ماي تحمل البرلمان مسؤولية تعثر تنفيذ «بريكست»

بعد «الفشل» في الالتزام بموعد الانسحاب المحدد

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلقي كلمة من مقر الحكومة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلقي كلمة من مقر الحكومة (رويترز)
TT

ماي تحمل البرلمان مسؤولية تعثر تنفيذ «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلقي كلمة من مقر الحكومة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلقي كلمة من مقر الحكومة (رويترز)

حمّلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البرلمان في بلادها مسؤولية "الفشل" في تنفيذ عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في موعدها المقرر في 29 مارس (آذار).
وأكدت ماي يوم أمس (الأربعاء) في كلمة متلفزة من مقر الحكومة البريطانية، إن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الاتفاق على طريقة لتنفيذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "نتيجة لذلك، لن نغادر في الموعد المحدد يوم 29 مارس (آذار)". وأضافت: "ذلك التأخير مصدر أسف كبير لي شخصياً".
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قد أكد أن قادة الاتحاد يمكن أن يوافقوا على تأجيل قصير لخروج بريطانيا من التكتل شرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست الذي رفضه مرتين.
وقال توسك للصحافيين يوم أمس: "عقب مشاورات أجريتها خلال اليومين الماضيين، أعتقد أنه من الممكن تأجيل (بريكست) لفترة قصيرة، ولكن ذلك سيكون مشروطاً بتصويت في مجلس العموم لصالح اتفاق الانسحاب".
وأضاف: "حتى وإن كان الأمل في تحقيق نجاح نهائي ضعيفاً، وربما حتى وهمياً، ورغم أن الإرهاق الناجم عن بريكست أصبح واضحاً بشكل متزايد ومبرر، لا يمكننا أن نتخلى عن السعي حتى اللحظة الأخيرة عن حل إيجابي، وبالطبع بدون فتح اتفاق الانسحاب مرة أخرى".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.