خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

روحاني دعا في خطاب رأس السنة إلى نبذ الخلافات... وترمب يتعهد بسماع نداءات الشعب الإيراني من أجل الحرية

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي
TT

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

خامنئي يتهم أوروبا بـ«طعن إيران من الظهر» في الاتفاق النووي

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، الدول الغربية بـ«طعن إيران في الظهر»، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وقلل من أهمية الآلية المالية الأوروبية لمواجهة العقوبات، وشدد على أن طهران عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية، رغم الضغوط المتزايدة من واشنطن وحلفائها لكبح برنامج طهران الخاص بالصواريخ الباليستية. وتعهَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالسيطرة على الأسعار المرتفعة، وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، وخلق فرص العمل في نهاية عام شهد أزمة اقتصادية تفاقمت مع فرض العقوبات الأميركية مجدداً على البلاد.
وشبّه خامنئي الآلية المالية الخاصة التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بـ«المزحة»، وقال إن الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي المبرَم عام 2015 أخفقت في الحفاظ على المصالح الإيرانية، مضيفاً: «لقد طعنوا إيران في الظهر... الدول الغربية أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بها»، بحسب «رويترز».
وقال خامنئي إن الأوروبيين «لم يعملوا بواجباتهم في الاتفاق النووي تحت ذرائع مختلفة... وطالبوا إيران البقاء في الاتفاق»، قبل أن تزداد حدة عباراته عندما وصف المسؤولين الأوروبيين بـ«المتوحشين من الداخل بمعنى الكلمة على الرغم من البدلات والعطور و(الكروات) وحقيبة (السامسونايت)»، وفقاً لوكالة «تسنيم».
لكن خامنئي نفى في الوقت نفسه أن تكون انتقاداته «دعوة لقطع العلاقات»، وقال: «لا مشكلة... العلاقات لا مشكلة... إنما المشكلة في التبعية والثقة»، مشيراً إلى أن المسؤولين الحكوميين «توصلوا إلى النتيجة ذاتها، وربما تتغير المعاملة».
ومع ذلك، هاجم خامنئي في أول خطاباته السنوية وسائل الإعلام، واتهم أطرافاً بـ«تجميل صورة الغرب في وسائل الإعلام»، وأشار إلى أنها «تضخ الآراء الغربية بشكل دائم في البلاد، وتعيد إنتاجها، وهو الأسلوب الذي يُتبع في الجامعات والمراكز العلمية».
وقال خامنئي إن وعود الدول الغربية لإقامة علاقات تجارية مع إيران عبر الآلية المالية الخاصة تشبه «المزحة»، وأقرّ مرة أخرى بالوضع الاقتصادي الحرج الذي تسببت فيه العقوبات، لكنه قال: «نحتاج لنقل إيران إلى نقطة يدرك عندها الأعداء أنهم لا يستطيعون تهديدها... عقوبات أميركا ستجعل إيران مكتفية ذاتياً».
وجاءت تصريحات خامنئي بعد يومين من إعلان طهران تدشين آلية متطابقة للآلية الأوروبية «إينس تكس»، بموازاة مفاوضات تجري بين طهران والدول الأوروبية حول ملفات إقليمية. وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، قناة جديدة للتجارة من دون الدولار مع إيران في يناير (كانون الثاني) لحماية نشاطها مع طهران من العقوبات الأميركية، لكنها رهنت تفعيل المبادرة بانضمام طهران إلى اتفاقيات دولية، منها «اتفاقية مجموعة العمل المالي»، التي تراقب أنشطة البنوك وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوجه خامنئي إلى مشهد، شمال شرقي البلاد، لإلقاء خطابه التقليدي الأول في رأس السنة الإيرانية.
وتمر إيران بأوضاع اقتصادية صعبة على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات، منذ أغسطس (آب) الماضي، ولا تزال الأطراف الموقعة الأخرى ملتزمة بالاتفاق على الرغم من مخاوفها إزاء دور إيران الإقليمي وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وهي الأسباب التي دفعت دونالد ترمب للخروج من الاتفاق.
وقبل خطابه بساعات، بث التلفزيون الإيراني في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خطاباً مسجلاً بمناسبة رأس السنة الإيرانية، وقال فيه إن إيران نجحت في مقاومة العقوبات الأميركية، ودعا الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة ضغوط «الأعداء».
وقال خامنئي في الخطاب المسجل الذي بثه التلفزيون الرسمي: «أبدى الشعب الإيراني رد فعل قوياً ومؤثراً على مستوى السياسة والاقتصاد في مواجهة عقوبات قاسية وغير مسبوقة بالنسبة له من أميركا وأوروبا». وأضاف: «المشكلة الرئيسية في البلد هي المشكلة الاقتصادية... وهذا يرجع في جزء منه لسوء الإدارة».
وللعام الثالث على التوالي، أطلق خامنئي شعاراً اقتصادياً على العام الإيراني الجديد تحت عنوان «عام نمو الإنتاج»، وشدد على أن «مفتاح حل كل تلك المشكلات يكمن في تنمية الإنتاج الوطني»، وذلك في سياق مطالبته بـ«تفعيل سياسة الاقتصاد المقاوم» على مدى عامين قبل إعادة العقوبات الأميركية، وهو ما اعتبره آنذاك محللون تمهيداً من خامنئي لعقوبات جديدة.
وقال خامنئي إن «المشكلات المعيشية للمواطنين تزايدت، خصوصاً في الأشهر الأخيرة»، مضيفاً: «الأولوية العاجلة والقضية الجادة للبلاد هي قضية الاقتصاد»، متحدثاً عن تراجع قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الإنتاج، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن سجله، في رسالة منفصلة بثها التلفزيون، بعد خطاب خامنئي مباشرة، قال فيها إن المشكلة الاقتصادية نتجت في المقام الأول عن العقوبات الأميركية.
وقال روحاني: «العام الجديد هو عام زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل لشبابنا الأعزاء. العام الجديد هو عام السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في سوق العملة الأجنبية وتعزيز الصداقة مع البلدان المجاورة».
وقال روحاني: «قد سأل البعض: إلى متى ستستمر هذه العقوبات والمشكلات؟!»، مضيفاً: «هذه المشكلات بدأت مع مَن نكث العهود»، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين. وتابع: «لكن الحل بين أيدينا من أجل وضع حد لذلك».
ودعا الفصائل السياسية في البلاد لإنهاء التناحر بينها، والتوحد في مواجهة الأعداء الخارجيين، قائلاً: «كلما ترسخت وحدتنا، أدرك العدو أن هذه العقوبات تعزز اللحمة في بلادنا، وأُصِيب بالندم».
وحض كل القطاعات الحكومية، وكذلك القوات المسلحة، وجميع الإيرانيين، على وضع خلافاتهم جانباً للتغلب على المشكلات الاقتصادية.
وكانت العقوبات الأميركية من ضمن أسباب هبوط الريال الإيراني، وهو ما أدى لزيادة التضخم. وقبل ساعات، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأميركية بأنها «لم يسبق لها مثيل وغير إنسانية وغير قانونية». وقال إن طهران ستتغلب على مثل هذه «الأساليب التي تعود للقرون الوسطى»، والتي تتبناها واشنطن.
وأضاف ظريف في حسابه على «تويتر»: «نعتمد فحسب على شعبنا للتغلب على أي تحديات، لكننا نرحّب أيضاً بالشراكة البناءة مع عدد كبير من الدول التي تعاني وسئمت على نحو مماثل من الترهيب الأميركي».
في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة التهنئة للإيرانيين، إنه «من المؤسف أن الشعب الإيراني لم يتمكن من المشاركة الكاملة في هذه الفرحة»، وقال إن الإيرانيين على غرار العقود الأربعة الماضية «انتظروا وصول الربيع تحت عبء اضطهاد نظام بلادهم القاسي والفاسد».
وسار ترمب على خلاف سلفه باراك أوباما الذي كان يطالب الإيرانيين بتطبيع العلاقات، وأشار إلى تباين بين النظام والشعب الإيراني الذي يريد استعادة تاريخ بلاده في الثقافة والفن، والمكانة الصحيحة على المسرح العالمي.
وشدد ترمب على مواصلة إدانة التضامن مع الشعب الإيراني، و«إدانة النظام الإيراني الديكتاتوري»، وتعهّد بـ«سماع نداءات الشعب الإيراني من أجل الحرية وكفاحه المستمر من أجل حقوق الإنسان».



