ابنة السفير الفلسطيني الراحل: والدي اغتيل.. وتكتم على سير التحقيقات

رنا قالت لـ إن الإعلام التشيكي «يضخم» المسألة

السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل
السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل
TT

ابنة السفير الفلسطيني الراحل: والدي اغتيل.. وتكتم على سير التحقيقات

السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل
السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل

قالت رنا الجمل، ابنة السفير الفلسطيني الراحل جمال الجمل، الذي قضى في حادثة انفجار في منزله في السفارة الفلسطينية في العاصمة التشيكية براغ، الأربعاء الماضي، إن نتائج التحقيقات بشأن حادثة مقتل والدها لم تنته بعد.
وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتسلم بعد أي معلومات، ما زالوا يتكتمون على سير التحقيقات».
ورفضت رنا التصريحات الفلسطينية والتشيكية الرسمية حول حادثة مقتل والدها، وقالت إن الحادث «مدبر». وأوضحت: «كل المؤشرات تقول إنه كان مدبرا، نحن نعتقد أنها عملية اغتيال».
ولم تشر الجمل إلى أي جهة محددة، وقالت إنها لا تتهم أي طرف حتى الآن، لكن والدها كان «سفيرا لدولة تحت الاحتلال».
وكانت الشرطة التشيكية استبعدت أن يكون الانفجار في منزل السفير ناجما عن عمل «إرهابي»، وتحدثت عن انفجار عرضي سببه خلل في نظام حماية مخصص لخزنة في مسكن السفير.
بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان: «إن الانفجار وقع عندما حاول السفير الجمل فتح خزنة قديمة نقلت من مقر السفارة القديم إلى المقر الجديد». وأضافت: «إن الانفجار وقع بعد دقائق من فتح الخزنة».
والجمعة الماضي وصل وفد فلسطيني للمشاركة في التحقيق في قضية مقتل الجمل.
ونفت رنا أن يكون الانفجار ناتجا عن قنبلة موضوعة في خزنة قديمة، أو نتيجة نظام أمني. وقالت: «الخزنة كانت تستخدم على الدوام من قبل موظفي السفارة منذ 30 عاما قبل نقلها إلى المقر الجديد». وأَضافت: «لم تكن مهملة أبدا، حتى والدي كان يستخدمها قبل عام 2006 قبل أن يغادر التشيك إلى مصر».
وشنت الجمل هجوما على الإعلام التشيكي، قائلة إنه يحاول تضخيم المسألة وحرف التحقيق عن مساره. وأضافت: «يتحدثون عن قنبلة داخل الخزنة وعن أسلحة داخل السفارة. أنا لا أفهم، هل يضع شخص خزنة فيها قنبلة في غرفة نومه؟ هل هذا معقول؟».
وأردفت: «الخزنة نقلت بمعرفة والدي إلى مكان سكنه، فتحها ولم تنفجر كما يقال. طلب من والدتي قلما وورقة وكأس ماء ثم وقع الانفجار». وتساءلت: «هل تحوي خزنة قديمة على تقنيات أمنية بهذه الطريقة.. أن تنفجر بعد فتحها؟».
ووصفت الجمل التركيز على وجود أسلحة داخل السفارة بمحاولة لتحويل الضحية إلى جان. وقالت: «أعتقد أن كل سفارة في العالم لديها أسلحة لحماية أمنها، ويجب عدم إعطاء الموضوع أكبر من ذلك».
وكانت الشرطة التشيكية أكدت أول من أمس، العثور على 12 قطعة سلاح داخل مقر السفارة بعضها غير مرخص.
ورد تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الموجود في براغ بقوله إن الأسلحة كانت مجرد هدايا من حقبة سابقة وإنها كانت مخزنة. وأضاف: «أكدنا للسلطات أننا ملتزمون بالأعراف والقوانين التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي ولم يسبق لأي سفارة فلسطينية أن تورطت في موضوع الأسلحة». وأردف في حديث لـ«صوت فلسطين»: «الأسلحة تعود إلى أكثر من 30 عاما».
وعقبت رنا بالقول: «والدي لم يكن مطلقا يعمل في هذا المجال (السلاح).. ولم نكن قلقين على حياته أبدا». واستبعدت وقوف جهة فلسطينية وراء الحادثة.
وكان الجمل شن هجوما عنيفا على حركة حماس أثناء وجوده في الإسكندرية العام الماضي، عندما كان قنصلا هناك، وردت حماس عليه باتهامات مماثلة.
وعقبت رنا: «لا أعتقد أن تكون جهات فلسطينية. أنا أستبعد ذلك تماما، الأكثر احتمالا أنه اغتيل لأغراض سياسية مثلما اغتيل سفراء آخرون في أوقات سابقة».
ومن المفترض أن يوارى جثمان الجمل إلى مثواه الأخير في رام الله غدا (الأربعاء) بحسب بيان للخارجية الفلسطينية. وقالت الوزارة إن «مراسم دفن السفير الراحل جمال الجمل، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك، ستقام يوم الأربعاء الموافق الثامن من يناير (كانون الثاني) حيث سيورى الجثمان الثرى في مقبرة البيرة الجديدة (رام الله)، بعد صلاة الظهر في مسجد العين في مدينة البيرة، وسيقام بيت العزاء في قاعة الهلال الأحمر، نفس اليوم من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء».
وتنتظر رنا وصول عائلتها من التشيك إلى رام الله، للمشاركة في مراسم التشييع.
وتنحدر عائلة الجمل من يافا، وهاجرت عام 1948 مع بقية المهاجرين.
والجمل من مواليد بيروت عام 1957، وهو متزوج وله ولدان وابنتان. والتحق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1975، وعمل مساعدا للسفير الفلسطيني في بلغاريا عام 1979. كما عمل دبلوماسيا في سفارة فلسطين لدى براغ في 1984، ثم عُين قائما بأعمال السفارة في وقت لاحق.
وشغل الجمل منصب قنصل عام لدولة فلسطين في الإسكندرية للفترة من 2005 إلى 2013، وعُين سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية التشيك في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.