زراعة الأشجار ورعايتها عقوبة جديدة ضد مرتكبي الجنح في الهند

أصبح أداء مرتكبي الجنح الخدمة العامة أمراً شائعاً في الهند، وكان آخر مثال لذلك عندما أمر أحد القضاة بعض المخالفين بزراعة الشجر إن أرادوا تجنب قضاء العقوبة خلف القضبان.
وكان القاضي نجمي وزيري، الذي يعمل بالمحكمة العليا بالعاصمة نيودلهي، قد أصدر أحكاماً بحق كثير ممن ثبت ارتكابهم جنحاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بزراعة 10 آلاف شجرة وريها طيلة عامين تاليين بدلاً من تنفيذ عقوبة السجن وإضاعة وقت المحكمة في النظر في الالتماسات والطعون. ويتضمن هذا الجنح والنزاعات الأسرية وغيرها من الجرائم البسيطة.
ففي قضية عرضت على محكمة دلهي العليا مؤخراً، أمر القاضي 3 شركات بزراعة 3 آلاف شجرة بعد ثبوت قيامها بسرقة اتصالات دولية وقيامها بتقديم التماس، على أن تقوم كل شركة بذلك حسب موقعها الجغرافي بالعاصمة دلهي. وبحسب القاضي نجمي وزيري؛ فـ«على كل شركة القيام بشراء شتلات الأشجار وتنظيم عملية الري مع المقاولين والعمال، والقيام بكل ما يلزم لإتمام المهمة حتى نهايتها. يجب أن تتم كل هذه العملية قبل حلول موعد جلسة الالتماس المقبلة».
وأضاف القاضي أنه يتحتم على المتهم رعاية الشجرة حتى موسم المطر، غير أنه حدث في بعض الحالات أن خفف القاضي الحكم إلى زراعة 1500 شجرة فقط من قبل كل شركة مخالفة. وكان مخالفون آخرون قد تقدموا بشكوى من أن الحكم الصادر ضدهم بزراعة 16500 شجرة ورعايتها سيكلف مبلغاً باهظاً يقدر بنحو 62 مليون روبية هندية.
القاضي السابق سوريش شارما يرى أن هذه العقوبات قد خالفت المألوف في النظام القضائي في الهند الذي يقضي بإرسال المدانين إلى السجن، بقوله إن «هذا النوع من العقوبات الفريدة جاء ليبرز نوعاً من المخالفين الذين يخشون العار الذي يجلبه عليهم السجن بوصفه عقاباً، وما يترتب عليه من تبعات تتحملها عائلة المحكوم عليه من الناحية الاجتماعية. في الجنح البسيطة، يجب على القضاء تفادي إصدار أحكام السجن».
وفي مثال آخر، أصدر القاضي وزيري حكماً بشأن شركة خالفت قانون العمل الذي يجرم تشغيل الأطفال، يلزم مدير الشركة بتوفير عمال بالغين للقيام بتشجير الشارع والعناية به عقاباً على تشغيل طفل قاصر. وحكم القاضي على الشركة بزراعة 50 شجرة ورعايتها لمدة 3 سنوات ونصف السنة، أو إلى أن يبلغ طولها 6 أقدام على الأقل.
وفي قضية منفصلة، تعرضت سيدة لمعاملة سيئة من قبل أهل زوجها، وقاضتهم في المحكمة، وحصلت على حكم بدفع تعويض مالي لها، بالإضافة إلى زراعتهم 100 شجرة، وهي العقوبة التي تكررت في كثير من القضايا المماثلة.
وفي قضية تحرش، حكم على المتهم بزراعة 50 شجرة بمدرسة حكومية بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، فيما طالب القاضي مدير المدرسة بمتابعة زراعة الأشجار وإبلاغ المحكمة بذلك. وفي قضية تعبر عن عكس ما سبق، نظرت محكمة في قضية ضد 11 شخصاً متهمين باقتلاع 36 شجرة، وجاء الحكم شديداً بأن أمرهم بزراعة 6300 شجرة بدلاً منها.
وفي إحدى القرى شرق الهند، ألزمت محكمة كل من يقدم على التغوط في العراء، بزراعة 100 شجرة أرجوان هندي في القرية. وفي تعليق على العقوبة الجديدة، قالت رئيسة بلدية القرية إن الإجراء الجديد قد حدّ من تلك العادة المقيتة وساهم في انتشار الأشجار على امتداد الطريق المؤدية إلى القرية، مضيفة أنه في حال رفض المخالف الانصياع لعقوبة التشجير الإجباري فإنه حتماً سيكون مصيره السجن، وهو أمر نادر الحدوث.