الجمارك السعودية تعزز العمل اللوجيستي لتنمية التجارة مع العراق

الحقباني لـ«الشرق الأوسط»: سنوقع اتفاقيتي اعتراف متبادل مع البحرين والإمارات هذا العام

جانب من لقاء محافظ هيئة الجمارك السعودية بقطاع الصناعيين بغرفة الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

كشف أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تعمل حاليا على اتفاقيتين مع كل من البحرين والإمارات بشأن «الاعتراف المتبادل»، سيتم توقيعهما خلال هذا العام بهدف تسهيل إجراءات الصادرات السعودية وتيسير ضخها إلى أسواقهما، وأن الجمارك السعودية تعمل على تهيئة تشغيل منفذ جديدة عرعر مع العراق وفقا لأحدث التقنيات.
ونوه الحقباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن الهيئة، تعمل على إيجاد نظام تحفيزي للتصنيع والاستثمار، ومشروع إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات والقيود مع مبادرة لحماية الصناعة الوطنية، فضلا عن استمرار التوسع في الإجراءات الإلكترونية.
ولفت الحقباني إلى أن مشروع منفذ جديدة عرعر مع العراق يجهز بمواصفات عالمية، وسيكون المنفذ الأول في تقنيته ومنافسته عالميا، مؤكدا أهميته في تنمية التجارة البينية بين السعودية والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.
وأوضح الحقباني، أن الجمارك أعدت مشروع إعادة هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية، باعتبارها إحدى المبادرات الرامية لاختصار الإجراءات وتقنين قوائم السلع المقيدة وتحديثها مع الجهات المعنية، لافتا إلى جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية وتشمل إعادة هندسة إجراءات التصدير.
وأكد الحقباني، في لقاء مفتوح مع الصناعيين بغرفة الرياض صباح أمس الأحد، أن الهيئة هيأت مجموعة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والحماية للصناعة السعودية. وهذه الحزمة تستهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة، باعتبار أن نجاح القطاع الصناعي يمثل الجزء الأكبر من تحقيق رؤية المملكة 2030. وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ولافتاً إلى أن دور الجمارك في تحقيق الرؤية هام ومفصلي.
وفي لقائه مع الصناعيين، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، وهو اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة، قال محافظ الهيئة العامة للجمارك إن الهيئة تتبنى العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن للهيئة نظامين للإعفاءات من الرسوم الجمركية، الأول الإعفاء لكافة مستوردات المؤسسات الصناعية من المواد الأولية ونصف المصنعة والماكينات والمعدات وقطع غيارها، والثاني يتمثل في الإعفاء بموجب جدول التعريفة الجمركية.
ووفق الحقباني، فإنه نتج عن هذه الإجراءات تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة بعدما كانت تتم سابقا في 14 يوما، وتقليص المستندات المطلوبة من 9 مستندات إلى مستندين فقط، وإتاحة التقديم المسبق للبيان الجمركي للمستندات المطلوبة إلكترونيا قبل خروج البضاعة من المستودع، وإنشاء مناطق إيداع، وزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لأقسام الصادرات.
وذكر الحقباني حزمة من التسهيلات التي خصصتها الجمارك للقطاع الصناعي، من خلال منصة فسح النافذة الواحدة، فأوضح أنها تضم 25 جهة تساهم بشكل أساسي في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافة لمنصة فسح 100 خدمة إلكترونية لمختلف الجهات المعنية بإجراءات الاستيراد والتصدير.
ومن جهته شدد عجلان العجلان رئيس غرفة الرياض، بتعاظم الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تيسير إجراءات المصدرين والمستوردين، ودعم القطاع الصناعي بالمملكة.
من ناحيته، أكد بندر الخريف، نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، أن اللجنة تتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعيين. ولفت الخريف، إلى أن التعاون مع الجمارك يهدف لخدمة المستوردين والمصدرين، ودفع عجلة التنمية الصناعية لتتبوأ المملكة مرتبة عالية في تصدير المنتجات الصناعية.