شويغو زار دمشق لـ«تعزيز التنسيق» والتذكير بدور روسيا في «إنقاذ» النظام

«آستانة»... عاصمة المفاوضات السورية غدت «نور سلطان»

TT

شويغو زار دمشق لـ«تعزيز التنسيق» والتذكير بدور روسيا في «إنقاذ» النظام

برز تكتّم روسي على تفاصيل الزيارة الخاطفة التي قام بها، أول من أمس، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق، والتقى خلالها الرئيس بشار الأسد، وسلمه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وباستثناء تعليق مقتضب نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، أمس، تجنبت الأوساط الروسية التعليق على مجريات الزيارة أو نتائجها. لكن الملاحَظ كان التركيز الروسي على أن شويغو شدّد خلال لقائه الأسد على أنه «بفضل دعم روسيا، تمكّنت سوريا من تحقيق نجاح كبير في مكافحة الإرهاب الدولي»، وفقاً لبيان الوزارة، مع الإشارة إلى أن روسيا «لعبت الدور الأبرز في (الحفاظ على الدولة السورية وخلق الظروف لعودة المواطنين إلى الحياة السلمية)»، وهي عبارات كان شويغو خاطب بها مباشرة الرئيس السوري خلال اللقاء.
ووفقاً للبيان، أشار شويغو أيضاً إلى أن «نجاح الحكومة السورية في استعادة حياة سلمية لا يناسب كل الأطراف»، متهماً بلداناً غربية بأنها «تحاول تشويه التغييرات الإيجابية في سوريا، ما يخلق عقبات جديدة أمام نهاية الأزمة السياسية في البلاد».
ودفع التركيز الروسي على أهمية الدور الذي لعبته موسكو في «إنقاذ» سوريا، محللين في موسكو إلى ربط زيارة شويغو بالاجتماع الثلاثي الذي جمع، قبل أيام في دمشق، قيادات جيوش سوريا وإيران والعراق، عبر الإشارة إلى بروز مخاوف لدى موسكو من أن تكون الأطراف الثلاثة «تعدّ لتصعيد عسكري يستهدف فتح الحدود مع العراق، ما يوفّر ممراً مفتوحاً من طهران إلى دمشق»، وفقاً لتعليق برز في وسائل الإعلام، لكن مصادر مقربة من الخارجية الروسية تحدثت معها «الشرق الأوسط» رأت أن الحدثين (اللقاء الثلاثي وزيارة شويغو) «لا رابط بينهما». وقالت إن الزيارة هدفت بالدرجة الأولى إلى مواصلة تنسيق المواقف في مرحلة حرجة، على خلفية تراجع واشنطن عن قرار الانسحاب، وتطورات الوضع ميدانياً وعسكرياً.
ووجد هذا الرأي تأكيداً في إعلان أن ممثلاً عسكرياً روسياً كان حاضراً خلال اجتماعات القيادات العسكرية في البلدان الثلاثة، ما يعني أن موسكو «على اطلاع كامل على ما تم التفاهم عليه».
وكانت وزارة الدفاع الروسي أفادت في بيانها بأن شويغو «قام بزيارة عمل إلى سوريا بتكليف من الرئيس الروسي، وأجرى في دمشق محادثات مع الأسد، ونقل إليه رسالة من بوتين». وزادت أنه «تم خلال المحادثات مع الأسد بحث قضايا محاربة الإرهاب الدولي في سوريا، والجوانب المختلفة لضمان الأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومسألة التسوية في فترة ما بعد الحرب».
كما تناولت المحادثات موضوع «التوسيع اللاحق لإمكانيات العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى مواقع إقامتهم في سوريا، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية لسكان سوريا».
وقال شويغو خلال اللقاء: «بلا شك تم في سوريا بدعم روسيا تحقيق نجاحات ملموسة في محاربة الإرهاب الدولي ووقف انتشاره... والأهم يكمن في أننا تمكنّا من الحفاظ على الدولة السورية، ووفّرنا الظروف الملائمة لعودة المواطنين إلى الحياة السلمية».
ونشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني شريط فيديو أظهر مرافقة مقاتلات روسية من طراز «سوخوي 35» لطائرة الوزير الروسي خلال تحليقها فوق الأراضي السورية، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الوزارة تفاصيل من هذا النوع.
وظهر في الفيديو، ومدته 20 ثانية، أن التصوير تم من داخل طائرة الوزير، وبرزت المقاتلات المرافقة على مقربة من الطائرة. وعلقت الوزارة على الشريط بالإشارة إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت من قاعدة «حميميم» لمرافقة طائرة الوزير فور دخولها الأجواء السورية.
في موضوع آخر، أعلن برلمان كازاخستان، أمس، عن تغيير اسم العاصمة آستانة، لتغدو «نور سلطان» تيمناً باسم الرئيس الكازاخستاني المستقيل نور سلطان نازارباييف. وعلقت وسائل إعلام روسية على القرار بأن آستانة اشتهرت على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، بعدما غدت منصة للحوار في ملفات إقليمية ودولية مهمة كان أبرزها تحولها إلى «عاصمة للمفاوضات السورية» وفقاً لوصف وسائل إعلام، ذكرت بأن «مسار آستانة» الذي راهنت عليه طويلاً موسكو وأنقرة وطهران لدفع تعاونها في سوريا حمل اسم المدينة التي «يراهن كثيرون على أن إرثها السياسي والدبلوماسي الكبير سوف يتواصل مع تسميتها الجديدة (نور سلطان)».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم