مصر تستهدف نمواً اقتصادياً 6.1 % وعجزاً 7.2 % العام المالي المقبل

اتفاقية مبدئية مع «نيسان» لإنتاج مائة ألف سيارة سنوياً

TT

مصر تستهدف نمواً اقتصادياً 6.1 % وعجزاً 7.2 % العام المالي المقبل

قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس الثلاثاء، إن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019 - 2020 عند 7.2 في المائة ونموا اقتصاديا نسبته 6.1 في المائة.
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 في المائة في 2018 - 2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة. وبلغ العجز الكلي في الربع الأول من موازنة السنة المالية الحالية 1.9 في المائة.
وأضاف معيط في مؤتمر السياسة المالية العامة، الذي عقد تحت عنوان «مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة» في القاهرة أمس، أن بلاده ليست في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018 - 2019. وكانت الحكومة المصرية طلبت اعتمادا إضافيا للمصروفات بموازنة 2016 - 2017 بأكثر من 100 مليار جنيه.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 في المائة في النصف الأول من 2018 – 2019، من 5.2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقال معيط إن «الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي».
وعلى صعيد مواز، أعلن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق أمس، أن شركة النصر للسيارات المملوكة للحكومة أبرمت اتفاقا مبدئيا مع نيسان اليابانية لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا.
وأضاف توفيق خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2019، الذي عقد أمس في القاهرة، أن الاتفاق يستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يجري توقيع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
وتتبع وزارة قطاع الأعمال 119 شركة لعدد 8 شركات قابضة، إلى جانب حقوق ملكية في 299 شركة مشتركة.
وقال الوزير إن «الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة»، مؤكدا أن فلسفة إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة في الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.
وفيما يخص الأصول العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة نحو 19 مليون متر، ويجري حاليا تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خاصة أنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين في مزادات علنية على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم في حالة السداد الكاش.
وأضاف أن طرح هذه الأراضي يسهم إلى جانب تحقيق عوائد مادية، في تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد في سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.
وردا على سؤال بشأن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، أكد الوزير أن البرنامج يسير بشكل طبيعي حيث يتبقى من المرحلة الأولى 3 شركات بعد طرح الشركة الشرقية للدخان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والتي ستبدأ قبل نهاية عام 2019 نحو 8 شركات تطرح معظمها لأول مرة خلال العام المالي 2019 - 2020.
وطالبت نهى الغزالي، العضو المنتدب ورئيس شركة فاروس لبنوك الاستثمار، خلال المؤتمر، بطرح شركات متميزة في كثير من القطاعات غير الممثلة بقوة في السوق، في البورصة المصرية، سواء طروحات خاصة أو حكومية، مشيرة إلى ضرورة التسويق والترويج لقصص النجاح القوية لجذب مستثمرين مصريين وأجانب.
وأضافت أنه «من المهم إضافة آليات ومشتقات جديدة إلى منظومة البورصة المصرية لزيادة جذب الاستثمارات، ولكن يجب أن تخضع هذه الآليات للرقابة والتشريعات اللازمة إلى جانب نشر التوعية بها وبكيفية تطبيقها واستخدامها والتعامل بها».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.