تزايد الضغوط الأوروبية على البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق {بريكست}

بروكسل اقترحت تمديداً لموعد الخروج حتى مايو المقبل

تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

تزايد الضغوط الأوروبية على البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق {بريكست}

تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)

استبعد الأوروبيون تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد دون موافقة مجلس العموم على اتفاق الانسحاب، واقترحوا تمديدا لا يتجاوز 22 مايو (أيار) المقبل، أي عشية انتخابات البرلمان الأوروبي.
وكثف القادة الأوروبيون الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، للحصول على تأييد برلمانها على خطة بريكست التي توصلت إليها مع بروكسل، محذرين من أن البديل سيكون خروجا من الاتحاد من دون اتفاق الأسبوع المقبل.
وطلبت ماي من القادة الأوروبيين تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر للسماح لها بالمحاولة مرة أخرى للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست، فيما أشار الاتحاد إلى أنه يمكن أن يؤجل موعد الخروج حتى 22 مايو، على خلاف تاريخ 30 يونيو (حزيران) الذي اقترحته رئيسة الوزراء.
ولدى وصولهم إلى بروكسل لبدء قمة تستمر يومين تهيمن عليها الأزمة السياسية البريطانية العميقة، رهن قادة الدول الـ27 في الاتحاد التأجيل بموافقة البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على الاتفاق الذي رفضه مرتين بأغلبية كبيرة.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين بأنه «في حال صوت البرلمان البريطاني ضد الاتفاق، فإننا سنتجه إلى بريكست دون اتفاق». وأضاف: «نحن جميعا نعلم ذلك. ومن الضروري أن نكون واضحين في هذه الأيام واللحظات».
بينما قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إنه يتوقع من باقي قادة الاتحاد الأوروبي الموافقة مبدئيا على طلب ماي تأجيل بريكست. إلا أنه قال إنهم بعد ذلك «سيضعون الكرة بشكل تام في ملعب البرلمان البريطاني ليتخذ القرار».
وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر أن على ماي «ضمان موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب». وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل «سيصبح كل شيء أكثر صعوبة»، مشيرا إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيلتقون مرة أخرى قبل موعد بريكست في 29 مارس (آذار)، أي بعد ثمانية أيام. بدورها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: «يجب علينا بذل كل ما بوسعنا حتى اللحظة الأخيرة لنجعل خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد ممكنا».
ورفضت ماي كذلك استبعاد احتمال قطع بريطانيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الممتدة 46 عاما الأسبوع المقبل دوت ترتيبات جديدة. وقالت لدى وصولها بروكسل، إن «ما يهم هو أن ندرك أن بريكست هو قرار الشعب البريطاني، ويجب علينا تنفيذه». وأضافت: «أنا آمل فعلا بأن نتمكن من تنفيذه مع اتفاق وليس من دونه».
وفي حال خروجها من دون اتفاق تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي مخاطر اقتصادية هائلة. وفي رسالة مشتركة إلى ماي، حذّر قادة الأعمال والنقابات من أن بريطانيا تواجه «حالة طوارئ وطنية». ودعا اتحاد أصحاب الشركات البريطانية، وهو أكبر جمعية لشركات الأعمال والصناعات في بريطانيا، ومؤتمر نقابات العاملين الذي تنضوي في إطاره الاتحادات المهنية، ماي إلى تغيير نهجها ووضع «خطة بديلة» لتجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
كما حصدت عريضة إلكترونية تطلب من الحكومة البريطانية التخلي عن بريكست، تأييدا واسعا، إثر جمعها نحو مليون توقيع. وأعرب البنك المركزي البريطاني أمس عن قلقه بأن زيادة الغموض بشأن خروج بريطانيا من دون اتفاق «يمكن أن يكون له تأثير كبير على إنفاق» الشركات. وأضاف أن عدم وضوح موعد محدد لخروج بريطانيا من الاتحاد تؤثر بالفعل على «النشاطات الاقتصادية على المدى القصير خاصة استثمارات الأعمال».
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني وسط حالة الغموض، حيث سجل في تعاملات منتصف النهار 1.31 دولار للجنيه.
واستبقت ماي قمة أمس برسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تطلب فيها تأجيل بريكست حتى 30 يونيو. إلا أن دبلوماسيين أوروبيين ذكروا مباشرة بعد ذلك أن هناك إجماعا بأن على بريطانيا إما المغادرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو، أو المشاركة في التصويت والبقاء في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على أقل تقدير. وأكدت ماي أنها لن تشرف على تأجيل طويل لبريكست، وهو ما يزيد الضغوط في بريطانيا لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان على بريكست يمكن أن يلغي قرار الخروج. وأكدت مجددا أمس بأن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو بالنسبة إليها شخصيا «أمر مؤسف جداً».
وتواصل ماي العمل على إقناع البرلمان على دعم الاتفاق، إلا أنها قوضت فرصها في ذلك عندما ألقت اللوم على البرلمان في أزمة بريكست، في كلمة ألقتها الأربعاء. وقالت في كلمة متلفزة أغضبت النواب من جميع الأحزاب: «لقد اكتفى النواب فقط بالإعراب عما لا يريدونه».
أما توسك، فاعتبر أن القادة الأوروبيين يعانون من «إرهاق بريكست». وقال إنه يخشى أن تكون آماله في بريكست منظم بخطة موافق عليها «ضعيفة وربما وهمية». ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة مرتين اتفاق ماي، وتلاشت الآمال في إجراء تصويت ثالث هذا الأسبوع بعد أن استند رئيس البرلمان على سابقة عمرها 400 عام لإلغاء التصويت.
ويوجد جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة، في بروكسل أيضا الخميس، للقاء عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين، ومن بينهم كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد ميشال بارنييه. وصرح كوربن: «نحن نبحث عن بديل يمكن أن يحظى بالأغلبية في البرلمان.. ويمكن أن يؤدي إلى حل لهذه الأزمة».



«فولكسفاغن» تعلن تحويل أحد مصانعها لإنتاج معدات دفاعية لـ«رافائيل» الإسرائيلية

شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)
شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

«فولكسفاغن» تعلن تحويل أحد مصانعها لإنتاج معدات دفاعية لـ«رافائيل» الإسرائيلية

شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)
شعار شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات على سطح مصنع الشركة في فولفسبورغ بألمانيا (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، الاثنين، أن أحد مصانعها سيُحوّل لإنتاج معدات دفاعية لصالح مجموعة «رافائيل» الإسرائيلية، وذلك بعد توقف إنتاج السيارات فيه العام المقبل، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت شركة صناعة السيارات، التي تواجه تعثرات، إنها ستبيع مصنع «أوسنابروك» إلى مجموعة «أوريليوس كابيتال» التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، والتي ستتعاون مع حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، المساهم الرئيسي في «فولكسفاغن»، لاستخدام المصنع في مشروع أولي للدفاع الجوي لصالح شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فولكسفاغن» أوليفر بلوم: «من خلال اتفاق اليوم، نخطو خطوة مهمة نحو فتح آفاق صناعية جديدة للموقع».

وكانت الشركة، التي تعاني ضعف الطلب، قد قررت بالفعل في عام 2024 إنهاء إنتاج المركبات في الموقع الواقع في شمال غرب ألمانيا بحلول عام 2027.

وحسب مجلس العاملين في «فولكسفاغن»، فإن الصفقة ستضمن الحفاظ على ما لا يقل عن 1200 وظيفة في المصنع.

ولا يزال مستقبل أربعة مصانع أخرى للشركة في ألمانيا غير واضح.

وتواجه مجموعة السيارات العملاقة، التي تضم 10 علامات تجارية تشمل «أودي» و«بورشه» و«سيات»، منافسة شرسة من الشركات الصينية، في وقت تكافح فيه للتعامل مع التحول الصعب نحو السيارات الكهربائية.


ملادينوف: التصعيد في غزة والضفة يجعل حل الدولتين «مستحيلاً»

الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)
الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف: التصعيد في غزة والضفة يجعل حل الدولتين «مستحيلاً»

الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)
الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال كلمته بمنتدى هيلي في أبوظبي (أ.ف.ب)

قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الاثنين، بمنتدى هيلي في أبوظبي، إن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، يجعل حل الدولتين «مستحيلاً».

وأنشأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجلس السلام، وهو مكلَّف بتنفيذ خطة وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول)، بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.

وقال ملادينوف: «إذا استمرت غزة على ما هي عليه الأمور الآن، أو لم يبدأ تنفيذ الخطة التي لدينا (...)، فسيصبح حل الدولتين عملياً مستحيلاً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «لأنه، مع كل ما يحدث في الضفة الغربية، ومع كون أكثر من 50 في المائة من غزة حالياً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وأقل من 50 في المائة تحت سيطرة (حماس)، لا يوجد مسار موثوق به يؤدي إلى حل سياسي للنزاع».

