ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

وزارة الإسكان تفصّل في أوجه الطلب مع الصندوق العقاري

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية
TT

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

فرضت وزارة الإسكان السعودية ستة شروط لاستحقاق العائلة السعودية للدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وذكر المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة الوزارة للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي بوزارة الاسكان، أن الآلية المقرة تهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة وتساهم في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه.
وبين أن هناك حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجها للأسرة، وأن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه.
ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب) ، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) ، أو من أخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.
ووفقا للزميع، يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب، فهذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها.
وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين، وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.
وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية بعد شهرين خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق.
وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب.
ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة، أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه.
وأعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل منتصف العام 2011.
والمتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني، بينما في حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار.
أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الانترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ يدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة "إسكان".
أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.