من الولايات المتحدة الأميركية وإحدى الدول الخليجية، كان يدور حول سيناء، خاصة عقب هيمنة حركة حماس على قطاع غزة المجاور للحدود المصرية، بحلول عام 2006، وأن صراعا مخابراتيا بين كل من مصر من جانب، والولايات المتحدة وأطراف إقليمية أخرى من جانب آخر، كان يجري منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، بشأن مشروع اقتطاع جزء من مصر لصالح إقامة وطن للفلسطينيين يضم ثلث أراضي سيناء وقطاع غزة.
ويقول أحد هذين المسؤولين الحزبيين، ويدعى «م.ع»: «في عام 2007 حضرت اجتماعا مع حسني مبارك في قصر (رأس التين) بالإسكندرية.. كنا 27 أمين محافظة.. دخلنا تحت حراسة الأمن والمخابرات. وكان يوجد صفوت الشريف (أمين عام الحزب وقتها) وزكريا عزمي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية أيام مبارك) وأحمد عز (القيادي بالحزب).. جلسوا معنا قبل وصول الرئيس بنصف ساعة. لم يطلبوا منا أن نقول هذا أو لا نقول ذاك. لم يكن جمال (نجل مبارك) موجودا، ولم يحذرونا من القيام بأي شيء. كلمة واحدة فقط قالوها لنا، وهي أن الرئيس سيأتي ويقف هنا، وتسلمون عليه، وبعد ذلك أنتم أحرار فيما ستقولونه، ومع ذلك أشاروا إلى أن نستمع للرئيس أفضل حتى نستفيد منه».
ويضيف: «نزلت المروحية بمبارك على المهبط بجوار المبنى. كنا نستمع لصوتها. دخل، ووقف بجوار المقعد في القاعة، وأسند يده على ظهر المقعد ومد يده الأخرى للسلام علينا.. مررنا عليه واحدا واحدا، ثم جلسنا حول طاولة دائرية كبيرة، حول مبارك. وبدأت كاميرات التصوير في (التكتكة). وبعد ذلك قال مبارك: (خلاص يا زكريا.. تفضلوا)، مشيرا إلى الجميع بالخروج، فخرج الكل، ولم يتبقّ أحد، لا من الرئاسة ولا من المخابرات ولا من الأمن.. الوحيد الذي سُمح له بالمكوث معنا في القاعة كان أحمد عز الذي سحب مقعدا وجلس في الخلف.
وبدأ مبارك يتحدث.. تحدث أولا عن السياسة الخارجية، وكيف تسير، وكيف (نجحنا في أن يكون الوضع العام بالنسبة لمصر مستقرا سياسيا)، وأن الدولة الوحيدة التي تلاعب مصر هي أميركا».
ووفقا للمصدر نفسه، فإن مبارك أضاف موضحا أنه «حين يقول أميركا فإنه يعني بذلك إسرائيل، ثم أشار إلى أن البعض يقول إن إسرائيل هي ولاية أميركية، لكن أنا أقول: لا.. والحقيقة أن أميركا نفسها مجرد محافظة في إسرائيل». وأضاف مبارك قائلا في هذا الاجتماع إن «العدو الرئيس لنا هو إسرائيل، لكن نحن نحارب أميركا لا إسرائيل.. ويوجد ضغط على مصر.. هذا الكلام لا يُقال في صحف ولا جرائد ولا يُذكر علانية، وأنا أعرف أنني أتحدث لناس كبار.. وناس يفهمون الوضع. يوجد ضغط علينا لكي نفتح معبر رفح لدخول الفلسطينيين ومنحهم حرية الإقامة، خاصة في سيناء، بلا ضابط ولا رابط».
ويضيف المصدر الحزبي قائلا إن مبارك تحدث عن معبر رفح حين كان تحت يد السلطة الفلسطينية، وإن الرئيس الأسبق أشار إلى أن المعبر كان يعمل بشكل ممتاز ولم يُغلق، حين كانت الرئاسة الفلسطينية هي التي تسهم في الإشراف عليه من الجانب الآخر من الحدود، إلى أن تولت حماس السلطة في غزة عقب فوزها في الانتخابات، وطردت حرس الرئاسة الفلسطينية من المعبر، وبدأت في الاستعداد لإدارته من الجانب الآخر، وهو ما رفضته مصر.
