عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أرباح «التجاري وفا بنك» المغربية تناهز 705 ملايين دولار في 2018

TT
TT

أرباح «التجاري وفا بنك» المغربية تناهز 705 ملايين دولار في 2018

أعلنت مجموعة التجاري «وفا بنك» المغربية ارتفاع أرباحها الموطدة لسنة 2018 إلى 6.7 مليار درهم (705 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 2.3 في المائة على أساس سنوي. وأشار محمد الكتاني، رئيس المجموعة، إلى أن حصة المجموعة من صافي الأرباح ارتفعت خلال سنة 2018 بنسبة 5.8 في المائة، لتبلغ 5.7 مليار درهم (600 مليون دولار).
وعزا الكتاني هذا الأداء إلى النتائج الإيجابية لنشاط البنك في المغرب، والذي حقق أرباحاً صافية ناهزت 3.4 مليار درهم (358 مليون دولار)، بزيادة 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى الأداء الجيد لبعض الفروع الأفريقية، خاصة السنغال وكوت ديفوار وتونس. وأوضح الكتاني أن النشاط الأفريقي للمجموعة حقق أرباحاً صافية بقيمة 1.7 مليار درهم (179 مليون دولار) خلال سنة 2018، بزيادة 2.9 في المائة مقارنة مع العام السابق. وارتفع صافي الدخل المصرفي للبنك (رقم المعاملات) إلى 22.4 مليار درهم (2.36 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع دخل الفوائد بنسبة 8.4 في المائة ليصل إلى 14 مليار درهم (1.47 مليار دولار).
وأشار الكتاني إلى أن هذا التطور يعكس استفادة المجموعة بشكل كبير من عملية تسديد الحكومة لمتأخرات استرداد شركات القطاع الخاص للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة واتحاد المصارف واتحاد رجال الأعمال، الشيء الذي عوض أثر انكماش القروض البنكية.
وأوضح الكتاني، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، أن البنوك المغربية منكبة على الإعداد للاجتماع الثلاثي الذي دعا له محافظ البنك المركزي المغربي، والمقرر في 18 أبريل (نيسان) المقبل، بين ممثلي البنوك وممثلي القطاع الخاص والبنك المركزي، لدراسة أسباب انكماش الإقراض المصرفي بالمغرب، واقتراح حلول من أجل تمويل أفضل للاستثمار. مشيراً إلى أن اجتماعاً مماثلاً بمبادرة محافظ البنك المركزي، عقد في 2016. وجمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني للبنوك والبنك المركزي، أصدر مذكرة ثلاثية بهذا الصدد، غير أنها ظلت «حبراً على ورق»، حسب تعبيره، بسبب عدم تفاعل الحكومة السابقة.
ودعا الكتاني إلى توفير الأجواء الملائمة لانطلاق النمو والاستثمار، مشيراً إلى أن انتعاش الاستثمار يتطلب التزام الجميع، الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والشركاء الاجتماعيين. وقررت مجموعة التجاري «وفا بنك» توزيع 2.65 مليار درهم (279 مليون دولار) ربحيات على المساهمين في رأسمالها، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع الأرباح الموزعة في العام السابق. ويجري تداول أسهم المجموعة في بورصة الدار البيضاء بسعر 435 درهماً (46 دولاراً) للسهم عند إغلاق أمس، وخسر سعر السهم نحو 3.9 في المائة، مقارنة مع مستواه في بداية العام.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا