رئيس شرطة فيرغسون: اخترت لأفتح صفحة جديدة مع المواطنين

جونسون قال لـ {الشرق الأوسط}: إنها أول ليلة لا تستخدم فيها قنابل مسيلة للدموع

TT

رئيس شرطة فيرغسون: اخترت لأفتح صفحة جديدة مع المواطنين

رغم وصول الحرس الوطني ليحل محل الشرطة المحلية التي اتهمت بالتشدد مع المتظاهرين السود، ورغم وصول إريك هولدر (الأسود) وزير العدل من واشنطن، ما زالت المظاهرات مستمرة في ضاحية فيرغسون لتدخل بذلك الاضطرابات العنصرية يومها الثاني عشر على التوالي.
«الشرق الأوسط» قضت كل اليوم وجزءا من الليل مع المتظاهرين. وبينما تجمع المتظاهرون تحت الأشجار أثناء النهار بسبب حرارة الجو، زادت أعدادهم، وخرجوا في مظاهرات بعد غروب الشمس. لكن قل عددهم بعد هطول أمطار غزيرة، ولم تحدث مواجهة بين المتظاهرين والشرطة.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» الكابتن رونالد جونسون، الضابط الأسود الذي عينه جاي نيكسون، حاكم الولاية، لقيادة «هاي واي باترول» (شرطة الطرق البرية) لحفظ النظام، بالاشتراك مع قوات الحرس الوطني (بعد تجميد شرطة المدينة بسبب اتهامات التفرقة العنصرية). وقال جونسون إن الحاكم أمره بنشر «روح الود» مع المواطنين، ورفض الحديث عن الاشتباكات الدموية خلال الأسبوعين الماضيين، وأضاف: «اختارني الحاكم لأفتح صفحة جديدة». وفي وقت لاحق في منتصف الليلة الماضية قال الكابتن جونسون للصحافيين «هذه أول ليلة لا يستعمل فيها المتظاهرون قنابل مولوتوف. وهذه أول ليلة لا تستعمل فيها شرطتنا قنابل مسيلة للدموع». وأضاف: «يبدو واضحا أن عدد المتظاهرين قل هذه الليلة».
وكان الضابط جونسون قد جاء إلى مكان المظاهرات وسط حراسة مشددة، وتحدث مع عدد من المتظاهرين. وكان واضحا أن الزيارة خطط لها مسبقا بهدف «كسب ثقة الناس». وعندما جاء جونسون إلى مكان الاحتجاجات طاف على عدد من المتظاهرين، وصافح كل واحد وكل واحدة. وكان واضحا أن بشرة لونه، وحديثه بلهجة زنوج أميركا وتودده، وحضنه لرجال، وتقبيله لنساء، ساعد على تعزيز وإضفاء روح الود.
وتحدث جونسون للحاضرين عن لقائه مع وزير العدل إريك هولدر، وقال: «ركز الوزير على حماية المواطنين، وكسب ثقتهم. كما ركز على أهمية إجراء تحقيقات محايدة وشفافة».
لكن الوزير لم يأت إلى مكان المظاهرات، واكتفى بزيارة كبار المسؤولين، وكان واضحا أن زيارته تعمدت تهدئة المتظاهرين لأنه أجرى مقابلة خاصة مع والدي الصبي الأسود الذي أثار قتله كل هذه الاضطرابات.
ووسط المتظاهرين ترددت هتافات ورفعت لافتات دعت إلى تقديم الشرطي دارين ويلسون إلى المحاكمة، بتهمة قتل براون. وفي الجانب الآخر واصلت الشرطة الدفاع عن نفسها، بقيادة مديرها توماس جاكسون. في وقت يحاول فيه حاكم ولاية ميسوري جاي نيكسون أن يكون محايدا، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وضمن سلسلة مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من سكان فيرغسون، ظهر انقسام واضح بين آراء السود والبيض. فبينما لا يتردد السود في الإعلان عن آرائهم، وخاصة غضبهم على الشرطة التي تسودها أغلبية بيضاء، يميل كثير من البيض نحو عدم الاهتمام، أو التركيز على «القانون والنظام»، ليس دفاعا عن الشرطي الذي قتل الصبي الأسود، ولكن اعتقادا بأن هناك سودا يريدون أن يتطور الموضوع، ليصبح مواجهة بين البيض والسود.
