قمة مصرية ـ أردنية ـ عراقية في القاهرة اليوم لتوسيع الشراكة

تستضيف القاهرة، اليوم (الأحد)، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وترتكز حسبما أفاد السيسي، أمس، على «تمكين (أطراف القمة) من تحقيق طفرات اقتصادية في المستقبل بالتعاون مع الأشقاء العرب»، وخصوصاً في مجال «إعادة الإعمار».
وبينما أكد الديوان الملكي الأردني، أمس، مشاركة الملك عبد الله الثاني، نوّه إلى أن «القمة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن، ومصر، والعراق، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة». وكذلك أعرب رئيس وزراء العراق عن تطلعه إلى أن تسهم القمة في «تنظيم العلاقات وتعميقها».
والتقى السيسي، عبد المهدي، أمس، في القاهرة في لقاء ثنائي، واستهلّ مؤتمراً صحافياً مشتركاً بينهما بتوجيه «العزاء للشعب العراقي والحكومة العراقية في حادث غرق عبارة الموصل». وأشاد السيسي باختيار عبد المهدي لمصر «لتكون أولى زياراته الخارجية، الأمر الذي يعبر عن المكانة الغالية التي تحتلها مصر لدى العراق، ويعكس بالمثل الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لعلاقاتها المتميزة مع العراق».
كما عدّ السيسي اللقاء فرصةً للاحتفال «بما حققه العراق حتى الآن بسواعد أبنائه من مختلف فئاته وأطيافه من إنجازات في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي بعد سنوات طويلة واجه العراق خلالها تحديات جسيمة وظروفاً بالغة الصعوبة».
ودعا الرئيس المصري إلى «ضرورة استكمال الجهود العربية والدولية لمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله»، وقال إنه «لا سبيل للقضاء على هذا الوباء اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما في ذلك التصدي بحزم لكل من يدعم الإرهاب والتطرف بالمال أو السلاح أو بتوفير الملاذ الآمن له أو حتى التعاطف معه... كما أدعو المجتمع الدولي لوضع آلية فعالة للتعامل مع ظاهرة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع وانتشارهم في باقي دول المنطقة، باعتبارها إحدى توابع ظاهرة الإرهاب، التي باتت تؤرقنا جميعاً بعد النجاح في دحر (داعش)».
وأشار السيسي إلى أنه لمس من رئيس الوزراء العراقي رغبة في «استكمال جهود بناء عراق جديد قوي وواعد يفتح ذراعيه لأبناء الوطن كافة، ولتحقيق مزيد من الانفتاح تجاه تعزيز العلاقات مع مصر وكل الأشقاء العرب، وتطوير علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينهم»، وأكد أن «موضوعات التعاون الاقتصادي تحظى بأولوية متقدمة، انطلاقاً مما لدى البلدين من قدرات، ورغبة في الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة على الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيما الإسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة في ظل وجود العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين الذين سبق لهم العمل بالسوق العراقية، إلى جانب تجربة مصر في إقامة مشروعات قومية كبرى في الآونة الأخيرة».
من جهته أعلن رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، أن بلاده «تتطلع إلى تنفيذ حزمة من المشروعات القادمة مع مصر في مختلف المجالات على رأسها التعاون في مجالات الإسكان والثقافة والتعليم والنقل، مبدياً أمله في تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل دائماً». وقال عبد المهدي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس المصري، عقب مباحثاتهما، أمس، إن هناك «رغبة وإرادة مشتركة لقيادتي وشعبي البلدين للمضي قدماً في تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة».
وكان عبد المهدي قد أصدر بياناً موجهاً إلى الشعب العراقي برر فيه بدء زياراته الخارجية بعدما كان قد أكد أنه لن يغادر العراق قبل استكمال حكومته التي لا تزال أربع من حقائبها (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) شاغرة. وقال في البيان: «يعلم شعبي الكريم أنني تعهدت بعدم مغادرة البلاد قبل إنهاء المستلزمات الضرورية لتنفيذ البرنامج الحكومي. وبالفعل انتهينا من إقرار البرنامج وإنجاز المهام التي كان من المطلوب إنجازها خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة». وأضاف عبد المهدي: «ولقد أجّلت سفرة عمل مهمة إلى الشقيقة الكبرى مصر مرات عديدة بدعوة من الرئيس السيسي»، مبيناً أنه «منذ أكثر من شهرين والعمل جارٍ على وضع الترتيبات الكاملة لإنجاز الزيارة في 23 - 24 من الشهر الجاري، ليس لعقد اللقاء الثنائي مع الرئيس المصري فقط بل لعقد لقاء ثلاثي سيشترك فيه العاهل الأردني أيضاً». وأوضح: «إنني أشعر بحرج كبير على تركي البلاد في هذه الظروف خصوصاً بعد حادثة العبّارة في الموصل العزيزة وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، لكن طبيعة الزيارة باعتبارها (زيارة عمل) هدفها الأول خدمة العراق والعراقيين ولأهمية اللقاءات المرتقبة وما تحققه من مكاسب للوطن والمنطقة، ولصعوبة تأجيل الزيارة مرة أخرى بعد الإعدادات المعقدة والطويلة لا يسعني إلا المضي قدماً في هذه الزيارة».
من جهتها، أكدت آلا طالباني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي وعضو الوفد المرافق لعبد المهدي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من القاهرة، أن «للزيارة أهمية كبرى سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين العراق ومصر أو على مستوى العلاقات العراقية - العربية». وأوضحت أن «القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي وعبد المهدي وملك الأردن، تؤكد أن العراق بات لاعباً مهماً في المنطقة، وبالتالي فإن الحرص على ربط العراق بمحيطه العربي دخل بالفعل حيز التنفيذ».
من جهته، قال الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الزيارة من حيث الأهمية في توقيتها بما يتصل بالمنطقة لجهة القضاء على تنظيم (داعش) على مستوى الأرض السورية وأيضاً طبيعة التصعيد بين أميركا وإيران فضلاً عن وجود تنسيق عربي يتخذ خط الوسطية».

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

قمة مصرية ـ أردنية ـ عراقية في القاهرة اليوم لتوسيع الشراكة

السيسي وعبد المهدي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي