السعودية: 6.3 ألف مصنع منتج بإجمالي 873 مليار ريال حتى عام 2013

الرياض تتصدر من حيث العدد.. والشرقية تستحوذ على أعلى تمويل

عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)
عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 6.3 ألف مصنع منتج بإجمالي 873 مليار ريال حتى عام 2013

عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)
عدد المصانع في السعودية تخطى ستة آلاف مصنع منتج بحجم تمويل ضخم («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن بلوغ عدد المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي 6.3 ألف مصنع منتج بإجمالي تمويل873.1 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمال في المصانع 828 ألف عاملا .
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في تقرير إحصائي، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة عدد المصانع المنتجة في المملكة بإجمالي 2817 مصنعا قارب حجم تمويلها 101.1 مليار ريال، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1.4 ألف مصنع منتج بإجمالي تمويل بلغ 531.6 مليار ريال، ومنطقة مكة المكرمة بـنحو 1177 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 119.4 مليار ريال.
كما توزعت باقي المصانع على بقية مناطق المملكة، وحصلت منطقة الباحة على أقل نصيب من المصانع بـنحو 15 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 59.7 مليار ريال.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة في إحصائيتها الحديثة، الى أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى تصدرت عدد المصانع المنتجة حسب الأنشطة الصناعية، وبلغ عدد مصانعها 1264 مصنعا، تلتها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنحو 881 مصنعا، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بنحو 792 مصنعا منتجا.
وأكدت الوزارة أن عدد المصانع المتبقية توزعت على بقية الأنشطة الإنتاجية، وجاءت مصانع إصلاح وتركيب الآلات والمعدات كأقل عدد المصانع بالمملكة بنحو خمسة مصانع منتجة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.