وخلال مواجهات أمس ردت الشرطة على المتظاهرين بتسريب خبر بأن الشرطي ويلسون أصيب بجراح «خطيرة» في وجهه عندما كان يتعارك مع الصبي الأسود، وأن ذلك كان السبب الرئيسي لقتله براون. وكانت الشرطة سربت قبل أربعة أيام، فيديو يصور الصبي، وهو يشترك في نهب متجر لبيع الكحول. وبعد ذلك، طاردته الشرطة، حتى قتله الشرطي ويلسون. وهكذا يبدو أن كل جانب يحاول زيادة أسهمه في هذه المعركة التي أصبحت إعلامية بقدر ما هي مواجهات في الشوارع. غير أن المعركة لا بد، في النهاية، أن تحسم قضائيا، وبهذا الخصوص قال روبرت ماكولوك، مدعي المقاطعة التي يوجد فيها فيرغسون، أمس، إن التحقيقات ربما ستستمر حتى الشهر القادم، قبل حسم مصير الشرطي ويلسون.
لكن في الجانب الآخر، قال المتظاهرون بأن المدعي العام ينحاز إلى الشرطة.
من جانبها، قالت جميلة رشيد لـ«الشرق الأوسط» وهي المسلمة السوداء الوحيدة في مجلس شيوخ ولاية ميسوري «يجب أن تكون الخطوة الأولى هي التخلص من هذا المدعي العام. ويجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة». وأضافت أنها جمعت توقيعات أكثر من عشرين ألفا من سكان فيرغسون لإبعاد المدعي العام من القضية.
وقالت ماريا جابيللي، وهي أيضا أميركية سوداء عضو في مجلس شيوخ الولاية «لن تنتهي مظاهراتنا السلمية. من فضلك، ركز على كلمة (سلمية)... لن تنتهي حتى يدان الشرطي ويلسون».
وقبل غروب الشمس في فيرغسون، أمس، زاد عدد المتظاهرين، وبدأوا يجوبون شوارع المنطقة. وكان أكبر تجمع يعسكر أمام مركز شرطة المدينة وسط حراسة مشددة. ورغم أن أغلبية المتظاهرين من السود، كان هناك عدد من الشباب البيض، والشابات البيضاوات، ومنهن امبار ماشيلو، التي خرجت لتوها من السجن، بعد أن قضت فيه أربعة أيام. وقد صفق لها المتظاهرون، وقالت: لـ«الشرق الأوسط» عن تجربتها في السجن «إذا عاملوني، أنا البيضاء هكذا، فكيف يعاملون السود؟».
كما تحدث، أيضا، المحامي الأبيض جيمس جويلز، وقف تحت أشعة الشمس الحارة وحمل لافتة عليها مادة في القانون الجنائي الأميركي عن «القتل العمد»، في إشارة إلى أن الشرطي ويلسون يجب أن يحاكم بتهمة القتل العمد.
وكان حاكم ولاية ميسوري، جاي نيكسون، قرر تحويل مهام الأمن في فيرغسون إلى «هاي واي باترول» (شرطة الطرق البرية) التابعة للولاية. وذلك بسبب الوضع المتوتر، والذي وصفه بأنه «يشبه منطقة حرب». لكن لم تقدر هذه الخطوة على تهدئة التوتر، فاضطر لجلب الحرس الوطني. ورغم أن الشرطة المحلية لم تعد تحرس المدينة، فقد قال مسؤولون فيها (وهي المتهمة باللجوء للقوة المتشددة مع المتظاهرين والصحافيين، باستخدام القنابل الدخانية، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي) إنها ستتبنى أسلوبا مختلفا في المستقبل. كما عبر محتجون سود وبيض عن «علاقة مضطربة» بين سكان فيرغسون (ذات الأغلبية السوداء) وقوات الأمن (ذات الأغلبية البيضاء).