إسرائيل تقصف دمشق... وتُهجّر أهالي قرى في جنوب سوريا

TT

إسرائيل تقصف دمشق... وتُهجّر أهالي قرى في جنوب سوريا

جنود إسرائيليون يعبرون الخميس السياج الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل عن سوريا (أ.ب)
جنود إسرائيليون يعبرون الخميس السياج الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل عن سوريا (أ.ب)

عززت إسرائيل المخاوف من وجودها بشكل طويل في الجولان السوري، بالبدء في تهجير أهالي قرى بالجنوب السوري، بموازاة شن الطيران الحربي غارات على محيط دمشق.

وأفادت وسائل إعلام سورية، الخميس، بأن «جيش الاحتلال دخل الأطراف الغربية لبلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، وطالب الأهالي بتسليمه ما لديهم من أسلحة».

ووفق وسائل الإعلام السورية، فإن «الجيش الإسرائيلي هجّر أهالي قريتي الحرية والحميدية واستولى عليهما، ودخل إلى بلدة أم باطنة مدعوماً بعربات عسكرية ودبابات، فضلاً عن رصد دبابات داخل مدينة القنيطرة جنوبي سوريا».

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط العاصمة السورية، وقال سكان في أحياء دمشق الغربية، إنهم سمعوا انفجارَين قويَين يعتقد أنهما في مطار المزة العسكري، وأضاف السكان أنهم سمعوا أصوات طائرات حربية تحلق في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، لمستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، ضرورة منع «الأنشطة الإرهابية» من الأراضي السورية ضد إسرائيل بعد إطاحة بشار الأسد.

