تركيا تحتكر لجيشها سابقة القتال المباشر ضد «داعش»

TT

تركيا تحتكر لجيشها سابقة القتال المباشر ضد «داعش»

قالت تركيا إن جيشها هو الجيش الوحيد الذي خاض قتالاً مباشراً ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت «الدفاع» التركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الجيش التركي أطلق عملية «درع الفرات» في 24 أغسطس (آب) عام 2016، بهدف تحقيق أمن الحدود، ومنع خطر وهجمات تنظيم «داعش» الإرهابي، والمساهمة في عودة السوريين المهجّرين إلى منازلهم، وإن العملية حققت هدفها مع السيطرة على مدينة الباب السورية، في 24 فبراير (شباط) عام 2017. وأضاف البيان: «تم خلال فترة العملية التي أجريت مع الجيش السوري الحر، تطهير 243 منطقة سكنية، ومساحة 2015 متراً مربعاً من عناصر (داعش) على طول حدودنا». وأشار البيان إلى أن عملية «درع الفرات» أسفرت أيضاً عن تحييد أكثر من 3 آلاف من عناصر «داعش»، وتدمير 21 ألف هدف تابع له.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، إن الدول الأخرى اعتمدت على قواتها الجوية بشكل أكبر في الحرب ضد «داعش»، وإن الجيش التركي هو الجيش الوحيد الذي خاض قتالاً مباشراً ضد التنظيم الإرهابي. ولفت البيان إلى استمرار أعمال نزع الألغام والمتفجرات، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة التي تمت السيطرة عليها بعملية «درع الفرات». وكشف عن أن الإجراءات التي قامت بها القوات التركية مع المؤسسات المعنية، ساهمت في عودة 320 ألف مواطن سوري إلى منازلهم، معظمهم بمنطقة «درع الفرات».
في سياق موازٍ، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ضرورة إنهاء وجود من سماهم بـ«الإرهابيين» في شرق الفرات بسوريا (في إشارة إلى مسلحي «وحدات حماية الشعب الكردية»، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وأكبر مكون في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، «قسد»)، بسبب الخطر الذي يشكلونه على تركيا وحدودها.
وقال أكار، في اجتماع مع قيادات القوات التركية المتمركزة على حدود سوريا، ليل السبت – الأحد، بحضور رئيس الأركان يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، إنه «لا يمكننا أن نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا، وإن تركيا اتخذت وستتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد».
وأضاف أكار أن بلاده تنتظر من الأطراف المعنية الالتزام بتعهداتها حيال شرق الفرات ومنطقة «منبج» شمال سوريا، في أقرب وقت، قائلاً: «قلنا مراراً لنظرائنا إننا لن نسمح بتشكيل أي (ممر إرهابي) أو فرض الأمر الواقع شرق الفرات». وشدد على أنه «لا بد أن ينتهي وجود الإرهابيين في شرق الفرات؛ لأنهم يهددون بلادنا وأمتنا وحدودنا ويعرضونها للخطر».
وقال أكار إن تركيا تتطلع لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في المنطقة، ووضعها تحت سيطرة الجيش التركي لضمان الأمن والاستقرار. مضيفاً أن هدف تركيا أيضاً هو ضمان عودة السوريين إلى منازلهم التي اضطروا لمغادرتها بسبب ضغوط النظام والإرهابيين.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إقامة منطقة آمنة في شرق الفرات بعمق 32 كيلومتراً، تمسكت تركيا بأن يكون لها الإشراف الكامل عليها؛ لكن الولايات المتحدة ترغب في إسنادها إلى قوات من التحالف الدولي للحرب على «داعش». وأعلنت تركيا إنهاء استعداداتها لعملية عسكرية تستهدف الوحدات الكردية في منبج وشرق الفرات؛ إلا أنها علقتها لحين البت في شأن المنطقة الآمنة والانسحاب الأميركي من سوريا.
وفيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية، قال أكار: «نواصل مباحثاتنا مع روسيا من أجل تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».