قطاع «السلامة» يسهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير النقل الجوي بالسعودية

هيئة الطيران المدني تؤكد أن الأجواء الآمنة تجذب المستثمرين إلى القطاع

السعودية حريصة على تقديم كل الدعم لبرامج وخطط المنظمات الدولية التي تستهدف تطبيق القواعد والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني (الشرق الأوسط)
السعودية حريصة على تقديم كل الدعم لبرامج وخطط المنظمات الدولية التي تستهدف تطبيق القواعد والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني (الشرق الأوسط)
TT

قطاع «السلامة» يسهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير النقل الجوي بالسعودية

السعودية حريصة على تقديم كل الدعم لبرامج وخطط المنظمات الدولية التي تستهدف تطبيق القواعد والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني (الشرق الأوسط)
السعودية حريصة على تقديم كل الدعم لبرامج وخطط المنظمات الدولية التي تستهدف تطبيق القواعد والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني (الشرق الأوسط)

قال تقرير صادر أمس، إن السلامة الجوية لقطاع الطيران المدني في السعودية تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في تطوير القطاع، حيث أسهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو المتسارع في سوق النقل الجوي، وتنامي الحركة الجوية في أجواء البلاد، وذلك عبر تطبيق مجموعة من اللوائح والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز سلامة الطيران في أجواء البلاد.
وذكر التقرير الصادر من هيئة الطيران المدني في السعودية أن المعايير التي تطبقها الإدارة العامة للسلامة والمخاطر بالهيئة العامة للطيران المدني أسهمت بشكل رئيسي في تعزيز السلامة في أجواء البلاد، التي تتبوأ مكانة عالمية في مجال الطيران المدني على الصعيد الدولي، نظراً لدورها الرئيسي في تحقيق أفضل درجات السلامة الجوية على المستويين العالمي والإقليمي.
وأكد التقرير أن السعودية لا تزال حريصة على تقديم كل الدعم لبرامج وخطط المنظمات الدولية التي تستهدف تطبيق القواعد والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني، كما كان للمملكة كثير من المشاركات الفعّالة في تطوير منظومة العمل الإقليمي والدولي بهدف تحقيق أعلى درجات ومعايير السلامة الجوية. وأشار إلى أن استضافة السعودية للمقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الجوية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي تأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة في مجال الطيران المدني، حيث تعد صناعة النقل الجوي من أكثر الصناعات حيوية وديناميكية، كونها تلعب دوراً رئيسياً في اقتصادات الدول، وتؤثر تأثيراً مباشراً وغير مباشر في تحقيق التقدم الحضاري.
ويلقي «مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019» الذي تستضيفه السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في الأول والثاني من أبريل (نيسان) المقبل، الضوء على سلامة منظومة الطيران المدني حول العالم، مع التركيز على سلامة الطائرات.
وتتضمن جلسات المؤتمر التي سيُناقش من خلالها كثير من القضايا المتعلقة بالطيران المدني؛ أبرزها دور المرأة في الطيران، والسلامة الجوية وطائرات «الدرونز»، ومواجهة التهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، والسياسات الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المطارات الذكية والتقنية في المطارات، وتطوير تجربة المسافرين في المطارات، وإدارة مواهب الطيران وبناء جيل واعد في الطيران المدني.
وأكد التقرير أن الإدارة العامة للسلامة والمخاطر بهيئة الطيران المدني، تعمل على تعزيز سلامة الطيران في مطارات وأجواء السعودية وفق معايير السلامة العالمية الدقيقة، وتطبيق برنامج سلامة الدولة، ومراقبة تطبيق برنامج إدارة السلامة من قبل مقدمي الخدمة، والتأكد من ذلك من خلال زيارات تفتيشية دورية، كما تعني بالرصد المستمر لمخاطر الطيران بغية الحد من وقوعها، بالإضافة إلى استقبالها البلاغات بصورة مستمرة على مدار الساعة من خلال نظام إلكتروني لاستقبال البلاغات. إضافة إلى التحقيق في المخالفات الفنية من قبل المختصين بإدارة السلامة، التي يظهر دورها الفعّال من خلال نتائج التدقيق والتحقيقات التي تعملها الإدارة العامة للسلامة وإدارة المخاطر والتي ينتج عنها تعديل أو تحديث في الأنظمة التي تتماشى مع تشريعات الهيئة والتي بدورها تتماشى مع الأنظمة العالمية لدورها الأساسي في تعزيز السلامة في جميع أقسام وعمليات الطيران.
تجدر الإشارة إلى أن سلامة الأجواء السعودية وأمانها يشكلان عاملين رئيسيين في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النقل الجوي بالمملكة، كما يسهمان في نمو الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر المطارات السعودية، وتعد المملكة من أكثر دول العالم أماناً في مجال السلامة الجوية.
ويهدف «مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019» الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاستفادة من أفضل التجارب المتبعة عالمياً لرفع جودة الخدمات، ومراجعة الممارسات المتبعة عالمياً نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع. إضافة إلى مناقشة السياسات واللوائح والخطط المستقبلية في كل ما يتعلّق بالفرص الاستثماريّة وأمن وسلامة منظومة الطيران المدني حول العالم، وحماية البيئة، وتحسين الخدمات، والأخذ بالتطورات، والابتكارات المؤثرة في مجال تكنولوجيا الطيران وكذلك استعراض خطط واستراتيجيات قطاع الطيران المدني بالمملكة تماشياً مع أهداف رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.