واشنطن تفرض عقوبات على 17 كياناً و13 عالماً نووياً إيرانياً

بعد رفض طهران الإجابة عن أسئلة تتعلق بأرشيفها الخاص بتصنيع الأسلحة الذرية

وزارة الخارجية الأميركية

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان إدراج 31 من الكيانات والأفراد الإيرانيين على قائمة العقوبات النووية بسبب رفض طهران الإجابة عن أسئلة متعلقة بأرشيفها الخاص بأبحاث سرية لتصنيع أسلحة نووية. واستهدفت الجولة الجديدة من العقوبات 17 كياناً وشركة مرتبطة بمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني والمعروفة اختصاراً باسم SPND، إضافة إلى إدراج 13 من العلماء والفنيين والخبراء في تكنولوجيا الصناعات النووية على قائمة العقوبات لدورهم في تطوير البحث العلمي المتعلق بأنشطة إيران النووية وبرنامجها لتطوير سلاح ذري.
وحذّرت الولايات المتحدة في شكل صريح، أمس، إيران، من استغلال مجموعة من العلماء والباحثين في مجال الأسلحة النووية ومواصلة شراء مواد حساسة تدخل في إطار برنامجها النووي، وأكدت أن من يعمل في هذا البرنامج يخاطر بالوقوع في دائرة العقوبات الأميركية. وقال روبرتو بالادينو نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان، إن «إدارة ترمب ستواصل مساءلة النظام الإيراني عن الأنشطة التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني وستعمل على ضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا أبداً».
وبموجب القرار الجديد سيتم حرمان الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وسيخضع أي أشخاص أو شركات أجنبية للعقوبات بسبب تقديم الدعم المادي لهذه الكيانات الإيرانية والأفراد العاملين في برامج إيران المتعلقة بالانتشار النووي، بمن في ذلك العلماء ووكلاء الشراء والخبراء الفنيون.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أوضحت فيه تلك الكيانات والأفراد، وتضمن محسن فخري زادة رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيراني وبرنامج Amad، والذي قام بتأسيس منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني في فبراير (شباط) 2011. وطبقاً لمعلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن زادة احتفظ بأرشيف البرنامج لتصنيع الأسلحة النووية. وبعد توقف العمل في Amad، بأوامر من القيادة الإيرانية عام 2003، استخدم زادة الأرشيف والسجلات خلال عمله رئيسا لمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني. وقال بيان الخارجية إن منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني يعمل بها 1500 فرد من الباحثين السابقين ببرنامج Amad الذين واصلوا القيام بأنشطة البحث والتطوير ذات الاستخدام المزدوج، والتي من المحتمل أن تتضمن أنظمة لتطوير وتصنيع الأسلحة النووية.
وقال مسؤولان من الخارجية والخزانة في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، صباح أمس، إن هناك كثيرا من الأسئلة التي أثارها كشف إسرائيل عن الأرشيف النووي الخاص بإيران والذي كشف عن أسماء عملاء وفنيين منخرطين في تطوير البرنامج، كما كشف عن أنشطة متعلقة بتطوير سلاح نووي على صاروخ.
وقالت مسؤولة بالخزانة الأميركية، إن الجولة الجديدة من العقوبات تفرض عزلة على العلماء والفنيين المدرجين على القائمة وتمنع الكيانات والشركات من القدرة على الحصول على قدرات تكنولوجية وتعوق دون سفر هؤلاء العلماء والفنيين للمشاركة في أي مؤتمرات علمية في الخارج، كما تمنع إيران من توظيف جيل جديد من الخبراء والفنيين في هذا المجال. وقالت: «سنستمر في ملاحقة هذه الكيانات التي تتخفى تحت أسماء وهمية وسنلاحق كل من يساند برنامج إيران النووي، وهذه رسالة قوية للنظام الإيراني بأننا لن نسمح له بامتلاك برنامج لتصنيع الأسلحة النووية وأن على طهران المجيء إلى طاولة المفاوضات».
وأضافت مسؤولة الخزانة الأميركية أن الجولة الجديدة من العقوبات تطالب بحساب كامل وصادق من إيران حول أنشطتها السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية خاصة في ضوء قرار إيران بالإبقاء على سرية أرشيفها النووي، وقيام فخري زادة بمتابعة الأبحاث والتجارب لعلماء منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني، وقيام هذه المنظمة بالتخفي وراء منظمات فرعية وشركات بأسماء مختلفة ووكلاء للمشتريات من أجل الحصول على مواد للاستخدام في الأبحاث النووية من بلدان أخرى.
وقال مسؤول الخارجية الأميركية في رده على أسئلة الصحافيين، إن ما تقوم به إيران من أنشطة سرية تكشف عيوب الاتفاق النووي الإيراني، وإن الولايات المتحدة كانت محقة في الانسحاب منه. وأشار إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو دعا إلى التوصل إلى اتفاق شامل جديد ينهي بشكل دائم جميع المسارات التي تؤدي بإيران إلى تصنيع سلاح نووي ويضع إيران تحت المساءلة عن كامل أنشطتها السابقة والخضوع بشكل كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف جميع أنشطة التخصيب وإغلاق مفاعل الماء الثقيل.
وحذّر مسؤول الخارجية الأميركية العلماء الإيرانيين من الانخراط في أي أنشطة مع منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيراني، وإلا فإنهم سيواجهون عواقب خطيرة.