الرئيس التونسي يطالب بتعديل الدستور لتقليص سلطات الشاهد‭ ‬

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس إلى تعديل الدستور، الذي لم يمض على صياغته سوى خمس سنوات، قائلا إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمّعة بأيدي رئيس الوزراء، وذلك في أحدث خلاف بين أعلى منصبين في الدولة.
يذكر أن الدستور الذي أقره البرلمان عام 2014 بعد انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دوراً أكبر بكثير.
‭‭‬‬وبرز الخلاف للعلن بين قصري القصبة (الحكومة)، وقرطاج (الرئاسة) العام الماضي، حين اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل الرئيس السبسي بتدمير الحزب الحاكم، وتصدير مشكلاته للدولة. وقد دعا السبسي آنذاك الشاهد للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه، وكون حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة الإسلامي.
وفي أوضح إشارة على احتجاجه على تقلص دوره لصالح رئيس الوزراء، قال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال: «سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور»، مضيفا أن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة، وأن السلطة التنفيذية هي برأس واحد، يسيطر عليها رئيس الحكومة.
‭‭‬‬وتفاقمت الخلافات أكثر بين الرجلين بعد عدم استشارة الشاهد للرئيس في تعديل حكومي أجراه العام الماضي. وبعد ذلك جمّد حزب نداء تونس عضوية الشاهد في الحزب.
وأضاف السبسي حسب تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء أمس: «رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز».
ويعطي الدستور التونسي أغلب السلطات لرئيس الوزراء، بينما يمنح لرئيس الجمهورية أقل سلطات، تشمل فقط وزارة الدفاع والخارجية، ويأتي هذا التصعيد في وقت تستعد فيه تونس لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد متصل، أعلن الائتلاف المكون لأحزاب اليسار في تونس (الجبهة الشعبية) أن القيادي حمة الهمامي سيكون مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية لهذا العام.
وأصدرت الجبهة بيانها ليلة أول من أمس، بعد اجتماع الأمناء العامين للأحزاب المكونة لها، بقصد مناقشة الأزمة الرئاسية والتوافق حول اسم مرشح واحد.
وظهر خلاف بين مكونات الجبهة، إثر اختيار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في وقت سابق، وبشكل منفرد، المنجي الرحوي، النائب عنه في البرلمان، مرشحا للرئاسية.
وأوضحت الجبهة في بيانها أن «اجتماع الأمناء العامين هو الإطار المخول رسميا للبت في آلية الحسم في اختيار مرشح الجبهة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بناء على تفويض رسمي في الغرض من قبل المجلس المركزي للجبهة». مضيفة أن «الرفيق حمة الهمامي هو مرشح الجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية 2019».
ولم تتضمن قائمة الأحزاب الموافقة على الهمامي في البيان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي اعترض على «آلية الحسم» في اختيار المرشح، وطالب بدلا من ذلك بـ«آلية جماهيرية»، واستشارة موسعة لأنصار الجبهة.
ويعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يقوده السياسي الراحل شكري بلعيد قبل اغتياله في 2013، من أبرز مكونات الجبهة، إلى جانب حزب العمال بزعامة حمة الهمامي، الذي خاض سباق الانتخابات الرئاسية في 2014، وحل ثالثا خلف الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ومنافسه في الدور الثاني المنصف المرزوقي.