محاباة شاناهان لـ«بوينغ» تضعف فرص تثبيته وزيراً للدفاع

TT

محاباة شاناهان لـ«بوينغ» تضعف فرص تثبيته وزيراً للدفاع

أعلن المدعي العام في وزارة الدفاع الأميركية، أنه فتح تحقيقاً في احتمال أن يكون وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يروّج لرب عمله السابق، شركة «بوينغ»، على حساب شركات أخرى منافسة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، دورينا ألين: إن شاناهان أُبلِغ بالتحقيق الذي يأتي استجابة لشكاوى قدمت أخيراً من قبل مجموعات رقابة مدنية عدة. ويشكل هذا التحقيق أحدث حلقة في سلسلة من التعقيدات والقضايا التي تلقي بظلالها على إمكانية حصول شاناهان على ثقة البيت الأبيض، لتثبيت تسميته وزيراً أصيلاً للدفاع.
مسؤولو وزارة الدفاع كانوا يتوقعون أن يقوم الرئيس دونالد ترمب بترشيح شاناهان للمنصب الذي استقال منه الجنرال المتقاعد جيم ماتيس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن مع تصاعد مشاكله، يسود اعتقاد بأن الرئيس قد يكون غيّر رأيه.
في هذا الوقت، نقلت وسائل إعلام أميركية، أن مسؤولي البيت الأبيض ناقشوا أسماء جديدة لترشيحها لمنصب وزير الدفاع، بينهم السيناتور السابق عن ولاية ميسوري جيم تالنت، ووزير شؤون المحاربين القدامى روبرت ويلكي، الذي يقوم بعمل جيد في هذه الوزارة، بحسب ترمب، ولا يمكن الاستغناء عنه على رأسها.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع، أنهم اعترضوا على محاولات لشراء مقاتلات من إنتاج «بوينغ» التي لا تحظى بأولوية للبنتاغون، وذلك بإصرار من شاناهان. كما نقل عنه انتقاداته الدائمة مشروع الطائرة المقاتلة «إف35» التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» المنافسة الرئيسية لشركة «بوينغ»، وتقليله من شأنها؛ ما أثار الجدل حول محاباته للشركة على حساب منافسيها للفوز بعقود مع وزارة الدفاع، ومحاولته تسويق طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» العملاقة.
شاناهان هو أول مسؤول كبير على رأس وزارة الدفاع يأتي من القطاع الخاص منذ خمسينات القرن الماضي، وليس لديه أي خبرة حكومية أو سياسية. وقبل توليه منصب نائب وزير الدفاع، عمل 31 عاماً في شركة «بوينغ»، وقد يؤدي السقوط المريع لطائرتيها من نوع «737 ماكس 8» في إندونيسيا وإثيوبيا، إلى جانب الشكاوى المتزايدة من علاقته بها، إلى تعريض مستقبله الوزاري للخطر.
ودعت وزيرة النقل إيلين تشاو، وهي زوجة كبير أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ميتش ماكونيل، وكالات وزارتها إلى التحقيق في كيفية منح شركة «بوينغ» تصريحاً بسلامة طائراتها «738 ماكس» عام 2017. ويسعى المشرعون في الكونغرس إلى إجراء تحقيق أيضاً، بينما تبحث كندا في موافقتها على شهادة السلامة الأميركية للطائرة.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع هذا الأسبوع، أنه من غير الواضح ما إذا كان شاناهان قد يحظى بتأكيد مجلس الشيوخ لأعلى منصب في البنتاغون، بالنظر إلى علاقاته الطويلة مع «بوينغ» وتداعيات تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.
وقالت السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساشوستس، إليزابيث وارين، المرشحة الرئاسية وعضو لجنة القوات المسلحة التي ستنظر في تثبيت شاناهان إذا اعتمده الرئيس: إن الشعب الأميركي عليه التأكد من أن المسؤولين الحكوميين يعملون من أجله وليس للشركات، على حد قولها.
كما يُؤخذ على شاناهان محاباته الرئيس ترمب، حيث نقل عنه خلال نقاش خطط الإدارة لإنشاء قوة فضائية جديدة مستقلة في البنتاغون، أن وزارة الدفاع ليست وزارة «لا»، وهو ما اعتبر إشارة إلى استقالة الوزير السابق جيم ماتيس اعتراضاً على قرار ترمب المفاجئ بسحب القوات الأميركية من سوريا.
ويثير شاناهان غضب الكثير من المشرعين وانتقاداتهم، ويؤخذ عليه عدم تواضعه مقارنة بماتيس، وبضعفه في الدفاع عن سياسات الإدارة. وتعرض للهجوم من عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين، حيث اشتبك مع السيناتور ليندسي غراهام بشأن خطط الانسحاب من سوريا، وعجز عن الرد على أسئلة السيناتور وارين خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لعام 2020 والبالغة 750 مليار دولار، أو الدفاع عن خطط ترمب لاستخدام أموال الوزارة في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.