بريطانيا تنضم إلى تحذيرات من هجمات إرهابية في ليبيا

بعد يوم واحد على بيانين مماثلين من أميركا وألمانيا

صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)
صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)
TT

بريطانيا تنضم إلى تحذيرات من هجمات إرهابية في ليبيا

صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)
صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)

انضمت بريطانيا أمس إلى قائمة الدول الغربية التي تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا في الوقت الراهن، على خلفية ما وصفته بهجمات إرهابية محتملة. وبعد تحذيرات أميركية وألمانية، أول من أمس، من احتمال تعرض العاصمة طرابلس لهجوم إرهابي وشيك، نصحت وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى ليبيا، كما دعت مواطنيها الذين ما زالوا هناك إلى المغادرة على الفور، معتبرة أن الحالة الأمنية المحلية هشة ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار.
وقالت الوزارة إنه من المرجح أن يحاول الإرهابيون شن هجمات في ليبيا، لافتة إلى سلسلة هجمات إرهابية شنها تنظيم داعش على عدة أهداف حكومية ورسمية في العاصمة طرابلس. وأضافت: «لا يزال هناك تهديد كبير في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية والخطف ضد الأجانب، بما في ذلك من المتطرفين المرتبطين بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، وكذلك الميليشيات المسلحة»، مشيرة إلى أن هذين التنظيمين هاجما عدداً من منشآت النفط والغاز، وقتلا أو اختطفا عمالاً، بمن فيهم رعايا أجانب.
وأوضحت أن جميع المطارات عرضة للهجوم، ولفتت إلى أن القتال بين الميليشيات بشكل دوري تسبب في إيقاف مؤقت أو إغلاق المطارات، وأغلق الطرق، وأدى إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية.
بدوره، أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السرج في طرابلس، أن الغرفة الأمنية المؤقتة للطوارئ التي شكلتها الوزارة باشرت أعمالها بطرابلس اعتباراً من أول من أمس، لافتاً إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع السيادية ومقار البعثات الأجنبية في العاصمة.
وقال في تصريحات تلفزيونية له أمس إنه تم أيضاً رفع درجات التأهب والبدء في تنفيذ خطة أمنية مشتركة.
وكانت داخلية الوفاق نفت، أول من أمس، العثور على متفجرات داخل مقر البريد في العاصمة طرابلس، عقب تحذير السفارة الأميركية لدى ليبيا العاملة في تونس، من «هجوم وشيك على مؤسسة وطنية حيوية بطرابلس».
وأشارت إلى أن فحص بلاغ تلقته من الجهات الأمنية المكلفة بحراسة مقر البريد أفاد بعدم وجود عبوات ناسفة أو مفرقعات أو مواد قابلة للتفجير داخل هذه الطرود في المقر الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان وسط طرابلس، ويضم عدة طوابق تشغلها الجهات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، بما في ذلك كل من شركتي «بريد ليبيا» و«هاتف ليبيا».
إلى ذلك، جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود (اليوبام)، فياتشينزو تاليفري دعم البعثة لوزارة الداخلية بحكومة السراج في مجالات التدريب وتنمية وتأهيل وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية في مراقبة الحدود وتبادل المعلومات.
وأكد وزير الداخلية فتحي باش أغا، الذي اجتمع أمس بطرابلس مع تاليفري، حرص وزارته على فتح آفاق للتعاون المشترك في جميع المجالات مع بعثة الاتحاد الأوروبي، واهتمامها بتنفيذ جميع البرامج التي من شأنها رفع كفاءة كل منتسبي الوزارة.
وكان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، الذي اجتمع أول من أمس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود، قد طالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل الاتفاق بشأن تعزيز قدرات أمن الحدود في البلاد.
وتواجه هذه البعثة التي تأسست قبل 5 أعوام ويديرها عدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين الأوروبيين بهدف مساعدة ليبيا في حماية حدودها ومكافحة الإرهاب والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف مع الدول المجاورة، صعوبات في عملها، حيث تنفذ معظم برامجها للدعم خارج الأراضي الليبية نظراً للوضع الأمني المتدهور.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.