المقرر الأممي المعني باستقلال القضاة يلغي زيارته للمغرب

الرباط عبرت عن أسفها العميق إزاء «المقاربة أحادية الجانب التي تبناها»

ألغى المقرر الخاص الأممي، المعني باستقلال القضاة والمحامين زيارة للمغرب، كان من المنتظر أن يبدأها، اليوم الخميس.
وقالت السلطات المغربية، أمس، إنها أخذت علما بالبيان الصحافي للمقرر الخاص، المعني باستقلال القضاة والمحامين الصادر الثلاثاء، الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب ما بين 20 و27 مارس (آذار) الحالي، بسبب ما اعتبره «غيابا للضمانات».
وأعربت السلطات المغربية عن أسفها العميق إزاء «المقاربة أحادية الجانب، التي تبناها المقرر الخاص، والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة، والذي انطلق منذ 16 يونيو (حزيران) 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية».
وقال بيان صادر عن وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، تلقت «الشرق الأوسط» أمس نسخة منه، إن السلطات المغربية حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، وذلك من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغنائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص على مستوى التراب المغربي كافة، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته.
وأضاف البيان أن السلطات المغربية عبرت بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة، قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب.
لكن عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها، وللأسف الشديد - يقول البيان - وخلافا للواقع، انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق.
وخلص البيان إلى أن السلطات المغربية التي استقبلت إلى حدود اليوم 12 زيارة للإجراءات الخاصة، وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار، والتعاون مع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.