الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية

واشنطن تدعو طهران إلى الطلب من النظام وقف القصف

الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية
TT

الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية

الأمم المتحدة بدأت توزيع الدعوات لـ«جنيف 2» وإيران ليست على اللائحة الأولية

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام بان كي مون بدأ، أمس، توجيه الدعوات لحضور مؤتمر السلام حول سوريا، المقرر في 22 يناير (كانون الثاني)، لافتا إلى أن إيران ليست على اللائحة الأولية للمدعوين إلى المؤتمر.
وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، سيلتقيان في 13 من الشهر الحالي، لاتخاذ قرار بشأن مشاركة إيران أو عدمها في المؤتمر.
غداة ترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدور إيراني «بناء» في محادثات «جنيف 2» للسلام في سوريا، استبعد مسؤولون أميركيون أن تلعب طهران دورا في ذلك المؤتمر ما لم تدع حليفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف قصف المدنيين وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وقال مسؤول أميركي في واشنطن، إنه «ما زال يعتقد أن قيام إيران بأي دور ولو على الهامش في مؤتمر (جنيف 2) أقل احتمالا أكثر من كونه مرجحا».
بينما أكد مسؤول أميركي آخر في بروكسل قائلا: «توجد خطوات يمكن لإيران أن تتخذها لتظهر للمجتمع الدولي أنها جادة بشأن لعب دور إيجابي». وأضاف: «يشمل ذلك الدعوة لإنهاء قصف النظام السوري لشعبه. ويشمل الدعوة إلى وتشجيع وصول المساعدات الإنسانية».
وكان وزير الخارجية الأميركي أعلن خلال زيارته القدس ورام الله أول من أمس أن الولايات المتحدة منفتحة إزاء مساهمة إيرانية «مفيدة» خلال مؤتمر السلام المقبل في سويسرا الهادف إلى إنهاء النزاع في سوريا.
وقال: «نحن مسرورون بأن تكون إيران مفيدة». وأضاف: «الجميع مسرور بأن تقدم إيران مساهمة مفيدة خلال مؤتمر جنيف 2».
لكن كيري شدد على أن إيران، حليفة دمشق، يجب أن تدفع أيضا قدما المفاوضات حول برنامجها النووي وأن تتعاون مع المجموعة الدولية حول سوريا والملف النووي. وقال: «هل يمكن لهم (الإيرانيون) أن يساهموا من على هامش المؤتمر؟ هل يمكن أن يساهموا بشكل مفيد في العملية (سوريا)؟ قد تكون هناك طرق لحصول ذلك». وتابع: «لكن ذلك يجب أن يحدده الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وتحدده النيات الإيرانية».
وردا على تصريحات كيري، قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أمس، إن «طهران توافق على المقترحات التي تنطبق مع عزة إيران فقط».
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن أفخم قولها إن إيران أعلنت منذ بداية الأزمة السورية، موقفها المبدئي بخصوص ضرورة استخدام الحلول السياسية، وأكدت أن «أي حل يجب أن يضمن حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره ويرتكز على الحوار السوري - السوري».
وحول الدور الذي يمکن أن تلعبه إيران على هامش «جنيف 2»، قالت المتحدثة الإيرانية، إن «طهران توافق على تلك المقترحات التي تتطابق مع عزة وکرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وتحسنت العلاقات الأميركية - الإيرانية بفضل اتفاق تاريخي بشأن برنامجها النووي الذي أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) إلا أن ثمة قضايا تسبب توترا في العلاقات من بينها الحرب الأهلية في سوريا التي أودت بحياة 100 ألف شخص على الأقل فضلا عن تشريد الملايين.
واعترى العلاقات بين واشنطن وطهران الجمود طوال العقود الماضية حتى انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في يونيو (حزيران) الذي تعهد بتبني سياسة تفاعل بناء مع الغرب من أجل تخفيف العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
غير أن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بدعم الإرهاب الدولي وإذكاء العنف في سوريا بالسلاح ما زالت تثير الخلافات بين البلدين.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.