تصدع وسط التنظيمات الموالية لبوتفليقة

توقعات بمليونيات في «جمعة ترحلون جميعاً» اليوم بالجزائر

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)
TT

تصدع وسط التنظيمات الموالية لبوتفليقة

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (رويترز)

تعيش التنظيمات والجمعيات والأحزاب والنقابات، وتكتلات رجال الأعمال في الجزائر، المعروفة بولائها الشديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما يشبه «حركة توبة» في صفوف قيادييها والمنتسبين لها، وذلك في سياق الحراك الشعبي، الذي يدخل اليوم جمعته الخامسة. وتجلى ذلك واضحا في الاستقالات التي عرفها المشهد السياسي خلال الأيام الأخيرة، والتي فسرها مراقبون بأنها تعبير عن ندم وصحوة ضمير، في ظل اتهامات لزعمائها بـ«التضليل»، تنشر يوميا على صفحات الجرائد، وتنقلها الفضائيات.
وأصبح المشهد العام في «كتلة الموالاة» يعطي انطباعا قويا بأن مساندي الرئيس بالأمس القريب، أصبحوا يقفزون حاليا، الواحد بعد الآخر، من سفينة توشك على الغرق.
ومن التنظيمات التي تواجه إعصار الغضب الشعبي «المنظمة الوطنية للنساء الجزائريات»، وخاصة رئيستها نورية حفصي، التي كانت من الذين ناشدوا بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، وخاضت حملة كبيرة بالجمعيات النسائية لهذا الغرض؛ حيث تطالب حاليا قياديات بهذا التنظيم، الموروث من فترة الحزب الواحد، باستقالتها. علما بأن حفصي تعد قيادية سابقة في حزب رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي أبعدها منه، وهي تسعى منذ مدة للإطاحة به.
أما هواري طيب، أمين عام «المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء»، فيعرف بدوره معارضة شديدة من طرف أعضاء بـ«المكتب الوطني»، الذين طالبوه بالتخلي عن الرئيس، وإعلان انضمامه إلى مسيرات الجمعة المطالبة باستقالة بوتفليقة. لكن هواري يحاول مقاومة معارضيه، ويسعى لإقناعهم بـ«صواب ورقة الطريق»، التي أصدرها الرئيس في 11 من الشهر الجاري، خاصة ما يتعلق بتنظيم «ندوة وطنية»، تنبثق عنها مسودة دستور جديد يعرض على الاستفتاء، وتحديد تاريخ رئاسية جديدة.
كما يواجه امبارك خالفة، أمين عام «المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين»، غضبا شديدا من قياديين يطالبونه بالاستقالة، لأنه يتردد في اللحاق بالحراك، وسحب دعمه للرئيس. فيما يقول مقربون منه إن أيامه باتت معدودة على رأس المنظمة، التي يقودها منذ أكثر من 23 سنة، أي قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم.
في سياق ذلك، يتظاهر يوميا نقابيون من مختلف قطاعات النشاط داخل ساحة «دار الشعب»، مقر «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، للمطالبة برحيل أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يدعم بوتفليقة بقوة، وكان دائما في الطليعة ضد خصوم الرئيس، بل وشتمهم بكلام قبيح، وطالما سعى لثني الجزائريين عن التغيير، بذريعة أنه «سيعيدنا إلى سنوات الإرهاب»، تارة، و«سيدخلنا في دوامة من العنف، كالذي تعيشه ليبيا وسوريا»، تارة أخرى.
أما علي حداد، رئيس «منتدى رجال الأعمال»، الشديد الارتباط بـ«جماعة الرئيس»، فقد تخلى عنه أكبر أرباب العمل بسبب «ولائه الأعمى للرئيس»، بحسب حسان خليفاتي، رئيس أكبر شركة للتأمين، الذي شوهد في المظاهرات يندد ببوتفليقة، والذي صرح أمس بأن الحكومة سحبت منه مشروعات بمجرد أن أعلن دعمه الحراك.
من جهة أخرى، أعلنت نقابة محاميي الجزائر العاصمة عن تنظيم مظاهرة اليوم الجمعة بـ«البريد المركزي» صباحا، على أن يشارك المحامون في المظاهرة الضخمة المتوقعة بعد صلاة الجمعة، والتي أطلق عليها «جمعة تتنحاو قاع»، وهي كلمة عامية تعني «يجب أن ترحلوا جميعا عن الحكم». كما أعلنت النقابة عن «مسيرات في كل الولايات السبت بالجبة السوداء، ابتداء من الساعة العاشرة
والنصف صباحا، تجوب الشوارع الرئيسية للمدن، تخليدا لذكرى اليوم الوطني للمحامي الجزائري، ودعما للحراك الشعبي». علما بأن المحامين كانوا في طليعة الحراك منذ أول مظاهرة اندلعت في 22 من فبراير (شباط) الماضي.
وقال الدكتور أحمد شنة، أمين عام «أكاديمية المجتمع المدني الجزائري»، وهو تنظيم موال للرئيس إن «الشعب تجاوز نخبه ومثقفيه وأحزابه وجمعياته وسلطته ومعارضته، وتجاوز إسلامييه وعلمانييه ووطنييه بصورة لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق، ولا كان ينتظرها من شعب ظن الجميع أنه مات وانتهى، وضربت على أبنائه الذلة والمسكنة، ولا حاجة لنا للاستماع لأي مزايدة في هذا الموضوع، لأن الذي فعله الشعب الجزائري كان حدثا استثنائيا عظيما، لا تقوم به إلا الشعوب العظيمة، رغم قلتها في سجلات التاريخ. الشعب أجبر الجميع على الإنصات له صاغرين مستسلمين، تتخطفهم مشاعر الدهشة والترقب، في انتظار ما سيصدر عنه من قرارات نافذة، لا تقبل النقض أو المراجعة».
وأضاف شنة موضحا أن «الشعب قال كلمته.. وحرر الجميع من كل العقد.. ولا بد للنخب الوطنية المخلصة من كل التيارات والأطياف أن تبادر فورا إلى خلق آليات ناجعة لحماية الحراك الشعبي من الاختطاف والتمييع والجهوية البغيضة، وتصرف عنه شياطين اليأس والتثبيط، ممن اندسوا وسط جموع المتظاهرين منذ الأيام الأولى للحراك، وعملوا طوال الوقت على احتكار وسائل الإعلام التقليدية من صحف وفضائيات، وأدوات التأثير الحديثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمال الفاسد، مستعينين بحلفائهم من مصاصي دماء الشعوب في مختلف العواصم الغربية والعالمية، للالتفاف حول الحراك الشعبي، وإعدام هذه الفرصة التاريخية النادرة، التي صنعها الجزائريون الأحرار في غفلة عن مخابر الخيانة والعمالة وبيع الذمم».
وتابع شنة، الذي لم ينخرط في حملة مطالبة الرئيس بالتنحي: «لقد اتضحت الصورة تماما، وانكشفت كل المخططات، وليس في وسع الشعب أن يفعل أكثر مما فعل. لقد أدى دوره كاملا، ونجح نجاحا باهرا في إيقاظ الأموات من نخبه، فاحموا حراكه بكل الوسائل السلمية، وحصنوه بتلاحمكم الوثيق مع مؤسسة الجيش الشعبي الوطني قولا وعملا، ولا تضيعوا فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة كل ألف سنة، وإن لم تفعلوا. فانتظروا نهاية لم تحدث لا في الأولين ولا في الآخرين».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».