تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان

تحسباً لاحتجاجات ضد {وثيقة الجولان}

أعلن الجيش الإسرائيلي، ابتداء من أمس الاثنين، «حالة تأهب قتالي» في مناطق الحدود الشمالية بشكل عام، وفي محيط البلدات العربية الخمس في مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقد جاء ذلك قبل اندلاع التوتر الجديد مع قطاع غزة، بسبب التحسب من ردود فعل عنيفة على توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وثيقة تعترف بـ«السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل.
وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش أطلق بالتعاون مع وحدات الشرطة استعداداته لمواجهة «أعمال عنف» ومسيرات احتجاجية محتملة من سوريا ولبنان، نحو الحدود الشمالية مع إسرائيل. وأوضحت أن قيادة الجيش نشرت قناصين على طول الحدود مع سوريا، وأمرت قواتها باتخاذ «إجراءات أمنية» مشددة في المنطقة، مضيفة أن الوحدات المنتشرة على طول المنطقة تسلمت معدات لفض مظاهرات احتجاجية محتملة، بما في ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفي غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: «إننا نستعد لاحتمال اندلاع توتر شمال مرتفعات الجولان».
واتخذت قوات الاحتلال هذه الإجراءات بعد أن أعلنت القيادات العربية السورية في الجانب المحتل للجولان نيتها الاستمرار في تنظيم المسيرات الاحتجاجية، التي انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي، في بلدة مجدل شمس احتجاجاً على الاعتراف الأميركي، والتي تقابلها مظاهرات على الطرف السوري المحرر من الجولان، جنوبي محافظة القنيطرة.
وتنتشر القوات الإسرائيلية حول 33 مستعمرة يهودية أقيمت في الجولان منذ احتلاله عام 1967، يقطنها نحو 25 ألف نسمة، علماً بأن 60 في المائة من أراضي الجولان المحتل، تستخدم للقواعد العسكرية ومناطق تدريب وحقول ألغام. كما تنتشر قوات أخرى على الحدود مع لبنان للغرض نفسه. وتفرز قوات قمع أخرى حول القرى السورية داخل الجولان المحتل: مجدل شمس، وعين قنيا، ومسعدة، وبقعاثا، والغجر.
المعروف أن إسرائيل كانت قد سنت قانوناً في عام 1981 بضم الجولان وإخضاعه للسيادة الإسرائيلية؛ لكن أهالي الجولان السوريين رفضوا هذا الضم، وأعلنوا إضراباً دام 6 شهور سادت خلاله حالة مقاطعة تامة لإسرائيل، وفرضوا الحرمان على كل من أغرته إسرائيل ومنحته الجنسية الإسرائيلية، فمنعوا أي اتصال أو تواصل معه. وقد قمعت إسرائيل الإضراب بالقوة. وعلى الرغم من هذا القانون، فقد تفاوضت حكومات إسرائيل برئاسة إسحاق رابين وشيمعون بيريس وبنيامين نتنياهو وإيهود أولمرت، مع سوريا، حول الانسحاب من الجولان. وفي عهد أولمرت، توصلت سوريا إلى اتفاق مع إسرائيل على السلام مقابل الانسحاب، على أن تستأجر إسرائيل الجولان لخمس عشرة سنة؛ لكن الولايات المتحدة منعت توقيع الاتفاق، بدعوى أنه يتعارض مع مصالحها. وقد ووجهت الحكومة يومها بالنقد من المعارضة اليسارية، التي اعتبرت الرفض الأميركي بمثابة دفع إسرائيل إلى الحرب وخسارة خيرة شبابها، فقط لإرضاء الإدارة الأميركية.