وتطرق مبارك في الاجتماع لوجود اتفاق بين حركة حماس وإحدى الدول العربية للضغط على المعبر بواسطة حشود فلسطينية مدفوعة من حماس وأذرعها العسكرية في غزة، وتابع أن مبارك قال إن «الهدف كان إدخال أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، فتقام لهم مخيمات داخل الجانب السيناوي من الحدود، وبعد سنة أو اثنتين يترسخ هذا الأمر، ويجري تدويل قضية المخيمات الفلسطينية في سيناء بحيث يكون الموضوع دوليا، وفي هذه اللحظة يحدث ضغط إسرائيلي على الضفة الغربية، من أجل خروج أعداد كبيرة من الفلسطينيين أيضا إلى غزة في اتجاه مصر».
ووفقا للرواية المنقولة عن مبارك، فإن الخطة كانت تتضمن تدخل الأمم المتحدة للتعامل مع المعطيات الجديدة الخاصة بالفلسطينيين في سيناء، البالغ مساحتها نحو 60 ألف كيلومتر مربع. وحسب المصدر الذي حضر لقاء مبارك، فإن الرئيس الأسبق تحدث عن أنه في هذه الحالة ستطالب الأمم المتحدة بـ«أوسلو (اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل) جديدة»، مثل تلك التي جرى توقيعها عام 1993، يجري فيها ترسيم حدود جديدة وإنشاء وطن قومي للفلسطينيين في غزة وسيناء، ويجري بناء على ذلك إعادة الفلسطينيين من المهجر للدولة الجديدة، بحيث يكون من حق الفلسطينيين ثلث مساحة سيناء.
ونقل المصدر عن مبارك قوله في الاجتماع إنه يقف ضد هذا المشروع، وتحدث، وهو يشير إلى حنجرته، قائلا: «مصر شوكة في حلق مشروع كهذا.. مشروع لا يصب إلا في مصلحة إسرائيل، ويهدر القضية الفلسطينية برمتها.. لكنه أبلغنا، رغم ذلك، أن معبر رفح يجري فتحه للحالات الإنسانية فقط، وإدخال الغذاء والأدوية واستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين والمتجهين للعمرة والحج».
ويوضح المصدر أن الرئيس الأسبق أشار للمرة الأولى إلى الدكتور محمد البرادعي في اجتماع عُقد في مقر الحزب الوطني نفسه في ضاحية مصر الجديدة في عام 2010، وأبدى دهشته من تعاون البرادعي مع جماعة الإخوان التي كان مبارك ينظر إليها بوصفها جماعة متطرفة محظورا عليها العمل السياسي في البلاد، رغم أنه كان يتغاضى عن خوض مرشحيها الانتخابات البرلمانية والنقابية، وتنسيق حزبه مع بعض رموز الجماعة في دوائر انتخابية بالمحافظات.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن غالبية قيادات الحزب الوطني في ذلك الوقت كانت تناصب البرادعي العداء أكثر من مبارك، ربما بسبب خشيتها من منافسته لها في حال دخوله البرلمان أو الترشح لانتخابات الرئاسة التي لم تجرِ، والتي كان مقررا لها شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2011. أو ربما لأن مبارك نفسه يعتز بالبرادعي بوصفه شخصية دولية مصرية، وقيامه في عام 2006 بمنحه قلادة النيل العظمى، وهو وسام رفيع في الدولة. لكن عودة البرادعي عقب تقاعده جعلت مبارك ينظر إليه بتشكك، خاصة بعد قيامه بوضع يده في يد «الإخوان» في الشهور التي سبقت «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، وتأسيسه مع الجماعة وأطراف سياسية أخرى من المعارضة ما عُرف باسم «الجمعية الوطنية للتغيير».
وبدا، وفقا لحديث المصدر الحزبي، أن مبارك كان، قبل عودة البرادعي، يعقد أملا في أن يكون الدبلوماسي الدولي الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005، مؤيدا لـ«الخطوات الإصلاحية» التي تتخذها حكومته في الاقتصاد والسياسة، وأنه يمكن أن يكون مفيدا بوصفه نائبا مستقلا أو حتى معارضا في البرلمان. لكن الرئيس الأسبق، وبعد أن انخرط البرادعي في رئاسة «الجمعية الوطنية للتغيير»، بدأ يقول عنه إنه «يبدو عليه أنه لا يحب الوجود وسط المجاميع، ولهذا لن يترشح لانتخابات مجلس الشعب»، التي كانت على الأبواب (خريف 2010)، مشيرا إلى أن انطباعه عن شخصية البرادعي كان أنه من النوع الذي لا يفضل العمل مع فريق، وإنما «يريد أن يعمل وحده ليكون زعيما»، وكان يرى أيضا أن «الإخوان» يستغلون هذه الشخصية الدولية لتحقيق مصالحهم الخاصة، وعلى رأسها تسويق أنفسهم على أنهم معارضة ليبرالية ومعتدلة أمام الرأي العام الغربي.
