ليبيون يحتجون للمطالبة بإطلاق سراح سجناء نظام القذافي

تظاهر أمس عدد من أبناء قبيلة المقارحة في العاصمة الليبية طرابلس للمطالبة بإطلاق سراح سجناء نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبد الله السنوسي، في وقت أصدرت فيه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قراراً، يقضي بإيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات مؤقتاً لدواع وصفتها بـ«الأمنية».
واحتشد عشرات المواطنين صباح أمس أمام مقر بلدية طرابلس بميدان الجزائر، مطالبين بإطلاق سراح السنوسي، صهر الرئيس الليبي الراحل، وباقي رموز النظام المحكومين بسجون العاصمة، ورفع المتظاهرون صوراً للسنوسي، ولافتات تصفه بـ«رجل المصالحة الوطنية». وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالإفراج الصحي عن السنوسي، وفقاً للقوانين المعمول بها بالداخل والخارج. وتلا أحد المشاركين بياناً، أشار فيه إلى ضرورة معاملة السنوسي بالمثل، أسوة بمن تم الإفراج عنهم مؤخراً، موضحا أن السنوسي الذي حُكم عليه بالإعدام مع آخرين: «يمتلك القدرة على إجراء مصالحة وطنية، ولم يكن يوماً عدواً لأبناء وطنه». كما طالب بضرورة الإفراج عن جميع أبناء القبائل المسجونين؛ «لتعزيز المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد».
ومثّل زواج السنوسي من شقيقة الزوجة الثانية للقذافي صفية فركاش، نقله نوعية في حياته، ما قربه من الدوائر الحاكمة، وتقلد عدداً من الوظائف، من بينها نائب رئيس منظمة الأمن الخارجي. وعلّق كثير من رواد التواصل الاجتماعي أمس على الوقفة الاحتجاجية، التي نادت بالإفراج عن السنوسي، وتساءلوا باستنكار: «هل كان يستطيع أحد أن يتظاهر سلمياً أثناء وجود السنوسي على رأس جهاز الاستخبارات للمطالبة بالإفراج عن مسجونين؟».
وكانت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب في شرق ليبيا، قد أصدرت قراراً عدّ مناكفة لحكومة الوفاق في طرابلس، يقضي بالإفراج عن السنوسي، بالإضافة إلى قرار مماثل يقضي بالإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي. لكن حقوقيين اعتبروا أن القرارين «منعدمان» لوجود السجينين لدى حكومة الوفاق بغرب البلاد. علما بأن السنوسي والمحمودي معتقلان في سجن بطرابلس، يخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي يترأسها فائز السراج.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت أحكاماً بإعدام تسعة من رموز النظام السابق، بينهم السنوسي والمحمودي، بعد محاكمتهم، وذلك لدورهم في محاولة قمع الانتفاضة التي أسقطت النظام السابق في 2011. وردت وزارة العدل بحكومة الوفاق بأن المحمودي لا يزال نزيلا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (ب)، الخاضعة لإدارة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق، موضحة أن «حالته الصحية محل متابعة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل، وسيتم تمكينه كغيره من حقوقه الأساسية التي نص عليها القانون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك».
وأطلقت سلطات طرابلس أبو زيد دوردة، رئيس جهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي، منتصف فبراير (شباط) الماضي لدواع صحية، بعد أن قضى ثماني سنوات في سجون العاصمة طرابلس، الواقعة تحت قبضة الميليشيات المسلحة.
في شأن قريب، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إنه «في إطار تنظيم حق التظاهر السلمي، ونظراً للظروف الأمنية الحالية التي تمر بها بلادنا ليبيا، والتهديدات بالقيام بأعمال تخريبية تمس الوطن والمواطن، فقد أصدر وزير الداخلية فتحي باشا أغا تعليماته لمديريات الأمن، تقضي بإيقاف منح التراخيص، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات مؤقتاً إلى حين زوال أسباب التوقعات الأمنية».
وأرجعت الداخلية في بيان، أمس، سبب ذلك، إلى «الخوف من قيام أصحاب النفوس المريضة باستغلال المظاهرات والاعتصامات لتنفيذ أعمال التخريب والشغب».
وينظر بعض المتابعين لقرار إيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات، على أنه يستهدف التصدي للمظاهرات الداعمة للقوات المسلحة العربية، وهو رد على خروج المواطنين أول من أمس في مدينة صرمان بالغرب الليبي ودعم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.