بومبيو يلوّح لإسرائيل بـ «رد» إذا واصلت الانفتاح مع الصين

TT

بومبيو يلوّح لإسرائيل بـ «رد» إذا واصلت الانفتاح مع الصين

في الوقت الذي طغى فيه موضوع الدعم الأميركي لإسرائيل في مواضيع سياسية عديدة، اتضح أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، اختلف بشدة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول تطور علاقات تل أبيب بالصين، وحرص على أن يظهر موقفه علنا.
ففي لقاء مطول مع القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، بث الليلة قبل الماضية، حذر بومبيو من «تضرر العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بسبب هذه العلاقات وخصوصاً التعاون المشترك في مجالي الأمن والاستخبارات»، ودعا نتنياهو إلى «الحد من علاقات إسرائيل المتنامية مع الصين». وقال: أنا أدرك أن «الصين تشكل فرصة اقتصادية»، واستدرك أنها تشكل «تهديداً خطيراً كذلك». وأكد بومبيو أنه ناقش ملف العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الصينية خلال اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو، الخميس الماضي وأطلعه على القلق الأميركي بهذا الشأن.
وقال بومبيو، مفسرا الموقف: «عندما تتصرف الصين كمصيدة للديون، عندما تدفع الرشاوى، عندما تنفذ عملية تجسس صناعية من خلال الشركات المملوكة للحكومة وتشكل خطراً من خلال شركات التكنولوجيا مثل هواتف شركتي «هواوي» وZTE اللتين تعرضان مواطني إسرائيل للخطر، فعندما يحدث كل هذا، نريد التأكد من أن الدول الحليفة لنا تدرك هذه المخاطر. وبعدها ستتخذ الدول قراراتها السيادية بشأن الصين وسنفعل ذلك نحن أيضا».
المعروف أن إسرائيل، عززت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، وكلفت العديد من الشركات الحكومية المقربة من السلطات في بكين بتنفيذ العديد من مشاريع بنية تحتية استراتيجية في إسرائيل، منها مشروع سكة القطارات الداخلية في تل أبيب وشق الأنفاق في جبال القدس. لكن ما يغضب الأميركيين بشكل خاص هو نشاط الشركات الإلكترونية الصينية في تل أبيب ومشروع توسيع ميناء حيفا، بالقرب من القاعدة العسكرية البحرية الرئيسية في إسرائيل، والتي يستخدمها الأسطول الأميركي. وتعتقد واشنطن أن هذين الموضوعين يقضان مضاجع المخابرات الأميركية، حيث يمكن أن يشكلا تهديدا لنقل خبرات تكنولوجية حساسة إلى الصين وأن يتيحا تجسسا صينيا على الولايات المتحدة.
وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة لا تعارض الانفتاح الاقتصادي الإسرائيلي على الصين، ولكن هناك أنظمة صينية معينة، إذا انتقلت إلى أماكن معينة، فإن هناك إشكاليات قد تطرأ على قدرة الولايات المتحدة على العمل المشترك مع إسرائيل ولن نتمكن في بعض الحالات من القيام بذلك». وأضاف بومبيو أنه إذا لم تحد إسرائيل من تعاونها مع الصين، «فقد تقلل الولايات المتحدة من التعاون الاستخباراتي والأمني مع إسرائيل. نريد التأكد من أن الحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك».
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مسؤولون أميركيون قضية الاختراق الصيني للاقتصاد الإسرائيلي، لكنها المرة الأولى التي يسمع فيها تهديد برد أميركي. وكان مسؤولون أميركيون قد وصلوا إلى تل أبيب بقيادة مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وحذروا نظراءَهم الإسرائيليين من أن الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا وبنى تحتية إسرائيلية أخرى سيصعب من استمرار التعاون مع البحرية الأميركية. ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فقد كرر مسؤولون أميركيون تحذيراتهم للمسؤولين الإسرائيليين قائلين «نظموا موضوع التجارة مع الصين، أو سننظمه نحن». وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن المسؤولين الأميركيين «انفجروا في وجهنا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».