الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

TT

الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على لسان الناطق باسمه فرحان حق، لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الشرعية الدولية لن يتغير»، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، مشدداً على «ضرورة التزام كل قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن»، ورافضاً في الوقت ذاته التعقيب مباشرة على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن دعوته إلى الاعتراف بالمرتفعات المحتلة لجزء من إسرائيل.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن موضوع التمديد لقوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك (أندوف)، في ضوء تقرير جديد أعده غوتيريش حول الأوضاع الهشة في المرتفعات المحتلة. وقال حق إن الأمم المتحدة «ملتزمة بكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة»، التي تنص على أن احتلال الجولان «عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي»، وأكد أن «موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد تغريدة الرئيس الأميركي؛ نحن لا نرد على تغريدات».
وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم (497)، في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1981، مؤكداً أن الإجراءات والقوانين الإسرائيلية في الجولان «لاغية وباطلة، وليس لها أثر قانوني دولي».
وفي تقريره الذي يتزامن مع تغريدة ترمب، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن «القلق البالغ من تصاعد التوتر» بين طرفي اتفاق فصل القوات، كما ظهر في أحداث 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، و20 يناير (كانون الثاني)، و11 فبراير (شباط)، ملاحظاً «بقلق» النشاطات العسكرية المتواصلة، وتواجد الجماعات المسلحة السورية في منطقة الفصل على الجانب برافو (أي المنطقة المحررة من الجولان).
وأشار غوتيريش أيضاً إلى رسالة قدمها له المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في 13 مارس (آذار) الجاري، حول وجود «شبكة إرهابية واسعة النطاق تابعة لـ(حزب الله)» في الجانب برافو، مضيفاً أن «(حزب الله) اغتنم الفرصة لإنشاء جبهة إرهابية سورية منها لمهاجمة إسرائيل»، وأوضح أن الشبكة تمتد من الحضر إلى أرنبة وخان أرنبة والقنيطرة، محملاً السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن أي أعمال قد تحصل من هذه المنطقة. وقال دانون إن «إسرائيل لن تتجاهل تحويل سوريا ولبنان إلى جبهة عسكرية مشتركة ضدنا، وسترد بقوة لصد عدوان طهران»، واعتبر أن «مجلس الأمن لا يصنف (حزب الله) منظمة إرهابية، رغم تراكم الأدلة على وجود نشاط إرهابي واضح عبر الحدود»، وطالب مجلس الأمن بـ«التنديد بنشاط (حزب الله)، وتصنيفه منظمة إرهابية».
وأضاف غوتيريش أنه «ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تمتنع عن إطلاق النار عبر خط وقف النار»، موضحاً أن «الوجود المتواصل للأسلحة والمعدات غير المرخصة في المنطقة المحدودة على جانب ألفا (أي الجزء المحتل من الجولان) يبعث أيضاً على القلق»، وشدد على أن هذه التطورات «تعرض للخطر اتفاق فصل القوات»، وحض الطرفين على «التحلي بأقصى درجة من ضبط النفس في كل الأوقات»، مكرراً أنه «ينبغي ألا تكون هناك قوى مسلحة في منطقة الفصل، غير تلك التابعة لـ(أندوف)»، وشجع أعضاء مجلس الأمن على «دعم الجهود المبذولة لتوعية كلا الطرفين بخطر التصعيد، والحاجة إلى الحفاظ على وقف النار القديم بين إسرائيل وسوريا»، مضيفاً أنه «لا يزال من الأهمية بمكان أن يحافظ الطرفان على صلاتهما بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في المقام الأول، للحيلولة دون أي تصعيد للحالة عبر خط وقف النار»، ولاحظ «الدعم المستمر من الأطراف للجهود المتواصلة التي تبذلها قوة (أندوف) للعودة تدريجياً إلى عملياتها الكاملة من جانب (برافو)»، داعياً الطرفين إلى تقديم «كل الدعم اللازم للسماح باستخدام (أندوف) معبر القنيطرة بشكل كامل، تمشياً مع الإجراءات المعمول بها».
وأشار إلى أنه «مع مواصلة (أندوف) جهودها (...) في منطقة الفصل، يظل من الأهمية بمكان ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة»، إذ إن «الظروف التي تعمل في ظلها القوات والمراقبون العسكريون لا تزال تستوجب تدابير اليقظة وتخفيف المخاطر»، وطالب الحكومة السورية بـ«مواصلة الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة على الجانب برافو».
وقال غوتيريش إن «الالتزام المتواصل من إسرائيل وسوريا حيال اتفاق فك الاشتباك، ودعم وجود (أندوف)، لا يزالان أمراً أساسياً»، معولاً على «استمرار تعاون كلا الطرفين لتيسير النهوض بخطط البعثة للعودة التدريجية إلى العمليات والمواقع في منطقة الفصل، ولضمان أن تتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها».

،



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.