والبرادعي الآن موجود خارج البلاد، وتوجد شكوك في عودته إليها قريبا، وفقا للمصادر الأمنية، بسبب دعاوى من خصوم له منظورة أمام المحققين. وكان البرادعي قد وقف مع ما عُرف بـ«جبهة الإنقاذ» التي عارضت بقوة حكم مرسي و«الإخوان» في صيف 2013. إلى أن تولى موقع نائب رئيس الدولة، عقب الإطاحة بمرسي. لكنه استقال من موقعه الرفيع احتجاجا على الطريقة التي قامت بها السلطات بفض اعتصام «الإخوان» في رابعة العدوية.
ويضيف مسؤول أمني أن الدعاوى ضد البرادعي «غير جدية، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في حال رجوعه إلى البلاد بعد أن تركها وهي في أمسّ الحاجة إليه».
ويشير مصدر أمني آخر إلى أن قضايا أخرى ستكون مؤثرة في حال البدء فيها وإذاعتها للعلن، يخص جانب منها «الإخوان» أيضا، من بينها ما سماه قضية التفاوض مع الأميركيين حول خطة التنازل التدريجي المصري عن ثلث سيناء في عهد مرسي.
ويقول إنه حين قامت ثورة 2011 وتصدر «الإخوان» المشهد، وفازوا بعدها بنحو سنة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، توجه وفد من مكتب إرشاد الجماعة، في طائرة انطلقت من أحد مطارات الدول الخليجية، برئاسة القيادي الإخواني «ع.ع»، وذلك بدعوة من أحد فروع المخابرات المركزية الأميركية، وليس من الرئاسة الأميركية أو البيت الأبيض.
ويضيف أن «موضوع الوفد الإخواني لم يكن رسميا ولا علنيا.. المهم، هذا الوفد كان يضم نحو 50 شخصية إخوانية، وعقد اجتماعا هناك، في الولايات المتحدة، وراقبته المخابرات المصرية.. المهم، خلاصة الاتفاق أن يكون التنازل في سيناء على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 600 كيلومتر مربع المتاخمة لغزة، أي 20 كيلومترا في 30 كيلومترا، والمرحلة الثانية التنازل عن باقي الثلث السيناوي من ناحية غزة، على أن ينتهي هذا الأمر على أرض الواقع خلال أربع أو خمس سنوات، لإنشاء دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة».
ويقول المصدر إن ما جرى رصده من جانب رجال الأمن المصريين حول هذا الاجتماع يتلخص في مناقشات بين الجانبين الأميركي والإخواني، وإن الأميركيين تعهدوا بـ«إنشاء الدولة الفلسطينية (على ثلث سيناء وكل غزة بشكل أساسي) ونحن، كأميركا، سندعمها بشكل كامل، ويكون لها حدود وبحر وموانئ ومطار وعملية إعمار وغيرها، على أن تكون دولة من دون جيش حربي، ولكن بجيش ذي تسليح خفيف للحماية وليس للحرب»، وأن يكون هناك تطبيع مصري كامل مع إسرائيل، وفي شتى المجالات، خاصة الاقتصادي، بما فيه أن يكون من حق الإسرائيليين التملك في مصر.
ويضيف أنه «جرى الاشتراط على الوفد الإخواني أيضا الإعلان عن كل هذه الخطوات، في حال الموافقة عليها مع الجانب الأمني الأميركي، وبشكل غير مباشر، والتمهيد لها في الأوساط المصرية، أو بالطريقة التي تراها الجماعة الحاكمة ممكنة، وفقا للمعطيات التي أمامها». ويضيف المصدر أن «الوفد الإخواني تخوَّف من مغبة إعطاء وعود بهذا الأمر، لكنه تحدث خلال الاجتماع مع الجانب الأميركي عن أنه سوف ينظر في الموضوع (بصورة تريح الجانبين)».
ويتابع المصدر أنه في أول اختبار من جانب بعض أعضاء الوفد الإخواني للترويج للمرحلة الجديدة التي تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية بالطريقة المشار إليها، والتطبيع مع إسرائيل، و«إحلال سلام شامل بالمنطقة»، بدأ الإعلان الجزئي عن هذا التوجه من خلال دعوة أحد أقطاب «الإخوان» لليهود الذين هاجروا من مصر ويقيمون في إسرائيل بأنه يمكنهم العودة لأملاكهم التي تركوها، إلا أنه قوبل بعاصفة من الانتقادات، وأسرع الرئيس مرسي وتبرأ من هذه التصريحات، وقال إن ما يتردد عن هذه القضية رأي يخص قائله، ولا يعبر عنه بصفته رئيسا للدولة أو عن «الإخوان».
