تركيا تحتكر لجيشها سابقة القتال المباشر ضد «داعش»

TT

تركيا تحتكر لجيشها سابقة القتال المباشر ضد «داعش»

قالت تركيا إن جيشها هو الجيش الوحيد الذي خاض قتالاً مباشراً ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت «الدفاع» التركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الجيش التركي أطلق عملية «درع الفرات» في 24 أغسطس (آب) عام 2016، بهدف تحقيق أمن الحدود، ومنع خطر وهجمات تنظيم «داعش» الإرهابي، والمساهمة في عودة السوريين المهجّرين إلى منازلهم، وإن العملية حققت هدفها مع السيطرة على مدينة الباب السورية، في 24 فبراير (شباط) عام 2017. وأضاف البيان: «تم خلال فترة العملية التي أجريت مع الجيش السوري الحر، تطهير 243 منطقة سكنية، ومساحة 2015 متراً مربعاً من عناصر (داعش) على طول حدودنا». وأشار البيان إلى أن عملية «درع الفرات» أسفرت أيضاً عن تحييد أكثر من 3 آلاف من عناصر «داعش»، وتدمير 21 ألف هدف تابع له.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، إن الدول الأخرى اعتمدت على قواتها الجوية بشكل أكبر في الحرب ضد «داعش»، وإن الجيش التركي هو الجيش الوحيد الذي خاض قتالاً مباشراً ضد التنظيم الإرهابي. ولفت البيان إلى استمرار أعمال نزع الألغام والمتفجرات، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة التي تمت السيطرة عليها بعملية «درع الفرات». وكشف عن أن الإجراءات التي قامت بها القوات التركية مع المؤسسات المعنية، ساهمت في عودة 320 ألف مواطن سوري إلى منازلهم، معظمهم بمنطقة «درع الفرات».
في سياق موازٍ، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ضرورة إنهاء وجود من سماهم بـ«الإرهابيين» في شرق الفرات بسوريا (في إشارة إلى مسلحي «وحدات حماية الشعب الكردية»، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وأكبر مكون في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، «قسد»)، بسبب الخطر الذي يشكلونه على تركيا وحدودها.
وقال أكار، في اجتماع مع قيادات القوات التركية المتمركزة على حدود سوريا، ليل السبت – الأحد، بحضور رئيس الأركان يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، إنه «لا يمكننا أن نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا، وإن تركيا اتخذت وستتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد».
وأضاف أكار أن بلاده تنتظر من الأطراف المعنية الالتزام بتعهداتها حيال شرق الفرات ومنطقة «منبج» شمال سوريا، في أقرب وقت، قائلاً: «قلنا مراراً لنظرائنا إننا لن نسمح بتشكيل أي (ممر إرهابي) أو فرض الأمر الواقع شرق الفرات». وشدد على أنه «لا بد أن ينتهي وجود الإرهابيين في شرق الفرات؛ لأنهم يهددون بلادنا وأمتنا وحدودنا ويعرضونها للخطر».
وقال أكار إن تركيا تتطلع لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في المنطقة، ووضعها تحت سيطرة الجيش التركي لضمان الأمن والاستقرار. مضيفاً أن هدف تركيا أيضاً هو ضمان عودة السوريين إلى منازلهم التي اضطروا لمغادرتها بسبب ضغوط النظام والإرهابيين.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إقامة منطقة آمنة في شرق الفرات بعمق 32 كيلومتراً، تمسكت تركيا بأن يكون لها الإشراف الكامل عليها؛ لكن الولايات المتحدة ترغب في إسنادها إلى قوات من التحالف الدولي للحرب على «داعش». وأعلنت تركيا إنهاء استعداداتها لعملية عسكرية تستهدف الوحدات الكردية في منبج وشرق الفرات؛ إلا أنها علقتها لحين البت في شأن المنطقة الآمنة والانسحاب الأميركي من سوريا.
وفيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية، قال أكار: «نواصل مباحثاتنا مع روسيا من أجل تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.