وكان الرئيس باراك أوباما قد انتقد كل الوضع، من دون أن يشير إلى تقسيمات عرقية، وقال: «لا يوجد عذر لاستخدام العنف ضد الشرطة، أو لمن استغل هذه المأساة كغطاء للسلب والنهب. في الجانب الآخر، لا يوجد عذر للشرطة لاستخدام العنف المفرط ضد المحتجين المسالمين، أو الزج بهم في السجون، وهم لم يفعلوا غير ممارسة حق كفله الدستور لهم».
وعندما بدأت الأحداث الدامية رفض قائد الشرطة في فيرغسون في البداية إعلان اسم رجل الشرطة الذي أطلق النار على الصبي الأسود، وقال قائد الشرطة توماس جاكسون إن الضابط هو دارين ويلسون، الذي ظل يعمل في الشرطة منذ ست سنوات. وبدأت الشرطة تسرب معلومات تسيء إلى الصبي الأسود، منها أنه متهم بالسطو على متجر، قبل إطلاق النار عليه، وأنه اتهم بسرقة علبة سجائر، وأن صاحب المتجر حاول إغلاق باب المتجر لمنع براون من المغادرة قبل أن يدفع ثمن السجاير، أو حتى تأتي الشرطة.
غير أن هذه الاتهامات زادت من غضب المتظاهرين، وكان يوم السبت الماضي من أعنف الأيام عندما زادت عمليات النهب. لكن، حاول بعض المتظاهرين التصدي لها، ووقفوا أمام محلات تجارية، ومنعوا آخرين من تحطيمها. وكان يوم الأحد الماضي، أيضا، يوم توتر كبير، حيث استخدمت الشرطة قنابل الدخان ضد المتظاهرين، وأيضا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. غير أن يوم الأربعاء كان أحسن حالا. كما كان يوم أمس، حسب تصريحات الضابط جونسون أهدأ الأيام، منذ أن بدأت هذه الاضطرابات.
وكان الرئيس أوباما قد صرح بأنه يفهم «شعور الغضب» الذي تسبب فيه قتل براون. لكنه قال: إن الاستسلام للغضب «عن طريق النهب، وحمل السلاح، ومهاجمة الشرطة، سيؤدي إلى زيادة التوتر، وإلى إشاعة الفوضى». واعترف أوباما بوجود «هوة من الشك» بين المواطنين (يقصد السود)، وسلطات تطبيق القانون في «كثير من المجتمعات في الولايات المتحدة». وقال: «في كثير من هذه المجتمعات، صار كثير من الشباب أصحاب البشرة الملونة مهملين. صار ينظر إليهم باعتبارهم مصدر خوف، وباعتبارهم مصدر مشاكل».
وقبل أربعة أيام، أجرى طبيب شرعي من نيويورك، استعانت به أسرة براون، تشريحا مستقلا لجثمان ابنها. وقال الطبيب إن «براون أصيب بست رصاصات»، وإن «كل الجروح بسبب طلقات النار كان يمكن أن تعالج، باستثناء واحدة في أعلى الرأس». وأضاف أن جثمان براون لم يكن به أثر اشتباكات مع الشرطي ويلسون (أو غيره)، وأن رضوضا حول الوجه سببها سقوطه على الأرض، بعد إطلاق النار عليه. ورجح الطبيب أن الشرطي ويلسون لم يطلق النار من مسافة قريبة. وفي اليوم التالي أصبحت تفاصيل قتل الصبي مصدر جدل، حيث قال البعض إنه كان رافعا يديه في وضع استسلام عندما أطلق الشرطي النار عليه، بينما قال آخرون إن إطلاق النار حدث أثناء مشاجرة بين الاثنين.
ويوم الخميس الماضي، قال وزير العدل هولدر خلال زيارته للمنطقة بأنه أمر بإجراء تشريح جديد لجثة براون بواسطة وزارة العدل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».