تنديد واسع بقرار ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

مدخل مدينة القنيطرة السورية من الجانب الفاصل عن المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجولان (أ. ف. ب)
مدخل مدينة القنيطرة السورية من الجانب الفاصل عن المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجولان (أ. ف. ب)
TT

تنديد واسع بقرار ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

مدخل مدينة القنيطرة السورية من الجانب الفاصل عن المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجولان (أ. ف. ب)
مدخل مدينة القنيطرة السورية من الجانب الفاصل عن المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجولان (أ. ف. ب)

تواصلت اليوم (الثلاثاء) ردود الفعل المندّدة باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ حرب يونيو (حزيران) 1967، والتي ضمتها الدولة العبرية عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وفي أبرز المواقف العربية، أعلنت السعودية "رفضها التام واستنكارها" لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة أنها "أرض عربية سورية محتلة". وأكدت أن قرار ترمب "هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".
وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن "أسفها واستنكارها الشديدين" للقرار الأميركي، مؤكدة أن الخطوة " تقوّض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة"، ولافة إلى "عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية".
وأسفت وزارة الخارجية الكويتية للقرار الأميركي، وجاء في بيان أصدرته "إن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية... ويمثل تقويضا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط وتهديدا للأمن والاستقرار فيه". وكذلك ندّدت البحرين بالقرار.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الأميركي، معتبرة إياه "تمادياً في انقلاب الإدارة الأميركية على مواقف الإدارات السابقة وسياستها، وعدواناً صريحاً على الحقوق العربية، وانتهاكا صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها". وأكدت أن اعتراف ترمب "لن يُغير من حقيقة احتلال إسرائيل للجولان والأرض العربية والفلسطينية في شيء، وأن الجولان سيبقى جزءا لا يتجزأ من الشقيقة سوريا".
وفي موسكو، رأى الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن قرار ترمب "يوم أسود يشهده العالم، وعمل تعسفي يناقض الشرعية الدولية التي ترعى الحدود بين الدول".
وسيناقش عون هذه المسألة في لقائه لاحقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي أكد أن قرار إدارة ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان سيكون له دون شك تداعيات سلبية على التسوية في سوريا.
وصرّح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن الجولان المحتل "أرض سورية أصيلة، لا بدّ من إرجاعها للسيادة السورية كاملة وحسب قرارات مجلس الأمن، ونرفض ضمها الى الكيان الصهيوني تحت أي مبرر".
وكانت دمشق قد اعتبرت أمس (الإثنين) أن قرار الولايات المتحدة يشكل "اعتداء صارخا" على سيادتها. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية إن "ترمب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة".
وفي عمّان قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان إن "موقف المملكة ثابت وواضح في رفض ضم إسرائيل الجولان المحتل وفي رفض أي قرار يعترف بهذا الضم".
كذلك، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "بأشد العبارات" الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان، معتبرا انه "باطل شكلا وموضوعا".



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).