وقال نتنياهو في بيان، إنه التقى سوليفان في القدس، وتطرق معه إلى «الحاجة الأساسية إلى مساعدة الأقليات في سوريا، ومنع النشاط الإرهابي من الأراضي السورية ضد إسرائيل».

إقامة طويلة

وتتوافق التحركات العسكرية الإسرائيلية مع ما كشفت عنه مصادر عسكرية في تل أبيب، بأن الممارسات التي يقوم بها الجيش في الجزء الشرقي من الجولان، تدل على أنه يستعد لإقامة طويلة الأمد في الأراضي السورية، التي احتلها إثر انسحاب قوات النظام السوري من مواقعها في المنطقة العازلة وفض الاشتباك في الجولان.

وتجرى هذه العمليات وسط موافقة أميركية صامتة، وهو ما يُقلق أوساطاً عدة تخشى من فتح الشهية لتدمير خطوط الحدود وتوسيع نطاق الاستيطان في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العمليات تتم من دون معارضة دولية علنية، باستثناء فرنسا التي نشرت بيان تحذير.

وكان الجنرال مايك كوريلا، قائد القوات الأميركية المركزية في الشرق الأوسط (سنتكوم) زار إسرائيل، الأربعاء، واطلع على تفاصيل العمليات، وعلى نتائج القصف الإسرائيلي، الذي دمر نحو 80 في المائة من مقدرات الجيش السوري، وحطم له سلاح الجو وسلاح البحرية والمضادات الجوية ومخازن الأسلحة، كما أجرى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، مكالمة مع نظيره الأميركي، لويد أوستن.

بنية تحتية

وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي شرع بتحويل المواقع العسكرية السورية، التي احتلتها الكتيبة 101 من وحدة المظليين، إلى مواقع عسكرية إسرائيلية.

وذكر تقرير عبري أن «الجيش الإسرائيلي بدأ بتأسيس بنية تحتية لوجيستية شاملة، حيث تم إحضار حاويات تحتوي على خدمات مثل الحمامات، والمطابخ، وحتى المكاتب الخاصة بالضباط»، ورجح أن «يتوسع النشاط ليشمل أعمدة اتصالات».

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي أحكم سيطرته على المناطق الحيوية في المنطقة، واحتل قمم التلال التي تكشف مساحات واسعة من سوريا، خصوصاً في المناطق الحدودية، وأقام حواجز عسكرية في التقاطعات داخل القرى السورية، مثل الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية.

ومع نشر أنباء تقول إن عمليات الجيش تدل على أنه يخطط للبقاء هناك لمدة سنة على الأقل، قالت المصادر العسكرية لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه «من المبكر تقييم مدى استدامة هذا الوضع، ولكن قادة الجيش يعتقدون أنه لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور الآن في سوريا مع القيادات الجديدة، التي تدل تجربتها على أنها تحمل تاريخاً طافحاً بممارسات العنف الشديد والإرهاب من جهة، وتبث من جهة ثانية رسائل متناقضة حول المستقبل».

وأضافت المصادر: «وفي الحالتين ستواجه إسرائيل تحديات مستقبلية تتطلب بقاء طويل الأمد في المنطقة وتعزيز عدد القوات، ما قد يتطلب استدعاء قوات الاحتياط».

اليمين المتطرف

وتثير العمليات الإسرائيلية في الأراضي السورية قلقاً لدى أوساط عقلانية من أن تفتح شهية اليمين المتطرف على توسيع الاستيطان اليهودي في سوريا. ففي الأراضي التي تم احتلالها سنة 1967 أقامت إسرائيل نحو 30 مستوطنة يهودية، وتبرر إسرائيل احتلالها الأراضي السورية الجديدة بحماية هذه المستوطنات.

وقد لوحظ أن نتنياهو الذي وقف على أرض الجولان يوم الأحد الماضي، وأعلن إلغاء اتفاقية فصل القوات مع سوريا، تكلم خلال محاكمته الثلاثاء عن «شيء بنيوي يحصل هنا، هزة أرضية لم تكن منذ مائة سنة، منذ اتفاق (سايكس - بيكو 1916)».

وبحسب متابعين لسياسته فإنه لم يقصد بذلك إعطاء درس في التاريخ عن اتفاق من عام 1916 بين الدولتين العظميين الاستعماريتين في حينه، بريطانيا وفرنسا، اللتين قُسّمت بينهما أراضي الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط، وأوجدت منظومة الدول القائمة حتى الآن؛ بل قصد أنه يضع حداً لمنظومة الحدود في المنطقة.

ولربما باشر تكريس إرثه بصفته رئيس الحكومة الذي وسع حدود إسرائيل مثل دافيد بن غوريون وليفي أشكول، وليس الذي قلصها أو سعى لتقلصيها مثل مناحيم بيغن وإسحق رابين وأرئيل شارون وإيهود أولمرت وإيهود باراك.