«المركزي» اليمني يعلن خطة طوارئ لفرض استقرار الريال

«المركزي» اليمني يعلن خطة طوارئ لفرض استقرار الريال

الاثنين - 18 رجب 1440 هـ - 25 مارس 2019 مـ رقم العدد [ 14727]
صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»
أعلن البنك المركزي اليمني في بيان رسمي سعيه إلى تطبيق خطة طارئة لفرض استقرار سعر الريال اليمني في سوق العملة من خلال تدابير جديدة ولقاءات خاصة مع كبريات شركات الصرافة.

جاء ذلك في وقت أصدرت الجماعة الحوثية في صنعاء تعميما من عناصرها المسيطرين على مقر البنك المركزي في صنعاء إلى الغرفة التجارية والصناعية يقضي بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية (الريال) في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال المركزي اليمني إن قيادته قررت «في سبيل استعادة الاستقرار لسعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في البدء الفوري في تطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية».

وأوضح البنك المركزي أن خطته الطارئة تقضي باستدعاء مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن للاجتماع بها بمبنى البنك المركزي في عدن حيث سيتم عقد الاجتماعات بين قيادة البنك المركزي وكل شركة على حدة.

وسيتم خلال الاجتماعات - بحسب البيان استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية.

كما سيتم استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص، وسيتم توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين المركزي اليمني أن خطته تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة. بحسب البيان.

وحذر البنك بأنه لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقا للقانون وسيتعامل بحزم تجاه المخالفين أينما كانوا. ويعد هذا الإجراء من قبل البنك المركزي اليمني أول تدبير يقدم عليه منذ تعيين مستشار الرئيس اليمني رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد محافظا للبنك خلفا لمحمد زمام قبل أيام.

على صعيد آخر أصدرت الجماعة الحوثية في صنعاء تعميما من عناصرها المسيطرين على مقر البنك المركزي في صنعاء إلى الغرفة التجارية والصناعية يقضي بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية (الريال) في مناطق سيطرة الجماعة. وكانت الحكومة الشرعية أصدرت عبر البنك المركزي في عدن طبعات جديدة من فئات (1000 و500 و200 و100 ريال) لتعويض السيولة في السوق وسحب العملة المتهالكة بعد أن قامت الجماعة الحوثية بنهب الاحتياطي من السيولة والبالغ نحو تريليوني ريال.

وطلبت الجماعة الحوثية في تعميها من الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء توجيه تعميم إلى كافة المصنعين والمستوردين وأصحاب الأسواق التجارية والصيدليات وتجار الجملة والتجزئة وملاك محطات الوقود بعدم التعامل مع هذه الفئات النقدية المطبوعة في عدن وتعليق إشعارات على بوابات المحلات تشير إلى رفضها التعامل بهذه الفئات النقدية. وهددت الميليشيات الحوثية بأنها ستقوم بمصادرة أي مبالغ تجدها بحوزة التجار ورجال الأعمال وأصحاب الحملات بزعم أنها تقوم بذلك من أجل «حماية الاقتصاد الوطني».

وفي أول رد حكومي على الإجراء الحوثي، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني «إن التعميم الحوثي يهدف إلى نهب أموال التجار واستحداث مورد مالي جديد بمبررات كاذبة ليس لها أساس قانوني أو اقتصادي». وأضاف الإرياني في تغريدات على «تويتر» تابعتها «الشرق الأوسط» «كما يهدف هذا التعميم الصادر عن الميليشيات الحوثية إلى الاستحواذ على أموال شركات الصرافة وذلك لإفقارهم وحصر الصرافة والتجارة بين أتباعهم لتسهيل تهريب أموال الميليشيات من وإلى الخارج». وسبق أن قامت الجماعة خلال العام الماضي بمصادرة ونهب ملايين الريالات من الفئات المطبوعة حديثا في عدن من المصارف وشركات الصرافة والتجار، كما شددت على عدم السماح بنقل أي مبالغ إلى مناطق سيطرتها. واتهمت مصادر مصرفية في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها تقوم بنهب المبالغ من الفئات الحديثة وتقوم لاحقا بتوزيعها على عناصرها وقادتها لشراء السلع أو العملات النقدية الأجنبية من مناطق سيطرة الشرعية.
اليمن صراع اليمن

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة