شويغو زار دمشق لـ«تعزيز التنسيق» والتذكير بدور روسيا في «إنقاذ» النظام

«آستانة»... عاصمة المفاوضات السورية غدت «نور سلطان»

TT

شويغو زار دمشق لـ«تعزيز التنسيق» والتذكير بدور روسيا في «إنقاذ» النظام

برز تكتّم روسي على تفاصيل الزيارة الخاطفة التي قام بها، أول من أمس، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق، والتقى خلالها الرئيس بشار الأسد، وسلمه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وباستثناء تعليق مقتضب نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، أمس، تجنبت الأوساط الروسية التعليق على مجريات الزيارة أو نتائجها. لكن الملاحَظ كان التركيز الروسي على أن شويغو شدّد خلال لقائه الأسد على أنه «بفضل دعم روسيا، تمكّنت سوريا من تحقيق نجاح كبير في مكافحة الإرهاب الدولي»، وفقاً لبيان الوزارة، مع الإشارة إلى أن روسيا «لعبت الدور الأبرز في (الحفاظ على الدولة السورية وخلق الظروف لعودة المواطنين إلى الحياة السلمية)»، وهي عبارات كان شويغو خاطب بها مباشرة الرئيس السوري خلال اللقاء.
ووفقاً للبيان، أشار شويغو أيضاً إلى أن «نجاح الحكومة السورية في استعادة حياة سلمية لا يناسب كل الأطراف»، متهماً بلداناً غربية بأنها «تحاول تشويه التغييرات الإيجابية في سوريا، ما يخلق عقبات جديدة أمام نهاية الأزمة السياسية في البلاد».
ودفع التركيز الروسي على أهمية الدور الذي لعبته موسكو في «إنقاذ» سوريا، محللين في موسكو إلى ربط زيارة شويغو بالاجتماع الثلاثي الذي جمع، قبل أيام في دمشق، قيادات جيوش سوريا وإيران والعراق، عبر الإشارة إلى بروز مخاوف لدى موسكو من أن تكون الأطراف الثلاثة «تعدّ لتصعيد عسكري يستهدف فتح الحدود مع العراق، ما يوفّر ممراً مفتوحاً من طهران إلى دمشق»، وفقاً لتعليق برز في وسائل الإعلام، لكن مصادر مقربة من الخارجية الروسية تحدثت معها «الشرق الأوسط» رأت أن الحدثين (اللقاء الثلاثي وزيارة شويغو) «لا رابط بينهما». وقالت إن الزيارة هدفت بالدرجة الأولى إلى مواصلة تنسيق المواقف في مرحلة حرجة، على خلفية تراجع واشنطن عن قرار الانسحاب، وتطورات الوضع ميدانياً وعسكرياً.
ووجد هذا الرأي تأكيداً في إعلان أن ممثلاً عسكرياً روسياً كان حاضراً خلال اجتماعات القيادات العسكرية في البلدان الثلاثة، ما يعني أن موسكو «على اطلاع كامل على ما تم التفاهم عليه».
وكانت وزارة الدفاع الروسي أفادت في بيانها بأن شويغو «قام بزيارة عمل إلى سوريا بتكليف من الرئيس الروسي، وأجرى في دمشق محادثات مع الأسد، ونقل إليه رسالة من بوتين». وزادت أنه «تم خلال المحادثات مع الأسد بحث قضايا محاربة الإرهاب الدولي في سوريا، والجوانب المختلفة لضمان الأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومسألة التسوية في فترة ما بعد الحرب».
كما تناولت المحادثات موضوع «التوسيع اللاحق لإمكانيات العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى مواقع إقامتهم في سوريا، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية لسكان سوريا».
وقال شويغو خلال اللقاء: «بلا شك تم في سوريا بدعم روسيا تحقيق نجاحات ملموسة في محاربة الإرهاب الدولي ووقف انتشاره... والأهم يكمن في أننا تمكنّا من الحفاظ على الدولة السورية، ووفّرنا الظروف الملائمة لعودة المواطنين إلى الحياة السلمية».
ونشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني شريط فيديو أظهر مرافقة مقاتلات روسية من طراز «سوخوي 35» لطائرة الوزير الروسي خلال تحليقها فوق الأراضي السورية، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الوزارة تفاصيل من هذا النوع.
وظهر في الفيديو، ومدته 20 ثانية، أن التصوير تم من داخل طائرة الوزير، وبرزت المقاتلات المرافقة على مقربة من الطائرة. وعلقت الوزارة على الشريط بالإشارة إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت من قاعدة «حميميم» لمرافقة طائرة الوزير فور دخولها الأجواء السورية.
في موضوع آخر، أعلن برلمان كازاخستان، أمس، عن تغيير اسم العاصمة آستانة، لتغدو «نور سلطان» تيمناً باسم الرئيس الكازاخستاني المستقيل نور سلطان نازارباييف. وعلقت وسائل إعلام روسية على القرار بأن آستانة اشتهرت على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، بعدما غدت منصة للحوار في ملفات إقليمية ودولية مهمة كان أبرزها تحولها إلى «عاصمة للمفاوضات السورية» وفقاً لوصف وسائل إعلام، ذكرت بأن «مسار آستانة» الذي راهنت عليه طويلاً موسكو وأنقرة وطهران لدفع تعاونها في سوريا حمل اسم المدينة التي «يراهن كثيرون على أن إرثها السياسي والدبلوماسي الكبير سوف يتواصل مع تسميتها الجديدة (نور سلطان)».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.