العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

فض 25 تجمعاً في غزة بالرصاص والهراوات واعتقال 1000 متظاهر

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
TT

العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن جهودا حثيثة تبذل على المستوى الداخلي والإقليمي تتمثل في التواصل مع القيادة المصرية، في محاولة للضغط والتأثير على حماس للكف عن ممارساتها «القمعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واتهم العالول حركة حماس بالسعي لخلق أزمات في النسيج الفلسطيني وفتح صراع داخلي من أجل تمرير صفقة القرن باعتبارها إحدى أدوات الصفقة.
وتصريح العالول حول تدخلات محلية وخارجية جاء في خضم توسيع حركة حماس لحملة استهداف واعتقال ناشطين في الحراك الشعبي «بدنا نعيش»، الذي يدعو إلى وقف الضرائب الجديدة وتخفيض الأسعار في غزة، وهو حراك قابلته حماس بكثير من القوة المفرطة. واعتقلت الحركة كوادر في حركة فتح وكذلك في اليسار الفلسطيني وأخضعتهم للتحقيق وكذلك التعذيب، بحسب بيانات رسمية وحقوقية.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» إنها وثقت منذ بدء الحراك قبل أيام، جملة من الانتهاكات طالت كثيرا من الحقوق والحريات جراء عمليات الفض بالقوة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وطالت الحق في الحرية والأمن الشخصي (الاحتجازات التعسفية)، علاوة على الاعتداء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب البيان، استخدمت حماس القوة المفرطة في فض التجمعات التي تجاوز عددها 25 تجمعاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة. وشمل ذلك، إطلاق الرصاص، وغاز الفلفل، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات مختلفة للمعتدى عليهم وكسور في الأطراف والأرجل.
وقالت الهيئة إن حماس احتجزت مئات المواطنين سواء من المشاركين في التجمعات أثناء فض التجمعات أو من خلال ملاحقات سابقة أو لاحقة للمظاهرات وزاد عددهم على 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بقي منهم نحو 300 معتقل من جميع المحافظات. ووثقت الهيئة احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، كما وثقت انتهاكات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين.
وأكدت فصائل فلسطينية أن حماس اعتقلت أبناءها في حملات الملاحقة الواسعة التي تجريها كما اعتدت على بعضهم.
واتهمت حركة فتح حركة حماس بمحاولة اغتيال الناطق باسم الحركة في غزة عاطف أبو سيف، الذي تلقى كما كبيرا من الضرب بالعصي وأعقاب البنادق، وهي المحاولة التي لاقت تنديدا واسعا ضد حماس التي بدورها نفت واستنكرت «الاعتداء» على أبو سيف. ونقلت السلطة أمس أبو سيف، وهو كاتب وروائي حاصل على جوائز متعددة، ويعاني من وضع صعب وكسور متعددة، من غزة إلى رام الله من أجل استكمال العلاج. وقالت فتح إنها لن تصمت طويلا على «جرائم» حماس، لكنها لم تشر إلى خطوات محتملة. ويعتقد مراقبون أن السلطة قد تلجأ لخطوات قانونية إذا لزم الأمر ضد حماس. وانضمت قوى اليسار منتقدة بشكل لاذع حركة حماس.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، أن حماس اعتقلت كثيرا من أبناء الشعبية. وأعلنت الشعبية مقاطعة المسير البحري أمس بوصفها خطوة احتجاجية على سياسات «القمع» و«التخوين والشيطنة» بحسب مسؤول في الحركة. ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، أجهزة أمن حماس، بعصابات جستابو. وانضم رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون للتنديد بحماس.
وقال قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جميع رجال الدين يقفون في وجه ممارسات الظلم والعدوان والإرهاب التي تمارسها حماس. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف أدعيس، إن «ما تقوم به عصابات حماس في قطاع غزة جريمة لا تغتفر وحرام شرعا، وإن ما يرد من مشاهد مؤلمة تخالف الإسلام والشرائع السماوية». وطالب الأرشمندريت إلياس عواد حركة حماس بأن تكف عن ضرب وشتم من صمدوا وعانوا الحروب والويلات.
جاء ذلك في وقت حملت فيه الحكومة الفلسطينية، حركة حماس، المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير الذي أصبح يهدد مستقبل المشروع الوطني، في حين أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة «الأسلوب الوحشي» الذي مارسته عناصر حماس ضد شباب الحراك السلمي تحت شعار (بدنا نعيش).
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، أمس، إن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين بالطرق الوحشية، واستخدام الهراوات الكهربائية وإطلاق الرصاص الحي وتكسير العظام، ومداهمة البيوت، واعتقال مئات الصحافيين والإعلاميين، والاعتداء عليهم، تثير الاشمئزاز.
وأضافت التنفيذية أن تصرفات عناصر حماس لا تمت لتقاليد شعبنا وللثقافة الفلسطينية بصلة. ودعت سلطة الأمر الواقع في غزة للتوقف فورا عن هذه الأساليب الغريبة والعودة إلى جادة الصواب بالعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة على طريق إنهاء الانقسام، وصولا إلى انتخابات عامة تكرس المصالحة.
ولم تصدر حماس أي موقف واضح من الانتقادات المتصاعدة، لكن عاصفة الانتقادات الكبيرة خصوصا في الضفة الغربية، أجبرت القيادي في حماس حسن يوسف في الضفة لإطلاق مبادرة دعا فيها إلى «وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في جميع أرجاء الوطن، على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي». وأضاف في مبادرته: «نرفض استخدام العنف والقمع ضد أي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه».
وموقف يوسف يدعم مواقف آخرين في حماس طالبوا بتعديل الحركة لطريقة معاملتها مع المتظاهرين، بينهم كوادر ونشطاء قرروا مغادرة الحركة، مثلما أعلن الكادر رائد العطل في غزة، براءته من أفعال الحركة الأخيرة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.