الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

TT

الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على لسان الناطق باسمه فرحان حق، لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الشرعية الدولية لن يتغير»، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، مشدداً على «ضرورة التزام كل قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن»، ورافضاً في الوقت ذاته التعقيب مباشرة على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن دعوته إلى الاعتراف بالمرتفعات المحتلة لجزء من إسرائيل.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن موضوع التمديد لقوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك (أندوف)، في ضوء تقرير جديد أعده غوتيريش حول الأوضاع الهشة في المرتفعات المحتلة. وقال حق إن الأمم المتحدة «ملتزمة بكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة»، التي تنص على أن احتلال الجولان «عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي»، وأكد أن «موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد تغريدة الرئيس الأميركي؛ نحن لا نرد على تغريدات».
وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم (497)، في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1981، مؤكداً أن الإجراءات والقوانين الإسرائيلية في الجولان «لاغية وباطلة، وليس لها أثر قانوني دولي».
وفي تقريره الذي يتزامن مع تغريدة ترمب، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن «القلق البالغ من تصاعد التوتر» بين طرفي اتفاق فصل القوات، كما ظهر في أحداث 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، و20 يناير (كانون الثاني)، و11 فبراير (شباط)، ملاحظاً «بقلق» النشاطات العسكرية المتواصلة، وتواجد الجماعات المسلحة السورية في منطقة الفصل على الجانب برافو (أي المنطقة المحررة من الجولان).
وأشار غوتيريش أيضاً إلى رسالة قدمها له المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في 13 مارس (آذار) الجاري، حول وجود «شبكة إرهابية واسعة النطاق تابعة لـ(حزب الله)» في الجانب برافو، مضيفاً أن «(حزب الله) اغتنم الفرصة لإنشاء جبهة إرهابية سورية منها لمهاجمة إسرائيل»، وأوضح أن الشبكة تمتد من الحضر إلى أرنبة وخان أرنبة والقنيطرة، محملاً السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن أي أعمال قد تحصل من هذه المنطقة. وقال دانون إن «إسرائيل لن تتجاهل تحويل سوريا ولبنان إلى جبهة عسكرية مشتركة ضدنا، وسترد بقوة لصد عدوان طهران»، واعتبر أن «مجلس الأمن لا يصنف (حزب الله) منظمة إرهابية، رغم تراكم الأدلة على وجود نشاط إرهابي واضح عبر الحدود»، وطالب مجلس الأمن بـ«التنديد بنشاط (حزب الله)، وتصنيفه منظمة إرهابية».
وأضاف غوتيريش أنه «ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تمتنع عن إطلاق النار عبر خط وقف النار»، موضحاً أن «الوجود المتواصل للأسلحة والمعدات غير المرخصة في المنطقة المحدودة على جانب ألفا (أي الجزء المحتل من الجولان) يبعث أيضاً على القلق»، وشدد على أن هذه التطورات «تعرض للخطر اتفاق فصل القوات»، وحض الطرفين على «التحلي بأقصى درجة من ضبط النفس في كل الأوقات»، مكرراً أنه «ينبغي ألا تكون هناك قوى مسلحة في منطقة الفصل، غير تلك التابعة لـ(أندوف)»، وشجع أعضاء مجلس الأمن على «دعم الجهود المبذولة لتوعية كلا الطرفين بخطر التصعيد، والحاجة إلى الحفاظ على وقف النار القديم بين إسرائيل وسوريا»، مضيفاً أنه «لا يزال من الأهمية بمكان أن يحافظ الطرفان على صلاتهما بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في المقام الأول، للحيلولة دون أي تصعيد للحالة عبر خط وقف النار»، ولاحظ «الدعم المستمر من الأطراف للجهود المتواصلة التي تبذلها قوة (أندوف) للعودة تدريجياً إلى عملياتها الكاملة من جانب (برافو)»، داعياً الطرفين إلى تقديم «كل الدعم اللازم للسماح باستخدام (أندوف) معبر القنيطرة بشكل كامل، تمشياً مع الإجراءات المعمول بها».
وأشار إلى أنه «مع مواصلة (أندوف) جهودها (...) في منطقة الفصل، يظل من الأهمية بمكان ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة»، إذ إن «الظروف التي تعمل في ظلها القوات والمراقبون العسكريون لا تزال تستوجب تدابير اليقظة وتخفيف المخاطر»، وطالب الحكومة السورية بـ«مواصلة الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة على الجانب برافو».
وقال غوتيريش إن «الالتزام المتواصل من إسرائيل وسوريا حيال اتفاق فك الاشتباك، ودعم وجود (أندوف)، لا يزالان أمراً أساسياً»، معولاً على «استمرار تعاون كلا الطرفين لتيسير النهوض بخطط البعثة للعودة التدريجية إلى العمليات والمواقع في منطقة الفصل، ولضمان أن تتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها».

،



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.