المعارضة الإسرائيلية تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو

أولمرت قال إن إيران تريد بقاءه في الحكم... ونتنياهو يقاضي منافسيه بتهمة التشهير

صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو

صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)

اتهمت المعارضة الإسرائيلية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل بشكل كبير في الانتخابات الإسرائيلية لصالح رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد. وقالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، شيلي يحيموفيتش، إن تدخل ترمب في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل «كبير جداً» لصالح رئيس نتنياهو. وأضافت يحيموفيتش في «منتدى السبت الثقافي» في الخضيرة شمال إسرائيل، قولها: «كنت سأكون سعيدة لو أن ترمب تدخل بدرجة أقل». ورحبت يحيموفيتش باعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكنها وصفت ذلك بأنه جاء في «توقيت يخدم نتنياهو».
ووصفت رئيسة المعارضة، رئيس حزب «كاحول لفان» (أزرق أبيض) بيني غانتس، وهو منافس نتنياهو الرئيسي، بأنه إنسان شريف ونزيه. وقالت إن حزب العمل الذي تنتمي إليه سيوصي رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالبت يحيموفيتش بتحقيق جنائي ضد نتنياهو في قضية الغواصات، واصفة إياه بشخص فاسد. ووصف مسؤولون وكتاب ومراقبون اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية في الجولان، بمثابة «هدية لنتنياهو»، الذي بدأ بتوظيف هذا «الإنجاز»، في حملته الانتخابية. وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أيام إسرائيل والتقى نتنياهو، لكنه لم يلتقِ بأي مرشح آخر في الانتخابات. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي الأسبوع المقبل، وهي الفترة التي سيكون فيها منافس نتنياهو، غانتس، أيضاً موجوداً في الولايات المتحدة، لكنه لن يلتقي ترمب. وفُسر ذلك في إسرائيل على أنه انحياز أميركي آخر لنتنياهو.
وفي اتهامات أخرى لافتة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، إن إيران معنية بفوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية. ورأى أولمرت أن «نتنياهو كان فاشلاً وبقي كذلك، وأن بيني غانتس مُناسب أكثر منه لمنصب رئيس الحكومة»، مضيفاً أن «نتنياهو ضعيف في المسائل الأمنية». وكشف أولمرت أنه تحدث في الآونة الأخيرة مع زعماء في المنطقة، قائلاً: «لا يوجد أمر تريده إيران أكثر من بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة». واتهم أولمرت نتنياهو بـ«تسريب أمر قرصنة الهاتف النقّال التابع لبيني غانتس».
أما موشيه يعلون، حليف غانتس ضد نتنياهو، فعاد ولمح إلى خيانة نتنياهو في قضية الغواصات الألمانية. وقال: «يمكن تفسير قضية الغواصات من عدة أوجه بينها الخيانة». وأضاف أن «الغواصات هي قضية الفساد الأكثر خطورة في تاريخ الدولة، إذ حصل الكثيرون على أموال خصماً على حساب أمن الدولة». وتكرار هذه الاتهامات من يعالون وغانتس ضد نتنياهو جعلته مصراً على تقديم دعوى قضائية ضدهما. وأكد نتنياهو أنه وجّه محاميه إلى تقديم دعوى تشهير قضائية ضد خصومه السياسيين بيني غانتس وموشيه يعلون، زعماء قائمة «أزرق أبيض»، على ضوء تخوينهم له. واعتبر نتنياهو، نعته بـ«الخائن» من قبل غانتس ويعلون، «تحريضاً خطيراً، يتوجب عدم المرور عليه مرور الكرام». وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «أكاذيب زعماء قائمة كاحول لفان، هي تجاوز للخطوط الحُمر، بما يخص أمن إسرائيل». ورفض نتنياهو الاتهامات المُوجّهة ضده مؤخراً في قضية الغواصات.
وكان منافسو نتنياهو قد اتهموه بأنه يمتلك أسهماً في الشركة التي تزوّد الشركة الألمانية التي باعت الغواصات الحربية لإسرائيل، بالمواد الخام. وأوضح نتنياهو أنه «لا توجد أي علاقة» بين الأسهم التي اشتراها وباعها قبل سنوات، وصفقة الغواصات التي أُبرمت بعد سنوات من ذلك، وهي «صفقة أقرها مجلس الوزراء لاعتبارات أمن الدولة فقط». والمعروف أن صفقة شراء الغواصات من ألمانيا كشفت عن وجود رشاوى ضخمة بمئات ملايين الدولارات يشتبه، بالتورط فيها مجموعة من أقرب المقربين من نتنياهو، منهم قريبه ومحاميه الشخصي ديفيد شمرون، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، ومدير مكتب نتنياهو ديفيد شيران، والوزير الأسبق أليعيزر زندبيرغ، بالإضافة إلى قائد سلاح البحرية الأسبق أليعيزر مروم. وقد عمل هؤلاء على شراء السفن الحربية والغواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية، ورفضوا ضم شركة كورية للمناقصة، مقابل الحصول على رشاوى ضخمة. وتم إخفاء هذه المعلومات عن وزير الدفاع موشيه يعلون، يومها. ورأى يعلون أن نتنياهو شريك في هذه الفضيحة، ولا توجد أي إمكانية أن يخرج منها بريئاً وهو تصرف على حافة الخيانة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».