مصر: محاكمة 16 متهماً في «قضية جبهة النصرة»

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، 16 متهماً في قضية تنظيم «جبهة النصرة» إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر.
ووجهت النيابة لـ11 متهماً محبوساً، و5 هاربين، تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن «متهمين اثنين بالقضية التحقا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، هي (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم (القاعدة) في سوريا، التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر».
وذكرت التحريات أن عدداً من المتهمين سافر إلى سوريا للانضمام للتنظيم، فيما تولى آخرون تسفير عدد من المصريين إلى سوريا. وتضم القضية المقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة 16 متهماً، بينهم 11 محبوساً و5 هاربين، بحسب أمر إحالة القضية.
والمتهم الأول يدعى «م. م»، وهو ضابط قوات مسلحة بالمعاش (هارب)، وقالت التحقيقات عنه إنه في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» داخل البلاد، فيما نسبت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السادس عشر الانضمام للجماعة الإرهابية السالف ذكرها، مع علمهم بأغراضها الإرهابية.