«14 آذار» تتجه نحو الاجتماعات السرية بعد اغتيال شطح

تهديدات «بالجملة» تطال نوابا وإعلاميين عبر اتصالات ورسائل قصيرة و«واتس آب»

«14 آذار» تتجه نحو الاجتماعات السرية بعد اغتيال شطح
TT

«14 آذار» تتجه نحو الاجتماعات السرية بعد اغتيال شطح

«14 آذار» تتجه نحو الاجتماعات السرية بعد اغتيال شطح

علقت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» أمس اجتماعاتها السياسية الدورية التي تعقدها أسبوعيا كل يوم أربعاء في مكاتبها القائمة في منطقة الأشرفية في العاصمة بيروت، على خلفية الأوضاع الأمنية الخطرة وتلقي أعضاء فيها تهديدات لم يسلم منها في الأسبوعين الأخيرين نواب وإعلاميون في صفوف «14 آذار» كان آخرهم أمس النائب في كتلة المستقبل عمار حوري.
وأعلن كل من النواب أحمد فتفت وخالد الضاهر (المستقبل) وستريدا جعجع (القوات اللبنانية)، إضافة إلى الإعلاميين مي شدياق، التي نجت من محاولة اغتيال في شهر سبتمبر (أيلول) 2005، ومقدم برنامج في تلفزيون المستقبل نديم قطيش، في وقت سابق تعرضهم لتهديدات بالقتل عبر اتصالات هاتفية ورسائل قصيرة وخدمة الـ«واتس آب» من أرقام لبنانية وأخرى خارجية. وازدادت وتيرة هذه التهديدات منذ اغتيال الوزير السابق محمد شطح، أحد أبرز مستشاري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، في تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في وسط بيروت في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضح النائب في كتلة المستقبل عمار حوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «أبلغ الأجهزة الأمنية بمضمون اتصالات ورسائل وصلته عبر خدمة (الواتس آب) وهي تتولى حاليا ملاحقة الموضوع»، مبديا أسفه لأن «الأرقام مكشوفة وواضحة وهي من داخل لبنان وخارجه». واستغرب كيف أن «من قاموا بهذا العمل لا يخبئون هويتهم ولا يخجلون»، وأشار إلى أن هذه الحملة «سبق وبدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لو أنها حملة منظمة تهدف لإيجاد بيئة لا تستوعب العيش الآخر ولا تحتمل الرأي الآخر».
ورفض حوري اتهام جهة معينة بالوقوف وراء هذه الحملة، بخلاف ما ذهب إليه النائب خالد الضاهر باتهامه حزب الله بالوقوف وراءها. وقال حوري: «لا أود الاستعجال بالاتهام وأفضل التريث لنتأكد عبر الأجهزة الأمنية ما إذا كانت هذه التصرفات فردية أم أنها تأتي في إطار حملة منظمة». وكان مكتب حوري أمس أعلن عن تلقيه «منذ يوم السبت الفائت، عددا من الاتصالات ورسائل (الواتس آب)، تتضمّن شتائم من داخل لبنان وخارجه»، لافتا إلى «إبلاغ الجهات المختصة بها كي يُبنى على الشيء مقتضاه».
وفي حالات مماثلة وبعد تقدم صاحب العلاقة بإخبار إلى الأجهزة الأمنية، يحال الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتولى التحقيق في قضايا مماثلة ويضطلع بمسؤولية التحري عن الأرقام التي ترسل التهديدات من خلالها لكشف هوية أصحابها وملاحقتهم. وفي سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» في بيان أصدرته أمس أنه «أمام إصرار القتلة والمجرمين على تصفية التيار الاستقلالي اللبناني، وأمام خطورة الأوضاع الأمنية المتنقّلة، قرّرت تعليق اجتماعاتها السياسية الدوريّة، مرحليّا، في مقرّها في الأشرفية»، على أن «تبقي مكاتبها مفتوحة للأمور الإدارية فقط». وأكدت أنها «لن تتراجع عن التزامها الدفاع عن قضية لبنان الواحد الحر السيّد المستقل، وهي ستتابع اجتماعاتها الدورية بشكل سرّي وفي أماكن مختلفة وعندما تقضي الحاجة».
وقال عضو الأمانة العامة إدي أبي اللمع وممثل حزب القوات اللبنانية فيها، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الفريق الآخر عودنا على التهديدات العلنية والمباشرة ومن ثم التنفيذ»، مشيرا إلى أن «اليوم يبتكرون وسائل مختلفة للتخويف ظنا منهم أن بإمكانهم تغيير إرادة الناس، لكن كل ما فعلوه خلال السنوات التسع الأخيرة لم يغير رأي 14 آذار وقيادييها، لأن هذا الفريق الاستقلالي لا يزال صامدا على الرغم من كل حملات التهديد والوعيد».
وعما إذا كان يتهم حزب الله بالوقوف وراء حملة التهديد هذه، أجاب أبي اللمع: «الأمور باتت واضحة، ونسمع في الأيام الأخيرة تصريحات وتهديدات من دون أي حشمة أو حياء، وهم يطلقون تهديدات علنية على مسمع الناس وأمام عدسات وسائل الإعلام، لكننا مصرون على متابعة طريقنا وألا نسمح لهم أن ينالوا منا».
وكانت النائبة عن حزب القوات اللبنانية ستريدا جعجع أعلنت في بيان أول من أمس أنها تلقت منذ مساء السبت الماضي على هاتفها الخلوي الخاص سلسلة اتصالات من أرقام خلوية محلية وخارجية ومن أرقام مغفلة «تهديدات شخصية بالقتل وشتائم وعبارات بذيئة»، على غرار ما حصل مع النائب فتفت والإعلاميين شدياق وقطيش. وأشارت إلى أنها «أبلغت المراجع المعنية في قوى الأمن الداخلي للقيام بالاستقصاءات اللازمة من أجل معرفة هويات المتصلين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يتبع هذا الأسلوب المشين، الذي لا يجدي نفعا، ولا ولن يؤثر على مواقفها المبدئية الثابتة».
كذلك، أعلن النائب في كتلة المستقبل خالد الضاهر خلال مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أول من أمس، أن «رسائل تهديد» وردته من أرقام لبنانية وأجنبية إضافة إلى «اتصالات مباشرة شتمتني وشتمت أهلي». وقال: «ليكفوا عن هذه الأساليب الرخيصة وخصوصا أن الذين تكلموا وتحدثوا نفسهم نفس حزب الله وأنصحهم ألا يخسروا كثيرا من الوقت والمال في إيصال رسائل التهديد والتخويف، لأن الرسائل التفجيرية لا تخيفنا فكيف برسائل الكلام؟ أنصحهم بالتوقف عن ذلك».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».