تزايد الضغوط الأوروبية على البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق {بريكست}

بروكسل اقترحت تمديداً لموعد الخروج حتى مايو المقبل

تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

تزايد الضغوط الأوروبية على البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق {بريكست}

تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)
تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)

استبعد الأوروبيون تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد دون موافقة مجلس العموم على اتفاق الانسحاب، واقترحوا تمديدا لا يتجاوز 22 مايو (أيار) المقبل، أي عشية انتخابات البرلمان الأوروبي.
وكثف القادة الأوروبيون الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، للحصول على تأييد برلمانها على خطة بريكست التي توصلت إليها مع بروكسل، محذرين من أن البديل سيكون خروجا من الاتحاد من دون اتفاق الأسبوع المقبل.
وطلبت ماي من القادة الأوروبيين تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر للسماح لها بالمحاولة مرة أخرى للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست، فيما أشار الاتحاد إلى أنه يمكن أن يؤجل موعد الخروج حتى 22 مايو، على خلاف تاريخ 30 يونيو (حزيران) الذي اقترحته رئيسة الوزراء.
ولدى وصولهم إلى بروكسل لبدء قمة تستمر يومين تهيمن عليها الأزمة السياسية البريطانية العميقة، رهن قادة الدول الـ27 في الاتحاد التأجيل بموافقة البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على الاتفاق الذي رفضه مرتين بأغلبية كبيرة.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين بأنه «في حال صوت البرلمان البريطاني ضد الاتفاق، فإننا سنتجه إلى بريكست دون اتفاق». وأضاف: «نحن جميعا نعلم ذلك. ومن الضروري أن نكون واضحين في هذه الأيام واللحظات».
بينما قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إنه يتوقع من باقي قادة الاتحاد الأوروبي الموافقة مبدئيا على طلب ماي تأجيل بريكست. إلا أنه قال إنهم بعد ذلك «سيضعون الكرة بشكل تام في ملعب البرلمان البريطاني ليتخذ القرار».
وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر أن على ماي «ضمان موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب». وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل «سيصبح كل شيء أكثر صعوبة»، مشيرا إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيلتقون مرة أخرى قبل موعد بريكست في 29 مارس (آذار)، أي بعد ثمانية أيام. بدورها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: «يجب علينا بذل كل ما بوسعنا حتى اللحظة الأخيرة لنجعل خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد ممكنا».
ورفضت ماي كذلك استبعاد احتمال قطع بريطانيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الممتدة 46 عاما الأسبوع المقبل دوت ترتيبات جديدة. وقالت لدى وصولها بروكسل، إن «ما يهم هو أن ندرك أن بريكست هو قرار الشعب البريطاني، ويجب علينا تنفيذه». وأضافت: «أنا آمل فعلا بأن نتمكن من تنفيذه مع اتفاق وليس من دونه».
وفي حال خروجها من دون اتفاق تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي مخاطر اقتصادية هائلة. وفي رسالة مشتركة إلى ماي، حذّر قادة الأعمال والنقابات من أن بريطانيا تواجه «حالة طوارئ وطنية». ودعا اتحاد أصحاب الشركات البريطانية، وهو أكبر جمعية لشركات الأعمال والصناعات في بريطانيا، ومؤتمر نقابات العاملين الذي تنضوي في إطاره الاتحادات المهنية، ماي إلى تغيير نهجها ووضع «خطة بديلة» لتجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
كما حصدت عريضة إلكترونية تطلب من الحكومة البريطانية التخلي عن بريكست، تأييدا واسعا، إثر جمعها نحو مليون توقيع. وأعرب البنك المركزي البريطاني أمس عن قلقه بأن زيادة الغموض بشأن خروج بريطانيا من دون اتفاق «يمكن أن يكون له تأثير كبير على إنفاق» الشركات. وأضاف أن عدم وضوح موعد محدد لخروج بريطانيا من الاتحاد تؤثر بالفعل على «النشاطات الاقتصادية على المدى القصير خاصة استثمارات الأعمال».
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني وسط حالة الغموض، حيث سجل في تعاملات منتصف النهار 1.31 دولار للجنيه.
واستبقت ماي قمة أمس برسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تطلب فيها تأجيل بريكست حتى 30 يونيو. إلا أن دبلوماسيين أوروبيين ذكروا مباشرة بعد ذلك أن هناك إجماعا بأن على بريطانيا إما المغادرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو، أو المشاركة في التصويت والبقاء في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على أقل تقدير. وأكدت ماي أنها لن تشرف على تأجيل طويل لبريكست، وهو ما يزيد الضغوط في بريطانيا لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان على بريكست يمكن أن يلغي قرار الخروج. وأكدت مجددا أمس بأن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو بالنسبة إليها شخصيا «أمر مؤسف جداً».
وتواصل ماي العمل على إقناع البرلمان على دعم الاتفاق، إلا أنها قوضت فرصها في ذلك عندما ألقت اللوم على البرلمان في أزمة بريكست، في كلمة ألقتها الأربعاء. وقالت في كلمة متلفزة أغضبت النواب من جميع الأحزاب: «لقد اكتفى النواب فقط بالإعراب عما لا يريدونه».
أما توسك، فاعتبر أن القادة الأوروبيين يعانون من «إرهاق بريكست». وقال إنه يخشى أن تكون آماله في بريكست منظم بخطة موافق عليها «ضعيفة وربما وهمية». ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة مرتين اتفاق ماي، وتلاشت الآمال في إجراء تصويت ثالث هذا الأسبوع بعد أن استند رئيس البرلمان على سابقة عمرها 400 عام لإلغاء التصويت.
ويوجد جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة، في بروكسل أيضا الخميس، للقاء عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين، ومن بينهم كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد ميشال بارنييه. وصرح كوربن: «نحن نبحث عن بديل يمكن أن يحظى بالأغلبية في البرلمان.. ويمكن أن يؤدي إلى حل لهذه الأزمة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.