«المقصد»... أول حي جاهز للسكن في عاصمة مصر الإدارية الجديدة

952 فيلا كاملة التشطيب

فيلا في مشروع {المقصد}
فيلا في مشروع {المقصد}
TT

«المقصد»... أول حي جاهز للسكن في عاصمة مصر الإدارية الجديدة

فيلا في مشروع {المقصد}
فيلا في مشروع {المقصد}

تواصل الشركات المصرية أعمال الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المقرر أن تنتقل إليها بعض المباني الحكومية، مع منتصف العام المقبل، وفي هذا الإطار يجري العمل في تنفيذ بعض الأحياء السكنية، بالتزامن مع عمليات إنشاء الحي الحكومي الذي تنفذه وزارة الإسكان المصرية، وبدأت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، الترويج لأحدث مشروعاتها العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجمع سكني «كمبوند» يسمى «المقصد»، ويقع على مساحة 211 فداناً، ويضم مجموعة من الفيلات إضافة إلى منطقة الحدائق والترفيه.
وقال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع المقصد سيكون أول حي جاهز بالعاصمة الإدارية الجديدة»، موضحا أنه مع «نهاية العام الجاري سيتمكن الناس من السكن في حي المقصد المقام على مساحة 211 فداناً، ويتكون بالكامل من فيلات»، لافتاً إلى أن «الشركة تعمل على إنشاء هذا الحي ليكون جاهزاً مع بدء انتقال المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل».
وينفذ مشروع «المقصد» في إطار بروتوكول تعاون بين شركة سيتي إيدج، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، لتطوير وتسويق عدد من المشاريع في مدن الجيل الرابع، والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المهندس محمد الألفي، رئيس مجلس إدارة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في تصريحات صحافية، أن «العاصمة الإدارية الجديدة تعد واحدة من أهم المشروعات القومية في مصر، وهي نموذج متكامل للتنمية العمرانية في البلاد»، مشيراً إلى أن «اختيار اسم (المقصد) يرجع لأن الكلمة تعني الجهة أو المكان المنشود، وهو أفضل توصيف للمشروع الواقع وسط العاصمة الإدارية، قبلة التطوير في مستقبل مصر».
ويقع مشروع «المقصد»، في وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مقربة من المحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة، ومن بينها الطريق الدائري الإقليمي، وطريق المستقبل، ويتوسط «المقصد» المدينة الرياضية، وحي السفراء، والمبنى الرئاسي الجديد، وحي الوزارات، والمدينة الذكية، والجامعة الكندية، والأوروبية، ومطار العاصمة الجديدة.
وأوضح القاضي أن «العاصمة الإدارية الجديدة تسعى لجذب ملايين المواطنين، ومشروع «المقصد» ينفذ هذه الرؤية من خلال توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب، مع نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من بناء جميع وحدات المشروع بالكامل، ويجري حالياً استكمال التشطيبات، ليبدأ تسليمها مع نهاية العام».
وقال أيمن سامي، مدير شركة «جيه إل إل» في مصر، وهي شركة متخصصة في مجال دراسات السوق العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك نمواً كبيراً في الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى إنشاء نشاطات مختلفة»، مشيراً إلى مشروع «المقصد»، باعتباره «أحدث مشروعات العاصمة المصرية الجديدة»، على حد تعبيره.
وتم تصميم بعض فيلات «المقصد» وعددها 952. على الطراز المعماري الحديث، والبعض الآخر على طراز البحر المتوسط، وتتراوح مساحات الفيلات من 380 إلى 570 متراً، بينما تتراوح مساحة «التوين هاوس» من 413 إلى 424 متراً، و«التاون هاوس» من 370 إلى 400 متر، وتضم من 3 إلى 5 غرف نوم، حسب مساحة الوحدة، وجميعها مزودة بحدائق خاصة.
وأشار القاضي إلى أن «راغبي شراء فيلات في مشروع المقصد عليهم تسديد مبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.5 جنيه مصري) لإثبات جدية الحجز»، موضحاً أن «المشروع يوفر أنظمة سداد مختلفة تبدأ من الدفع نقداً، وحتى تقسيط ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 7 سنوات حسب رغبة العميل».
ويبدأ سعر فيلات المقصد وفقاً لما أعلنته شركة «سيتي إيدج» من 8.2 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 300 ألف جنيه لإثبات جدية الحجز، بينما يبدأ سعر «التوين هاوس» من 6.7 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 200 ألف جنيه جدية حجز، بينما يبدأ سعر «التاون هاوس» من 5.6 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز، ويحصل من يدفع ثمن الوحدة السكنية نقداً على خصم يصل إلى 27 في المائة.
وأنشأت شركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري» في عام 2018، ككيان تعاوني يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60 في المائة، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 38 في المائة، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2 في المائة، وتنفذ الشركة مجموعة من المشروعات مثل «إيتابا»، و«إيتابا سكوير»، في الشيخ زايد، و«نورث إيدج تاورز»، في العلمين الجديدة، و«زاهية» في مدينة المنصورة الجديدة، وحققت مبيعات بقيمة 11.1 مليار جنيه في مشروعاتها بالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، خلال عام 2018، وأول شهرين من العام الجاري، وبلغ متوسط سعر المتر في العلمين الجديدة نحو 43 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر المتر في المنصورة الجديدة نحو 24 ألف جنيه. وعلى الجانب الآخر تواصل وزارة الإسكان المصرية تنفيذ مشروعاتها السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى لإنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، مع منتصف العام المقبل، وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في تصريحات صحافية، إن «الوزارة تخطط مع منتصف العام المقبل للانتهاء من 23412 وحدة سكنية شاملة 952 فيلا، و2050 وحدة إسكان مختلط، بالحي الثالث «كابيتال ريزيدانس»، على مساحة ألف فدان، إضافة إلى 15 ألف وحدة و230 فيلا بالحي الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، على مساحة ألف فدان أخرى، الذي من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق وفيلات، إضافة إلى منطقة للأبراج السكنية بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندقين، ومشروع الحديقة المركزية (كابيتال بارك)».


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).