بومبيو يدعو اللبنانيين للتصدي لـ«حزب الله» ويؤكد أن «لا توطين للنازحين السوريين»

عون اعتبر الحزب «منبثقاً عن قاعدة شعبية» وباسيل قال إنه «حزب لبناني غير إرهابي»

TT

بومبيو يدعو اللبنانيين للتصدي لـ«حزب الله» ويؤكد أن «لا توطين للنازحين السوريين»

شن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من بيروت، أعنف هجوم على «حزب الله»، معتبراً أنه «يسرق موارد الدولة اللبنانية التي هي ملك الشعب»، داعياً اللبنانيين للتصدي للحزب، ومشيراً إلى أن «الاتجار بالمخدرات وتبيض الأموال يضعان (حزب الله) تحت مجهر المجتمع الدولي». وتعهد بومبيو بأن واشنطن ستواصل استخدام كل الوسائل للضغط على إيران و«حزب الله». وفي الوقت نفسه، شدد بومبيو على «جهوزية بلاده للمساهمة في ترسيم الحدود البرية والبحرية»، وأبلغ المسؤولين اللبنانيين أن «لا توطين للنازحين السوريين في لبنان».
وسعى الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، إلى تخفيف تداعيات الموقف الأميركي من «حزب الله»؛ حيث أكد عون أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، هو من الأولويات التي يحرص اللبنانيون على العمل بها»، مشيراً إلى أن «(حزب الله) هو حزب لبناني ممثل في مجلس النواب وفي الحكومة، ومنبثق عن قاعدة شعبية تعيش على أرضها وفي قراها، وتمثل إحدى الطوائف الرئيسية في البلاد».
موقف عون، جاء منسجماً مع موقف بري، الذي أكد أن «حزب الله» هو «حزب لبناني وموجود في البرلمان والحكومة، ومقاومته واللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية». كما التقى الموقفان مع موقف باسيل الذي أكد أن «حزب الله» هو «حزب لبناني غير إرهابي، ونوابه منتخبون من قبل الشعب، وبتأييد شعبي كبير. وتصنيفه إرهابياً لا يعني لبنان. نحن نتمسك بوحدتنا الوطنية، وإن هذا الأمر يحافظ على علاقاتنا الجيدة مع أميركا».
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره جبران باسيل، في ختام جولته الرسمية، أشار بومبيو إلى أنّ «الفرصة سنحت لي للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونقلوا لي آمالهم بمستقبل أفضل، وعلى الجميع أن يعرف أننا نشاطر لبنان واللبنانيين الآمال نفسها».
وشدّد على أنّ «حزب الله» يقف عائقاً أمام آمال الشعب اللبناني، ومن خلال الترهيب المباشر للناخبين هو ممثّل بالبرلمان، ويتظاهر بدعم الدولة، لافتاً إلى أنّ «حملات (حزب الله) منافية لمصالح الشعب اللبناني، وكيف يمكن لصرف الموارد وإهدار الأرواح المساعدة؟ وكيف يمكن لتخزين الصواريخ تقوية هذه البلاد؟».
وأكّد بومبيو أنّ «إيران لا تريد لهذا الوضع أن يتغيّر، وهي ترى أن الاستقرار في لبنان تهديد لطموحاتها في الهيمنة»، مركّزاً على أنّ «شركات إيران الإجرامية ومحاولاتها تبييض الأموال، تضع لبنان تحت مجهر القانون الدولي»، مبيّناً أنّ «(حزب الله) يسرق موارد الدولة، ويجب ألا يجبر الشعب على أن يعاني بسبب طموحات الحزب». ولفت إلى أنّ «هذا الأمر يتطلّب شجاعة من الشعب للوقوف بوجه إجرام (حزب الله)».
كما أعلن: «إنّنا نؤيّد عودة النازحين السوريين في أسرع وقت. ستستمرّون في أن تجدوا في لبنان صديقاً، ونحن سنستمرّ في دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية»، متسائلاً: «ماذا قدّم (حزب الله) وإيران للدولة سوى التوابيت والأسلحة؟»، مشيراً إلى أنّ «قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الإيراني، قاسم سليماني، يستمرّ في تقويض المؤسسات الشرعية والشعب اللبناني».
وكشف: «إنّنا سنستمرّ في الضغط على إيران لوقف سلوكها الإرهابي. دعم إيران لـ(حزب الله) يشكّل خطراً على الدولة اللبنانية، ويقوّض فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، منوّها إلى أنّ «الضغط الّذي نمارسه يهدف لقطع التمويل عن إيران». ولفت إلى أنّ «الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله ترجّى مناصريه لتقديم التبرعات، ونحن سنستمرّ في استخدام الأساليب السلمية لتضييق الخناق عليهم».
وأفاد بومبيو: «إنّني أعربت عن أملي في أن تتمكّن الحكومة من تلبية احتياجات الشعب اللبناني. شعب لبنان يواجه خياراً، إمّا المضي قدماً، وإما أن يسمح لطموحات إيران و(حزب الله) بأن تهيمن»، مشدّداً على أنّ «لبنان دفع ثمناً باهظاً لتحقيق استقلاله». وذكّر بأنّه «قبل سنوات، قَتل (حزب الله) دبلوماسيين وأعضاء في (المارينز)، وأنا زرت الضريح التذكاري لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، الّذي كان ضحية لسيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على لبنان». وركّز على أنّ «الولايات المتحدة مستمرّة في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لتحقيق مستقبل أفضل».
واللافت أن ملفات اللاجئين السوريين، والالتزام الأميركي بتقديم المساعدات للبنان والجيش اللبناني والقوى الأمنية، فضلاً عن مؤتمر «سيدر»، تكرر البحث فيها خلال لقاءات بومبيو مع المسؤولين اللبنانيين، وهي لقاءات رافقه فيها مساعده للشؤون السياسية ديفيد هيل، ومساعده الأول لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، والسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، والمسؤولة عن الشؤون العامة للتواصل مع وسائل الإعلام كتاهرين مارتن.
وأكدت مصادر مواكبة للزيارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن بومبيو طرح تلك الملفات مع وزيرة الداخلية ريا الحسن، ومع الرئيس سعد الحريري. ولفتت إلى أن الحريري عرض مطولاً لمؤتمر «سيدر»، وكان متفهماً لحاجة لبنان لتنفيذ مقرراته، وخصوصاً إبلاغه بأن السوق اللبنانية مفتوحة أمام القطاع الخاص الأميركي للاستثمار فيه.
وفي ملف النازحين، وإثر اطلاع بومبيو على الأعباء المترتبة على لبنان جراء النزوح السوري، وضرورة عودة اللاجئين، وتشجيع لبنان على عودتهم الطوعية التي أثمرت عودة 170 ألف نازح طوعياً، وفق آلية العودة التي ينسقها الأمن العام اللبناني، أكد بومبيو أن «لا توطين في لبنان»، وأن «واشنطن حريصة على استقرار لبنان»، مشدداً على العودة الطوعية للاجئين، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والتشريعات التي تحمي اللاجئين، بحسب ما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.