ووافقت «حماس» في أواخر يوليو (تموز) على خريطة طريق أميركية، تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل تدريجياً من القطاع.

إلا أن إسرائيل لم توافق على الخطة. ويطالب نتنياهو بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل أي انسحاب من القطاع.

وشهدت الضفة الغربية أيضاً تصاعداً في وتيرة العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، عقب هجوم شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في المستوطنات.

وقال ملادينوف: «الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها العودة إلى ذلك هي أن تكون لدينا إدارة انتقالية، وأن يكون لدينا نزع للسلاح، وانسحاب من غزة».

والأحد، قال المبعوث الأميركي وصهر الرئيس ترمب، جاريد كوشنر، في مؤتمر صحافي في كييف، إن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تجعل القادة الإسرائيليين «يفتقرون قليلاً إلى المنطق» فيما يتعلق بغزة.

وأضاف كوشنر في إشارة إلى إسرائيل: «نتفق معهم على شكل الوضع النهائي. لديهم فقط انتخابات مجنونة، وهذا يجعلهم يفتقرون قليلاً إلى المنطق في بعض الجوانب، ولكننا مصممون جداً ونعمل على تجاوز هذه الأمور».

وأضاف: «لا يمكنكم الدخول إذا كانت هناك أسلحة»، متابعاً: «بدأنا الآن نفهم حجم عسكرة غزة. الأمر يتجاوز حدود استيعابكم. وبالتالي فإن نزع سلاحها لن يكون سهلاً».


الأمم المتحدة تحذّر من «تهديد وجودي للبشرية» بسبب الذكاء الاصطناعي

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من «تهديد وجودي للبشرية» بسبب الذكاء الاصطناعي

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك خلال الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (أ.ف.ب)

حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الاثنين، من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكّل «تهديداً وجودياً للبشرية»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر.

وقال تورك إن البشر يواجهون حالياً تهديدات «غير مألوفة، بل وغير مسبوقة» لحقوقهم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف تورك، في الكلمة الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «أشارك خبراء القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتطور قد يشكّل تهديداً وجودياً للبشرية»، داعياً إلى «بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه، قبل فوات الأوان».

وتساءل: «ثمة اعتراف واسع بالحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، لكن أين الإجراءات العملية؟»، محذّراً من أن «أي تأخير لا يصبّ إلا في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها».

وانتقد تورك حقيقة أن «حفنة من الرجال يتمتعون بنفوذ شبه مطلق على الذكاء الاصطناعي، الذي يُقال لنا مراراً إنه يمتلك قدرات حاسوبية لا يمكن تصورها».

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الأممية: «إنهم يتحدثون عن الحرية، لكن عند التمعّن في الأمر، يتبيّن أن هذه الحرية لا تعدو كونها حرية استغلال بياناتنا».

وأشار تورك إلى أن «الذكاء الاصطناعي الذي يتمكن من الإفلات من بيئة الاختبار أو يلجأ إلى ابتزاز مطوريه للحيلولة دون إيقافه، هو ذكاء اصطناعي تجاوز حدود القوة المقبولة».

صورة تعبيرية تحمل شعاري «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» (رويترز)

وبدا أن تورك كان يشير إلى ما كُشف عنه في يوليو (تموز) بشأن نجاح أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لشركة «أوبن إيه آي» في الإفلات من بيئات يُفترض أنها خاضعة للرقابة، واختراق خوادم منصة «هاغينغ فيس» الواسعة الانتشار والتي يستخدمها المبرمجون لمشاركة برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وأثارت تلك الواقعة صدمة في أوساط قطاع التكنولوجيا، وأعادت إحياء الدعوات إلى فرض ضوابط أشد صرامة، وتعزيز الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأبلغت شركات من بينها «أنثروبيك» و«ميتا»، بتسجيل حوادث مماثلة خلال اختبارات لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقال تورك إنه سيخاطب شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأيام المقبلة «لحثها على اتخاذ التدابير التي تقع ضمن نطاق سيطرتها للحد من المخاطر حالياً».

وأضاف: «على الأقل، نحتاج إلى أن تتوافق الدول المستضيفة لشركات الذكاء الاصطناعي وتلك المنخرطة في سلاسل توريد هذه التكنولوجيا على خطوط حمراء واضحة ومتفق عليها».

وقال: «نحتاج إلى آليات تحقق مستقلة، وإلى تعاون أقوى بكثير داخل القطاع في مجال الأمن».

واختتم: «كما نحتاج إلى النظر في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات التوظيف، والمبادئ الأساسية للديموقراطية، وبيئتنا».