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لجماعة الإخوان وعلاقتها بالدولة، خاصة مع استمرار المحاكمات لمئات من قياداتها وكوادرها، تحدثت المصادر عن أن الجماعة تطلب من قيادات الدولة، طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة، المصالحة، إلا أن الدولة لها شروط محددة لا تريد الجماعة الموافقة عليها حتى الآن، على رأسها الاعتراف بـ«ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، واقتصار المصالحة على القيادات الإخوانية الموجودة خارج السجون.. «مطلوب من (الإخوان) أشياء معينة لا بد أن يقوموا بها، منها الاعتراف بـ30 يونيو بأنها ثورة، اعتراف كامل من (الإخوان) ومن التنظيم الدولي للجماعة.. وأن يقروا بالنظام الجديد، بما فيه من دستور ورئيس.. كل هذا والقيادات في السجون، أي أن المصالحة لا تشمل القيادات التي تُحاكم أمام القضاء.. صلح أو لا صلح، لن يخرجوا من السجون. من هو في السجن، في السجن.. تبرئه المحكمة أو تحكم ضده. أما حديث المصالحة فيدور حول القيادات التي لم تتلوث أيديها بالدماء».
ووفقا لشهادات ومعلومات، فإن البلاد تستعد خلال الشهور المتبقية من هذا العام، لفتح ملفات جديدة تخص أحداثا شهدتها خلال السنوات الأخيرة وأدت لهزات عنيفة ضربت المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا وأمنيا، من بينها اتجاه لتوقيف شخصيات دعوية وسياسية وإعلامية، آزرت جماعة الإخوان، أو أصبحت عبئا على المرحلة الجديدة، والاستعداد لإصدار أمر قضائي للتحقيق في ملابسات أحاطت باعتصامي رابعة والنهضة والمشاركين في تمويلهما، وحجم الأسلحة التي كانت في أيدي المعتصمين، وملابسات إجراءات فض الاعتصامين.. «الفترة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة في هذه القضية. وسيجري تتبع الخيوط أملا في الوصول إلى الممولين الرئيسين للاعتصام وتسليحه، وكذا تتبع خيوط الداعمين لفكرة تخصيص أراضٍ في سيناء للفلسطينيين، خاصة بعد ثورة 25 يناير»، بما فيه اجتماع وفد الـ50 الإخواني المزعوم في الولايات المتحدة، أثناء تولي مرسي الرئاسة.
وعن سبب ضعف التواصل بين القصر الرئاسي المصري المعروف بـ«الاتحادية» و«البيت الأبيض» الأميركي، في عهد مرسي، تحدث اللواء «م. ف.»، الذي عمل بالقرب من الرئيس الإخواني، عن أن هذا الموضوع كان لافتا للنظر بالنسبة للمسؤولين المصريين في الأجهزة المعنية بمثل هذه الأمور، وأنه بالنظر في الأمر تبين أن هناك من أشار على أوباما، من الرجال المشتغلين بالروحانيات في واشنطن، بأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يكون مصدرا لـ«سوء الطالع» بالنسبة له في تلك الفترة، بما فيها التواصل المباشر مع بعض الشخصيات.. «هذا ما عرفته، ولا أدري إن كانت هذه النتيجة حقيقية أم مجرد مزحة مصرية لعدم التوصل لسبب مقنع»، لأنه كان مرحّبا بوجود مرسي في السلطة لدى قطاعات معتبرة في واشنطن. لكن، ومع ذلك، وفقا للمصدر نفسه: «لم يلتقِ أوباما مطلقا بمرسي، وبدا أنه كان حريصا على ذلك.. كما لم تجر بينهما أي مكالمات هاتفية تُذكر إلا في أضيق الحدود».
ويشير إلى أنه «في بعض الأحيان يكون لدى الرئيس الأسبق رغبة ملحّة في التحدث مع أوباما في أمر من الأمور المهمة التي تخص البلدين أو تخص قضية من قضايا المنطقة، إلا أنه يطلبه مرتين إلى ثلاث مرات يوميا ولا يرد عليه»، لكنه يضيف أن «أوباما نفسه حاول الاتصال بمرسي في يوم من أيام الثورة الشعبية الأخيرة ضد حكمه، أعتقد أنه كان يوم 30 يونيو أو الأول من يوليو، لكن الوقت كان قد فات، ولم يتمكن من الوصول إليه».
