سريلانكا تبدأ بناء مصفاة نفط بنحو 4 مليارات دولار

رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغه وبجواره وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي خلال وضع حجر أساس المصفاة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغه وبجواره وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي خلال وضع حجر أساس المصفاة أمس (أ.ف.ب)
TT

سريلانكا تبدأ بناء مصفاة نفط بنحو 4 مليارات دولار

رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغه وبجواره وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي خلال وضع حجر أساس المصفاة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغه وبجواره وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي خلال وضع حجر أساس المصفاة أمس (أ.ف.ب)

بدأت سريلانكا، الأحد، بناء مصفاة نفط كلفتها نحو 4 مليارات دولار، على أمل أن تحيي الاهتمام الأجنبي في مرافقها للشحن البحري، بعد أن أقلق حصول الصين على حق استثمار مرفأ قريب، المستثمرين الدوليين.
وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغه إن مرفأ هامبانتوتا، الذي يتوسط أكثر طرق الملاحة ازدحاماً بين الشرق والغرب، سيصبح مركز استثمار عالمياً، بالإضافة لمصفاة النفط ومرافق للتخزين.
والمشروع البالغ تكلفته 3.85 مليار دولار يعد أكبر استثمار أجنبي في مشروع واحد في تاريخ البلد الآسيوي. وسيتم تمويله على شكل مشترك بين عمان وشركة سنغافورية تملكها عائلة أعمال هندية ثرية.
وتقع المصفاة قرب مرفأ هامبانتوتا، المطل على المياه العميقة، والذي تم منح الصين حق استثماره لمدة 99 عاماً، بعد أن عجزت سريلانكا عن سداد ديون مستحقة عليها.
وأبدت الهند والولايات المتحدة مخاوف من أن يؤدي حصول الصين على موطئ قدم في ميناء بمياه عميقة إلى منحها ميزة عسكرية في المحيط الهندي، وخصوصا مع تنامي حضور بكين في عدد من الدولة الآسيوية، تحت شعار تطوير البنى التحتية لهذه الدول لتسهيل التبادل التجاري. لكن حكومة كولومبو حاولت تبديد هذه المخاوف، وأشارت إلى أنّ هذا الاستثمار الجديد في المنطقة يعد دليلاً على أن المستثمرين الأجانب لم تردعهم المخاوف بشأن الصين.
وقال ويكريميسنغه الأحد، إن «الاهتمام الذي أظهرته عمان والاهتمام الذي تم إظهاره من قبل الكثير من المستثمرين الآخرين من مناطق أخرى في العالم، يظهر أنّ مرفأ هامبانتوتا سيصبح منطقة استثمار دولية في شكل حقيقي». وأعرب أيضاً عن أمله في التوصل لاتفاق مع السلطات الملاحية الهندية لإحياء مطار هامبانتوتا البالغ تكلفته 210 ملايين دولار، والمعروف بقلة الرحلات الجوية المغادرة والواصلة إليه.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء خزانات تخزين النفط في غضون عامين، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المصفاة وتشغيلها بحلول عام 2023. ومع تشغيلها، ستتيح المصفاة، وهي الثانية في البلاد، لسريلانكا تصدير 9 ملايين طن من المنتجات النفطية سنوياً. ولا تنتج سريلانكا نفطا، لكنها تعمل على تكرير النفط المستورد، إلا أن المصفاة الموجودة حاليا لا تلبي الطلب المتزايد.
ونقلت «رويترز» عن وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي قوله أمس، إنه سعيد بالمشاركة في مشروع مصفاة نفط في سريلانكا. وكانت سريلانكا قالت الأسبوع الماضي إن شركة النفط العمانية أبدت اهتمامها بالاستحواذ على 30 في المائة في المصفاة الجديدة. غير أن مسؤولا عمانيا نفى آنذاك أن تكون السلطنة وافقت على الاستثمار في المشروع.
وانضم الرمحي لرئيس وزراء سريلانكا لوضع حجر أساس المصفاة. وقال خلال مراسم التدشين، إنه «ليس مشروعا لمدة ثلاث سنوات فحسب، بل هو مشروع يستمر مدى الحياة». وأضاف: «سنعمل بجد لإنجاز هذا المشروع لشعب سريلانكا».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.