«ألغاز بريكست» مستمرة: التوظيف عند أقصى معدلاته في بريطانيا رغم المخاوف

فيما يبدو أنه استمرار لموجة المفاجآت غير المتوقعة الخاصة بحالة الـ«بريكست» البريطانية، ارتفع عدد العاملين في المملكة المتحدة، ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 32.7 مليون شخص في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019. فيما سجل مستوى البطالة في بريطانيا أدنى مستوى له منذ بداية عام 1975 متراجعاً إلى 3.9 في المائة، وذلك رغم الشكوك التي يسببها ملف «بريكست» للاقتصاد، بحسب ما أعلن «مكتب الإحصاء» البريطاني أمس.
وتؤكد هذه الأرقام متانة سوق العمل في بريطانيا منذ عدة أشهر، رغم عدم الوضوح بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من عدمه في 29 مارس (آذار) (آذار) الحالي، ورغم تباطؤ النمو. وشكل تراجع نسبة البطالة مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين كانوا توقعوا استقرار النسبة عند 4 في المائة، بحسب «بلومبرغ». وتعد هذه البيانات أقل من مستويات العام الماضي بنحو 112 ألف شخص، مما يجعل معدل البطالة أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 6.5 في المائة.
وسجلت نسبة التوظيف ارتفاعاً قياسياً عند 76.1 في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء جمع هذه الإحصاءات في 1971. وزاد عدد الوظائف أكثر من المتوقع ليبلغ 222 ألف وظيفة مقارنة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وهو أكبر ارتفاع يسجل منذ 2015.
وفسر «معهد الإحصاء» الارتفاع؛ بالعدد المتنامي من النساء اللاتي يعملن، خصوصاً بسبب رفع سن التقاعد. كما أن العمل الجزئي يشهد نمواً كبيراً ويشمل النساء أكثر من الرجال.
وقال كبير الإحصائيين لدى المكتب «مات هيوز»: «وصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي جديد، في حين أن نسبة الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن وظيفة (ما يسمى معدل الخمول الاقتصادي) وصلت إلى مستوى قياسي جديد»، بحسب ما نقله موقع «أرقام».
وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص غير النشطين اقتصادياً بنحو 117 ألفاً إلى 8.55 مليون، بمعدل 20.7 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وقال وزير القوى العاملة ألوك شارما: «تظل سوق الوظائف لدينا مرنة... إذ نرى عدداً أكبر من الناس من أي وقت مضى يستفيدون منها، وإذا دعم البرلمان صفقة الحكومة لـ(بريكست) وإعطاء اليقين لرجال الأعمال، فهناك فرصة لحماية سجل الوظائف هذا».
كما ارتفعت الأجور (بما فيها العلاوات) بشكل واضح بنسبة 3.4 في المائة بالقياس السنوي. وعزز ذلك القدرة الشرائية للأسر، التي كانت عانت في 2017 من ارتفاع كبير في الأسعار.
وبحسب «المعهد»، فإن الأجور ارتفعت بسبب العدد القياسي للوظائف الشاغرة التي بلغت 863 ألفاً في نهاية يناير الماضي. وهو ما أجبر الشركات على تقديم عروض أجور أفضل نظراً لصعوبة التوظيف.
وأشار الخبير الاقتصادي هيوارد آرشر إلى «المخاوف القائمة في بعض القطاعات بشأن نقص العمالة الماهرة، الذي يمكن أن يفسر بتراجع عدد العمال الآتين من الاتحاد الأوروبي».
وتتحدى متانة سوق العمل الظرف القاتم بالنسبة للشركات التي تتردد في الاستثمار بسبب الشكوك المرتبطة بـ«بريكست»، في وقت تتأهب فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لطلب تأجيل «بريكست» بالنظر إلى الصعوبات التي تلقاها في جعل البرلمان يصادق على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقعت الغرف التجارية البريطانية، خصوصاً، تراجعاً بنسبة واحد في المائة هذا العام في استثمارات الشركات، مما سيشكل أسوأ أداء للشركات منذ الأزمة المالية. كما تعاني الشركات العاملة في المملكة المتحدة من حالة سيئة وقلق متزايد، بعد أن رفض المشرعون في البرلمان البريطاني للمرة الثانية صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مما دفع مجتمع الأعمال البريطاني لإطلاق تحذيرات مفادها بأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون صفقة يعني الذهاب نحو «الهاوية».
والأسبوع الماضي قالت كارولين فيربيرن، المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية، وهو لوبي أعمال قوي: «يكفي هذا، حان الوقت للبرلمان لوقف هذا السيرك، الوظائف ومعيشة الناس تعتمد على هذه الصفقة». وقال آدم مارشال، المدير العام لغرف التجارة البريطانية: «حذرت الشركات مراراً وتكراراً من أن المملكة المتحدة ليست مستعدة لمواجهة عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل فوضوي وغير منظم».
وأمضت الشركات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي شهوراً في الاستعداد لما يمكن أن يخلفه «بريكست» من فوضى، ويعدّ أكبر مخاوفهم هو سيناريو تتخلى فيه المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى حواجز تجارية جديدة بينما تتعرض الوظائف والاستثمار للخطر، بحسب تقرير لـ«سي إن إن».
وقالت كاثرين ماك جينيس، من «مؤسسة مدينة لندن»، التي تروج للمدينة بوصفها «مركزاً مالياً»: «إننا الآن قرب حافة الهاوية، يجب على السياسيين من كل لون أن يتغلبوا على خلافاتهم، وأن يجعلوا تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأولوية المطلقة، بدءاً من التصويت في البرلمان».
وتأتي مخاوف الشركات فيما خفضت بريطانيا الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو لعام 2019، بينما قال وزير المال فيليب هاموند إن «إزالة الشكوك المحيطة بـ(بريكست) هي المسألة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للبرلمان».
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نمواً نسبته 1.2 في المائة هذا العام، أي بتراجع حاد عن توقعات الحكومة بنسبة 1.6 في المائة في أكتوبر الماضي، وفقاً لهاموند، الذي علل ذلك بتأثر اقتصاد المملكة المتحدة أيضاً بتباطؤ الصين وبتوترات الحرب التجارية.
لكن وسط تلك التوقعات التشاؤمية، أظهر تقرير شركة «جي إف كيه لأبحاث السوق»، مطلع الشهر الحالي، أن مؤشرها لثقة المستهلكين البريطانيين ارتفع في فبراير (شباط) الماضي، بما يظهر تمتع الأسر البريطانية بقوة تحمل «مدهشة» للأوضاع في بلادهم التي تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى «سالب 13 نقطة» في فبراير الماضي من «سالب 14» في يناير الماضي، فيما كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى تراجع طفيف إلى «سالب 15».

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.

«ألغاز بريكست» مستمرة: التوظيف عند أقصى معدلاته في بريطانيا رغم المخاوف