«جنة» الهند على الأرض في كشمير تصنع المتطرفين

أعداد متزايدة من الأبناء المولودين في المنطقة يتجهون لحمل السلاح

شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)
شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)
TT

«جنة» الهند على الأرض في كشمير تصنع المتطرفين

شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)
شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)

يرابط في هذه المنطقة ذات المناظر الخلابة عند سفح جبال الهيمالايا مئات الآلاف من قوات الجيش الهندي والشرطة المسلحة. والإقليم محل نزاع بين الهند وباكستان وخلال الثلاثين عاما الأخيرة سقط في انتفاضة على الحكم الهندي ما يقرب من 50 ألف قتيل من المدنيين والمتشددين وجنود الجيش وفقا لحصر رسمي. ومن الناحية التاريخية قاد حركة التمرد في الأغلب متشددون من باكستان تسللوا إلى الوادي. إلا أن مسؤولين هنودا يقولون إن عددا متزايدا من أبناء كشمير المولودين في المنطقة يتجه لحمل السلاح. وتقول بيانات حكومية إن المتشددين جندوا نحو 400 من الكشميريين المحليين منذ بداية 2016 أي مثلي العدد الذي جندوه في السنوات الست السابقة.
وتقول الهند إن جماعات باكستانية مستمرة في توفير التدريب والسلاح لهم وتنفي إسلام آباد هذا الزعم، حسب تقرير لـ«رويترز».
وفي القرن السابع عشر وصف أحد أباطرة المغول إقليم كشمير بأنه «جنة على الأرض». غير أن العنف ظل يزداد وينحسر منذ تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين هما الهند الهندوسية وباكستان الإسلامية بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1947. ولم تتم تسوية قضية كشمير وهي الولاية الوحيدة في الهند ذات الغالبية المسلمة وكانت المنطقة المحرك الرئيسي لحربين وعدة اشتباكات عنيفة بين البلدين.
واشتد التوتر بعد أن وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي إلى السلطة في نيودلهي في 2014. وقد وعد مودي بنهج أكثر تشددا تجاه باكستان وأتاح لقوات الأمن الرد بقوة على التمرد. وكان عويس طالب الآداب البالغ من العمر 22 عاما والذي يعمل في قطف التفاح أصبح من المسلحين المتشددين من صفحة على موقع «فيسبوك». وبعد أيام من اختفاء عويس من بيته في واد ذي طبيعة خلابة أسفل جبال الهيمالايا ظهرت صورته على شبكة التواصل الاجتماعي عندما نشرها مستخدم للشبكة لم تتعرف عليه الأسرة. في الصورة بدا عويس، القصير القامة ذو الشعر المجعد، مرتديا سروالا من الجينز وقميصا وينظر نظرة عزم وتصميم وهو يمسك ببندقية كلاشنيكوف بكلتا يديه.
وقبل شهر فحسب من ظهور صورة عويس مالك على «فيسبوك» ترك شاب آخر اسمه عال أحمد دار بيته في منطقة قريبة بكشمير للانضمام إلى جماعة متشددة. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي نفذ عملية انتحارية استهدفت قافلة من القوات وأسفرت عن مقتل 40 من رجال الشرطة الهندية ودفعت الهند وباكستان إلى شفا الحرب.
وبعد الهجوم الانتحاري شنت قوات الأمن الهندية عملية كبرى فتشت فيها بيوت سكان كشمير واعتقلت مئات من المؤيدين للجماعات المسلحة والمتعاطفين معها وأقارب المنتمين إليها. وتفجرت ست معارك على الأقل بين الشرطة الهندية والمتشددين.
وتقول أسر دار وغيره من الشبان المتشددين وكذلك بعض القيادات المحلية والخبراء السياسيين إن المواجهات بين السكان المحليين وقوات الأمن من الأسباب الرئيسية لمشاعر الغضب واعتناق الفكر المتشدد. ويتوقعون أن يحمل مزيد من الشبان السلاح بعد الحملة الأخيرة. وعلى بعد بضعة أميال إلى الجنوب من بيت عويس مالك في كولجام تعيش معصومة بيجوم التي قالت إن ابنها وأخاه تلقيا استدعاء لمعسكر تابع للجيش بعد يومين من التفجير الأخير واحتجزتهما السلطات منذ ذلك الحين. ولم يتسن الاتصال بمتحدث عسكري للتعقيب. وخلف ألواح زجاجية على رف على الحائط ظهرت صور لشاب يبتسم وتتدلى من كتفه بندقية هجومية.
وقالت معصومة بيجوم «هذا هو ابني الآخر، توصيف». وأضافت أن هذا الابن البالغ من العمر 24 عاما انضم «لحزب متطرف في 2013 وقتله الجيش في العام نفسه». وقالت «لا أريد أن أفقد ابنا آخر».
في ذلك الوقت بدأ كثير من الشبان الكشميريين يلتفون حول برهان واني الذي ترك بيته في سن الخامسة عشرة للانضمام للتمرد. وكان له أتباع كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقاطع مصورة مرتديا زيا عسكريا ومسلحا ببندقية هجومية للمناداة بالانتفاض على الحكم الهندي. قالت أسرة واني لوسائل الإعلام المحلية إنه وشقيقه تعرضا للضرب على أيدي قوات الأمن عندما كانا في سن المراهقة. وكان واني في الثانية والعشرين من عمره عندما قتلته قوات الأمن في 2016 وشارك الآلاف في جنازته رغم القيود المفروضة على حركة الناس والسيارات. وقالت الأمم المتحدة في تقدير صدر العام الماضي إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في محاولة قمع الاحتجاجات الشعبية في كشمير منذ 2016 الأمر الذي أدى إلى مقتل ما بين 130 و145 شخصا وفقا لتقديرات المجتمع المدني.
وقالت في التقرير إن الآلاف أصيبوا بجروح من بينهم نحو 700 كانت إصاباتهم في العين جراء استخدام رجال الأمن بنادق الرش.
وأضافت أن الآلاف اختفوا منذ بدء التمرد. ورفضت الحكومة الهندية التقرير ووصفته بأنه كاذب. وتواجه قوات الأمن الهندية منذ فترة طويلة اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب في كشمير لكن المسؤولين ينفون هذه الاتهامات. وتوجه الهند أصابع الاتهام إلى باكستان. ويقول مسؤولون إن التمرد في كشمير تموله باكستان وتنظمه وإن التمرد سيضعف إذا قطعت عنه هذه الموارد وإنه يمكنها ساعتها التركيز على بناء اقتصاد كشمير. ويقول مير واعظ عمر فاروق أكبر القيادات الدينية الإسلامية في كشمير والذي يعتبر من المعتدلين بين المطالبين بالانفصال إن الهند لديها خطط حقيقية للتواصل مع شعب كشمير على الصعيد السياسي.
وقال «في السنوات الخمس الأخيرة رأينا أن حكومة الهند لم تتحدث مع الكشميريين سوى من خلال ماسورة البندقية. هذا كل شيء. لم يكن ثمة نهج سياسي». وأضاف «لا أحد يموت في كشمير بسبب عدم وجود الطرق والكهرباء والمياه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».