تونس: «الوطني الحر» يتراجع عن الاندماج مع حزب نجل الرئيس

تفاعل قضية مطالبة «النهضة» بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

حسم حزب «الاتحاد الوطني الحر»، الذي أسسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، أمر مشاركته في الانتخابات المقبلة، إثر تأكيده التخلي عن الاندماج الذي قرره قبل أشهر مع حزب «النداء»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي.
وأكدت يسرى الميلي، المتحدثة باسم «الاتحاد الوطني الحر» (ليبرالي)، في مؤتمر صحافي أمس، فض الشراكة السياسية مع حزب «النداء»، والعودة إلى قواعد الحزب، والإعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الانتخابية بقوائم انتخابية منفردة، كما أشارت إلى أن «الوطني الحر» سيشارك في الانتخابات الرئاسية المبرمجة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعن أسباب التخلي عن الاندماج، والترشح ضمن قوائم انتخابية موحدة مع «النداء»، قالت الميلي إن السبب الأكبر والرئيسي هو سقوط لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي المقرر يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، واستقالة النائب البرلماني عن حزب «النداء»، رضا شرف الدين، رئيس تلك اللجنة.
وفي السياق ذاته، بينت الميلي أن لجنة إعداد مؤتمر حزب «النداء» أصبحت تشتغل بعدد قليل من القيادات السياسية، إثر استقالة نصف أعضائها، وهو ما سيؤثر حتماً على عملها، على حد تعبيرها. واعتبر المصدر ذاته أن المشاكل والخلافات والانقسامات التي عانى منها «النداء»، وشقت صفوف قياداته، كانت سبباً إضافياً للتراجع عن الاتفاق السياسي.
وتابعت الميلي أن لجنة الانتخابات كانت أساسية بالنسبة لحزب «الاتحاد الوطني الحر»، من أجل ضمان مؤتمر ديمقراطي يحفظ حقوقه في الاندماج مع حزب «النداء».
وبشأن إمكانية ترشح سليم الرياحي، الرئيس السابق للحزب قبل قرار الاندماج، قالت الميلي إن الرياحي هو مؤسس هذا الحزب الذي تمكن في فترة وجيزة من الفوز بـ16 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2014، وهو يستحق دعم كل هياكل الحزب، في حال قرر الترشح. وأضافت أنه في حال عدم ترشح سليم الرياحي، رئيس الحزب، فسيتم دعم شخصية سياسية أخرى من خارج الحزب.
كان سليم الرياحي قد أعلن اندماج حزبه في حزب «النداء» في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وذلك في محاولة للضغط على حكومة يوسف الشاهد، وضمان أغلبية الأصوات (109) داخل البرلمان، في حال المرور إلى التصويت لفائدة حكومة الشاهد. وتولى سليم الرياحي، رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر»، إثر الاندماج، خطة الأمين العام لحزب «النداء»، قبل أن يفر خارج تونس بسبب ملاحقات قضائية وتهم بالفساد.
على صعيد آخر، انضم كل من «حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي، و«حزب تيار المحبة» المعارض الذي يترأسه هاشمي الحامدي، إلى الدعوة التي وجهتها «حركة النهضة» إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للمطالبة بإدخال التعديلات الضرورية على روزنامتها الانتخابية، لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مع تاريخ إحياء المولد النبوي الشريف.
وتصاعدت موجات الاحتجاج في مدينة القيروان (وسط تونس) التي عادة ما تحتضن هذه الاحتفالات، وساندت حركة «النهضة» هذه الاحتجاجات، وأعلنت دعمها للجمعيات والمنظمات في مختلف تحركاتها الاحتجاجية، وفي اعتصامها الذي انطلق منذ 21 مارس (آذار) الحالي، بمقر هيئة الانتخابات في القيروان.
وكانت «مؤسسة القيروان» (اجتماعية مستقلة) قد طلبت في وقت سابق من الهيئة تغيير تاريخ الانتخابات الرئاسية لتزامنه مع موعد المولد النبوي الشريف، واستقبال الجهة أكثر من 600 ألف زائر خلال هذه المناسبة.
وراسلت هذه المؤسسة رئيس الجمهورية، طالبة منه التدخل لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية، في حين أكد نبيل بفون، رئيس هيئة الانتخابات، أن مواعيد الانتخابات نهائية، مما كان سبباً في ارتفاع منسوب الاحتجاجات، وهو ما سيفرز المزيد من التصعيد في مدينة القيروان.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين تنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.