وزراء بريطانيون يؤكدون دعمهم لماي مع تزايد الضغوط لتنحيها

يعقد مجلس العموم البريطاني هذا الأسبوع سلسلة تصويتات غير ملزمة على خيارات بديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فيما حذّرت مصادر حكومية من أن أيام رئيسة الوزراء تيريزا ماي أصبحت معدودة.
ونقلت تقارير صحافية عن خمسة أعضاء في حكومة ماي أنهم مستعدون لدعم خطتها لـ«بريكست» شرط استقالتها والسماح لخليفتها بالإشراف على المفاوضات التجارية مع بروكسل في المرحلة المقبلة.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» في عددها الصادر أمس أن نائب ماي، ديفيد ليدينغتون، قد يصبح رئيساً مؤقتاً للوزراء بحكم الأمر الواقع. وسيجري تكليفه برسم مسار جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إفساح المجال لاختيار رئيس جديد للوزراء في الخريف. كما أوردت الصحيفة أن 11 وزيراً في الحكومة أعربوا للصحيفة عن رغبتهم في استبعاد ماي وإفساح المجال لشخص جديد. ولم تذكر الصحيفة في تقريرها أسماء الوزراء. من جانبها، ذكرت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» أن وزراء يخططون لأن يصبح وزير البيئة مايكل غوف رئيساً مؤقتاً للوزراء.
وسارع وزراء إلى نفي هذه التقارير، وقال وزير الخزانة فيليب هاموند لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية بأن «تغيير» رئيس الحكومة «لا يحل المشاكل»، معتبرا أن السعي لإطاحة رئيسة الوزراء «في غير محلّه» في وقت تواجه المملكة المتحدة في ملف بريكست أحد أكبر التحديات في تاريخها المعاصر.
فيما قال غوف، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إن الوقت ليس مناسبا لتغيير «قبطان السفينة»، بينما أكّد ديفيد ليدينغتون أنه يدعم ماي بنسبة 100 في المائة.
وعقدت ماي أمس اجتماعا في مقر إقامة رئاسة الوزراء الصيفي «تشيكرز»، لبحث الخطوات المقبلة مع سياسيين نافذين وداعمين مؤثرين للخروج من الاتحاد الأوروبي. ويُفترض أن تكشف الحكومة اليوم نواياها، ويتوقّع أن تقترح سلسلة عمليات اقتراع لتحديد ما يريده البرلمان.
ولا يخلو هذا الخيار من المخاطر بسبب التوترات التي قد يثيرها في صلب الحكومة. إذ إن المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي يخشون أن يستغلّ البرلمان الأمر ويتحكم ببريكست ويغيّر مضمونه. وفي حال عرضت ماي الاتفاق في نهاية المطاف على النواب، سيترتّب عليها تجاوز عقبتين، الأولى تتعلّق باحتمال إخضاع النصّ للتصويت. فقد رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إعادة طرح النصّ على التصويت، الأمر الذي كان مقرراً هذا الأسبوع، واعتبر أنه لا يمكن للحكومة القيام بذلك من دون إدخال تغييرات على الاتفاق.
وقد تبدو القرارات الأخيرة للاتحاد الأوروبي عناصر جديدة تتيح إجراء التصويت، بحسب محللين.
أما العقبة الثانية، فتشكل تحدياً لرئيسة الوزراء التي يُفترض أن تقنع النواب بتغيير رأيهم. وبات ذلك أصعب بعد أن حمّلتهم مسؤولية تأجيل موعد بريكست في خطاب الأربعاء قبل أن تخفف من حدة هجومها عليهم في نهاية الأسبوع.
وتوقعت الدول الأوروبية الـ27 احتمال رفض البرلمان البريطاني النصّ مرة جديدة، فأعطت بريطانيا خيارين: إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 مايو (أيار)، وإما رفض الاتفاق ما سيعطي لندن مهلة حتى 12 أبريل (نيسان) لتقرير ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية.
وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته. أما في حال قررت العكس، فستخرج من الاتحاد من دون اتفاق، بعد ثلاث سنوات على استفتاء بريكست الذي أجري في 23 يونيو (حزيران) 2016.
وقبل هذا الأسبوع الحاسم، تظاهر مئات آلاف الأشخاص من المعارضين لبريكست في لندن السبت مطالبين بإجراء استفتاء جديد. وفي سابقة لعضو في حكومة ماي، قال فيليب هاموند إنه ينبغي النظر في اقتراح إجراء استفتاء ثان، واصفا إياه بـ«المتماسك»، ودعم طرحه على النواب هذا الأسبوع.