المعارضة الإسرائيلية تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو

أولمرت قال إن إيران تريد بقاءه في الحكم... ونتنياهو يقاضي منافسيه بتهمة التشهير

صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو

صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)

اتهمت المعارضة الإسرائيلية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل بشكل كبير في الانتخابات الإسرائيلية لصالح رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد. وقالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، شيلي يحيموفيتش، إن تدخل ترمب في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل «كبير جداً» لصالح رئيس نتنياهو. وأضافت يحيموفيتش في «منتدى السبت الثقافي» في الخضيرة شمال إسرائيل، قولها: «كنت سأكون سعيدة لو أن ترمب تدخل بدرجة أقل». ورحبت يحيموفيتش باعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكنها وصفت ذلك بأنه جاء في «توقيت يخدم نتنياهو».
ووصفت رئيسة المعارضة، رئيس حزب «كاحول لفان» (أزرق أبيض) بيني غانتس، وهو منافس نتنياهو الرئيسي، بأنه إنسان شريف ونزيه. وقالت إن حزب العمل الذي تنتمي إليه سيوصي رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالبت يحيموفيتش بتحقيق جنائي ضد نتنياهو في قضية الغواصات، واصفة إياه بشخص فاسد. ووصف مسؤولون وكتاب ومراقبون اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية في الجولان، بمثابة «هدية لنتنياهو»، الذي بدأ بتوظيف هذا «الإنجاز»، في حملته الانتخابية. وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أيام إسرائيل والتقى نتنياهو، لكنه لم يلتقِ بأي مرشح آخر في الانتخابات. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي الأسبوع المقبل، وهي الفترة التي سيكون فيها منافس نتنياهو، غانتس، أيضاً موجوداً في الولايات المتحدة، لكنه لن يلتقي ترمب. وفُسر ذلك في إسرائيل على أنه انحياز أميركي آخر لنتنياهو.
وفي اتهامات أخرى لافتة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، إن إيران معنية بفوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية. ورأى أولمرت أن «نتنياهو كان فاشلاً وبقي كذلك، وأن بيني غانتس مُناسب أكثر منه لمنصب رئيس الحكومة»، مضيفاً أن «نتنياهو ضعيف في المسائل الأمنية». وكشف أولمرت أنه تحدث في الآونة الأخيرة مع زعماء في المنطقة، قائلاً: «لا يوجد أمر تريده إيران أكثر من بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة». واتهم أولمرت نتنياهو بـ«تسريب أمر قرصنة الهاتف النقّال التابع لبيني غانتس».
أما موشيه يعلون، حليف غانتس ضد نتنياهو، فعاد ولمح إلى خيانة نتنياهو في قضية الغواصات الألمانية. وقال: «يمكن تفسير قضية الغواصات من عدة أوجه بينها الخيانة». وأضاف أن «الغواصات هي قضية الفساد الأكثر خطورة في تاريخ الدولة، إذ حصل الكثيرون على أموال خصماً على حساب أمن الدولة». وتكرار هذه الاتهامات من يعالون وغانتس ضد نتنياهو جعلته مصراً على تقديم دعوى قضائية ضدهما. وأكد نتنياهو أنه وجّه محاميه إلى تقديم دعوى تشهير قضائية ضد خصومه السياسيين بيني غانتس وموشيه يعلون، زعماء قائمة «أزرق أبيض»، على ضوء تخوينهم له. واعتبر نتنياهو، نعته بـ«الخائن» من قبل غانتس ويعلون، «تحريضاً خطيراً، يتوجب عدم المرور عليه مرور الكرام». وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «أكاذيب زعماء قائمة كاحول لفان، هي تجاوز للخطوط الحُمر، بما يخص أمن إسرائيل». ورفض نتنياهو الاتهامات المُوجّهة ضده مؤخراً في قضية الغواصات.
وكان منافسو نتنياهو قد اتهموه بأنه يمتلك أسهماً في الشركة التي تزوّد الشركة الألمانية التي باعت الغواصات الحربية لإسرائيل، بالمواد الخام. وأوضح نتنياهو أنه «لا توجد أي علاقة» بين الأسهم التي اشتراها وباعها قبل سنوات، وصفقة الغواصات التي أُبرمت بعد سنوات من ذلك، وهي «صفقة أقرها مجلس الوزراء لاعتبارات أمن الدولة فقط». والمعروف أن صفقة شراء الغواصات من ألمانيا كشفت عن وجود رشاوى ضخمة بمئات ملايين الدولارات يشتبه، بالتورط فيها مجموعة من أقرب المقربين من نتنياهو، منهم قريبه ومحاميه الشخصي ديفيد شمرون، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، ومدير مكتب نتنياهو ديفيد شيران، والوزير الأسبق أليعيزر زندبيرغ، بالإضافة إلى قائد سلاح البحرية الأسبق أليعيزر مروم. وقد عمل هؤلاء على شراء السفن الحربية والغواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية، ورفضوا ضم شركة كورية للمناقصة، مقابل الحصول على رشاوى ضخمة. وتم إخفاء هذه المعلومات عن وزير الدفاع موشيه يعلون، يومها. ورأى يعلون أن نتنياهو شريك في هذه الفضيحة، ولا توجد أي إمكانية أن يخرج منها بريئاً وهو تصرف على حافة الخيانة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.