ويبدو أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة كانت قد بدأت في التذبذب وعدم الانتظام وتعتريها قلة الثقة في السنوات التي سبقت وصول «الإخوان» للسلطة، أي منذ سنوات حكم مبارك الأخيرة؛ ففي مقابلة أخرى مع مسؤول في حزب مبارك شارك في اجتماعات مغلقة لقادة الحزب ترأسها مبارك نفسه، قال إن الرجل، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، تعهد بعدم زيارة أميركا طوال مدة حكم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، وأن مبارك رغم تفاؤله بانتهاء ولاية بوش، إلا أنه فوجئ في 2009 بالرئيس الأميركي باراك أوباما، يرفض حضوره لخطابه الشهير في جامعة القاهرة.
ويبدو من خلال شهادة أخرى من أحد مسؤولي حزب مبارك، ويدعى «ي.ح»، أن الرئيس الأسبق تعرض لتصرفات لم تعجبه من بوش الابن، ومن خلفه أوباما أيضا. وحضر هذا المسؤول اجتماعا مغلقا مع قيادات حزبية برئاسة مبارك في مبنى تابع للحزب الوطني في ضاحية مصر الجديدة في عام 2009. وذلك عقب الزيارة الشهيرة التي قام بها أوباما لمصر وألقى خلالها خطابا للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة.
ويقول هذا المسؤول إن مبارك حمّل بوش مسؤولية فشل مؤتمر السلام الذي عقد في شرم الشيخ في صيف عام 2008، وإنه قال بالحرف: «دعيت لمؤتمر سلام.. أول مؤتمر سلام عالمي في شرم الشيخ، وجاء جورج بوش وخربه.. بوش جاء لبيتنا وشتم مصر وشتمنا، وبحكم أننا ناس شرقيون، وبوش يُعتبر في بيتي، لم أرد عليه، ولكن رددت عليه فيما بعد.. قلت له وأنا أودعه إنني لن أدخل أميركا طوال رئاستك فيها». كما تحدث مبارك بامتعاض عما قال إنه تبني إنجلترا لمواقف أميركا، رغم علاقته الحسنة مع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا، الذي كان وقتها خارج السلطة وتربطه علاقة طيبة ببوش الابن، في حين كان مبارك معجبا بمواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ذلك الوقت.
ويضيف أن مبارك كان يلتقي بقيادات حزبه بالمحافظات مرتين في السنة، وكان يتحدث معهم بصراحة كمن يشكو لهم همومه، وكان يحرص على أن يكون وحده معهم، باستثناء، في بعض المرات، مع رجل الأعمال، عز، الذي شغل في السنوات الأخيرة للحزب الوطني موقع أمين التنظيم فيه. وفي أحد الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحزب بالقاهرة، تحدث مبارك عن أن العديد من الشخصيات الدولية تدخلت وتوسطت بينه وبين بوش الابن من أجل أن يغير موقفه الرافض لزيارة الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستجب لها، وأن من بين من توسطوا في هذا الأمر السيدة ميركل.. و«في إحدى المرات اتصلت به المستشارة الألمانية، كما كان يتصل به بلير، وكذا رئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا في ذلك الوقت، وجاءته كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك) أكثر من مرة، وذلك لإقناعه بأن يسافر للبيت الأبيض، لكنه كان يرفض.. وقالوا له اقتراحا بأن يذهب لأميركا للعلاج، لكنه كان متمسكا بموقفه من بوش الابن».
ورغم أن مبارك زار الولايات المتحدة أيام حكم أوباما، فإنه كان قد تولد لديه شعور بأن الولايات المتحدة قررت التخلي عنه. ويقول المسؤول الحزبي إن الرئيس الأسبق تحدث في ذلك الاجتماع المغلق حول هذا الموضوع بقوله إنه كان يتأهب لمرافقة أوباما لإلقاء خطابه في جامعة القاهرة، على أساس أن مبارك هو رئيس الدولة المضيفة، لكن أوباما أخطره، في الليل، بأنه سيتوجه صباحا للجامعة بمفرده. ويضيف: «قال لنا حسني مبارك إنه وجد نفسه في وضع مربك وفي موقف صعب.. إما أن يتسبب في مشكلة بسبب موقف أوباما، وبالتالي الدنيا ستقوم ولا أحد يعرف كيف ستقعد، أو أن يلتزم الصمت. وأخبرنا مبارك أنه أدرك في هذه اللحظة أنه سيحدث أمر جلل، لكنه قال إنه لا يعرف متى. وقال بالحرف وباللهجة المصرية: (فيه حاجة حتحصل، بس إمتى مش عارف). وأضاف أن مبارك قال أيضا إن أميركا تخلت عن مصر.. وكانت طريقة كلامه في تلك اللحظة تعني أن أميركا تخلت عنه هو شخصيا».
