«جنة» الهند على الأرض في كشمير تصنع المتطرفين

أعداد متزايدة من الأبناء المولودين في المنطقة يتجهون لحمل السلاح

شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)
شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)
TT

«جنة» الهند على الأرض في كشمير تصنع المتطرفين

شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)
شقيقة عويس مالك تبرز صورته على فيسبوك بعد أن ترك دراسة الآداب وانضم إلى المتطرفين في كشمير (رويترز)

يرابط في هذه المنطقة ذات المناظر الخلابة عند سفح جبال الهيمالايا مئات الآلاف من قوات الجيش الهندي والشرطة المسلحة. والإقليم محل نزاع بين الهند وباكستان وخلال الثلاثين عاما الأخيرة سقط في انتفاضة على الحكم الهندي ما يقرب من 50 ألف قتيل من المدنيين والمتشددين وجنود الجيش وفقا لحصر رسمي. ومن الناحية التاريخية قاد حركة التمرد في الأغلب متشددون من باكستان تسللوا إلى الوادي. إلا أن مسؤولين هنودا يقولون إن عددا متزايدا من أبناء كشمير المولودين في المنطقة يتجه لحمل السلاح. وتقول بيانات حكومية إن المتشددين جندوا نحو 400 من الكشميريين المحليين منذ بداية 2016 أي مثلي العدد الذي جندوه في السنوات الست السابقة.
وتقول الهند إن جماعات باكستانية مستمرة في توفير التدريب والسلاح لهم وتنفي إسلام آباد هذا الزعم، حسب تقرير لـ«رويترز».
وفي القرن السابع عشر وصف أحد أباطرة المغول إقليم كشمير بأنه «جنة على الأرض». غير أن العنف ظل يزداد وينحسر منذ تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين هما الهند الهندوسية وباكستان الإسلامية بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1947. ولم تتم تسوية قضية كشمير وهي الولاية الوحيدة في الهند ذات الغالبية المسلمة وكانت المنطقة المحرك الرئيسي لحربين وعدة اشتباكات عنيفة بين البلدين.
واشتد التوتر بعد أن وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي إلى السلطة في نيودلهي في 2014. وقد وعد مودي بنهج أكثر تشددا تجاه باكستان وأتاح لقوات الأمن الرد بقوة على التمرد. وكان عويس طالب الآداب البالغ من العمر 22 عاما والذي يعمل في قطف التفاح أصبح من المسلحين المتشددين من صفحة على موقع «فيسبوك». وبعد أيام من اختفاء عويس من بيته في واد ذي طبيعة خلابة أسفل جبال الهيمالايا ظهرت صورته على شبكة التواصل الاجتماعي عندما نشرها مستخدم للشبكة لم تتعرف عليه الأسرة. في الصورة بدا عويس، القصير القامة ذو الشعر المجعد، مرتديا سروالا من الجينز وقميصا وينظر نظرة عزم وتصميم وهو يمسك ببندقية كلاشنيكوف بكلتا يديه.
وقبل شهر فحسب من ظهور صورة عويس مالك على «فيسبوك» ترك شاب آخر اسمه عال أحمد دار بيته في منطقة قريبة بكشمير للانضمام إلى جماعة متشددة. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي نفذ عملية انتحارية استهدفت قافلة من القوات وأسفرت عن مقتل 40 من رجال الشرطة الهندية ودفعت الهند وباكستان إلى شفا الحرب.
وبعد الهجوم الانتحاري شنت قوات الأمن الهندية عملية كبرى فتشت فيها بيوت سكان كشمير واعتقلت مئات من المؤيدين للجماعات المسلحة والمتعاطفين معها وأقارب المنتمين إليها. وتفجرت ست معارك على الأقل بين الشرطة الهندية والمتشددين.
وتقول أسر دار وغيره من الشبان المتشددين وكذلك بعض القيادات المحلية والخبراء السياسيين إن المواجهات بين السكان المحليين وقوات الأمن من الأسباب الرئيسية لمشاعر الغضب واعتناق الفكر المتشدد. ويتوقعون أن يحمل مزيد من الشبان السلاح بعد الحملة الأخيرة. وعلى بعد بضعة أميال إلى الجنوب من بيت عويس مالك في كولجام تعيش معصومة بيجوم التي قالت إن ابنها وأخاه تلقيا استدعاء لمعسكر تابع للجيش بعد يومين من التفجير الأخير واحتجزتهما السلطات منذ ذلك الحين. ولم يتسن الاتصال بمتحدث عسكري للتعقيب. وخلف ألواح زجاجية على رف على الحائط ظهرت صور لشاب يبتسم وتتدلى من كتفه بندقية هجومية.
وقالت معصومة بيجوم «هذا هو ابني الآخر، توصيف». وأضافت أن هذا الابن البالغ من العمر 24 عاما انضم «لحزب متطرف في 2013 وقتله الجيش في العام نفسه». وقالت «لا أريد أن أفقد ابنا آخر».
في ذلك الوقت بدأ كثير من الشبان الكشميريين يلتفون حول برهان واني الذي ترك بيته في سن الخامسة عشرة للانضمام للتمرد. وكان له أتباع كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقاطع مصورة مرتديا زيا عسكريا ومسلحا ببندقية هجومية للمناداة بالانتفاض على الحكم الهندي. قالت أسرة واني لوسائل الإعلام المحلية إنه وشقيقه تعرضا للضرب على أيدي قوات الأمن عندما كانا في سن المراهقة. وكان واني في الثانية والعشرين من عمره عندما قتلته قوات الأمن في 2016 وشارك الآلاف في جنازته رغم القيود المفروضة على حركة الناس والسيارات. وقالت الأمم المتحدة في تقدير صدر العام الماضي إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في محاولة قمع الاحتجاجات الشعبية في كشمير منذ 2016 الأمر الذي أدى إلى مقتل ما بين 130 و145 شخصا وفقا لتقديرات المجتمع المدني.
وقالت في التقرير إن الآلاف أصيبوا بجروح من بينهم نحو 700 كانت إصاباتهم في العين جراء استخدام رجال الأمن بنادق الرش.
وأضافت أن الآلاف اختفوا منذ بدء التمرد. ورفضت الحكومة الهندية التقرير ووصفته بأنه كاذب. وتواجه قوات الأمن الهندية منذ فترة طويلة اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب في كشمير لكن المسؤولين ينفون هذه الاتهامات. وتوجه الهند أصابع الاتهام إلى باكستان. ويقول مسؤولون إن التمرد في كشمير تموله باكستان وتنظمه وإن التمرد سيضعف إذا قطعت عنه هذه الموارد وإنه يمكنها ساعتها التركيز على بناء اقتصاد كشمير. ويقول مير واعظ عمر فاروق أكبر القيادات الدينية الإسلامية في كشمير والذي يعتبر من المعتدلين بين المطالبين بالانفصال إن الهند لديها خطط حقيقية للتواصل مع شعب كشمير على الصعيد السياسي.
وقال «في السنوات الخمس الأخيرة رأينا أن حكومة الهند لم تتحدث مع الكشميريين سوى من خلال ماسورة البندقية. هذا كل شيء. لم يكن ثمة نهج سياسي». وأضاف «لا أحد يموت في كشمير بسبب عدم وجود الطرق والكهرباء والمياه».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.