تفاقم الوضع الأمني مع اعتراف الحكومة بأسر «طالبان» عشرات الجنود

واشنطن تقطع اتصالاتها مع مستشار الأمن القومي الأفغاني

مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)
TT

تفاقم الوضع الأمني مع اعتراف الحكومة بأسر «طالبان» عشرات الجنود

مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة قُتل بسببها شخص واحد على الأقل وأصيب 6 آخرون في هرات أمس (إ.ب.أ)

تفاقمت الأوضاع الأمنية والسياسية التي تواجهها الحكومة الأفغانية حالياً، بعد اعتراف الحكومة الأفغانية بأسر «طالبان» 58 من قوات الحكومة في ولاية بادغيس الشمالية، إثر منع السلطات التركمانية الجنود من العبور إلى أراضيها فراراً من المعارك مع قوات «طالبان».
وشهدت مديرية بالا مرغاب، في ولاية بادغيس، معارك تواصلت 10 أيام، تمكنت خلالها «طالبان» من بسط سيطرتها على أنحاء المديرية، فيما قال المتحدث باسم حاكم بادغيس، جمشيد شهابي، إن المديرية كثيفة السكان آيلة للسقوط بيد قوات «طالبان» بعد عدم تمكن القوات الحكومية من إرسال تعزيزات. وخلفت المعارك في مديرية بالا مرغاب العشرات من القتلى والأسرى والجرحى؛ حيث قالت «طالبان» إنها أسرت 72 من قوات الحكومة، فيما قتل عشرات آخرون في القتال الذي استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة.
وكانت الحكومة الأفغانية، قالت إن قواتها قتلت ما لا يقل عن 35 من قوات «طالبان»، إضافة إلى تدمير مخبأ للأسلحة، تابع للحركة، بعد غارات جوية وهجمات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في ولاية قندوز، شمال أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما بريس» عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منطقة تشار درة وقتلت 27 من قوات «طالبان»، ودمرت مخبأ كبيراً للأسلحة، كما أودت غارة جوية في المنطقة نفسها بحياة 8 من مقاتلي «طالبان»، حسب قول الحكومة الأفغانية.
وقال مسؤولون في ولاية فارياب، شمال غربي أفغانستان، إن مديرية قيصار باتت آيلة للسقوط بيد قوات «طالبان». ونقلت وكالة «خاما بريس» عن سيد عبد الباقي هاشمي، عضو المجلس الإقليمي للولاية، قوله إن قوات «طالبان» تملك أسلحة حديثة ومناظير للرؤية الليلية، وإن أكثر من ألفين من القوات الحكومية قتلوا أو جرحوا في المعارك في منطقة أركليك خلال الشهور الأربعة الماضية، وهو ما مكّن مقاتلي «طالبان» من السيطرة على جميع المراكز الأمنية في المنطقة.
وأضاف هاشمي أن المراكز الأمنية تقع على مسافة 8 كيلومترات فقط من مركز الولاية، وأن هذه المراكز سقطت كلها بيد قوات «طالبان»، فيما تبدو الحكومة عاجزة عن إرسال قوات إضافية. وحذّر عبد الباقي هاشمي من سقوط قرية بوري بيد قوات «طالبان»، ما يفتح الطريق أمام قوات «طالبان» للتقدم إلى مركز قيصتار والاستيلاء عليه مباشرة.
لكن الوكالة نفسها، نقلت عن غائب الدين سادات، مسؤول الأمن في ولاية فارياب، قوله إن قوات «طالبان» هاجمت المراكز الأمنية، لكن القوات الحكومية تمكنت من التصدي لها خلال الشهور الماضية، وإن عشرات من الجنود الجدد وصلوا إلى قيصار، لدعم دفاعاتها في مواجهة قوات «طالبان». ورفض سادات ادعاءات عضو المجلس الإقليمي بمقتل ألفين من القوات الحكومية خلال الشهور الأربعة الماضية.
من جانبها، قالت «طالبان» إن قواتها قتلت 18 من القوات الحكومية في منطقة سنجين في هلمند، جنوب أفغانستان، بعد هجوم شنته على مركزين أمنيين للقوات الحكومية؛ حيث أسفر الهجوم عن سيطرة قوات «طالبان» على المركزين. وشهدت ولاية هلمند كذلك اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة جريشك مركز الولاية حيث تمكنت قوات «طالبان» من مهاجمة القوات الحكومية والسيطرة على مركز أمني بعد مقتل 4 من القوات الحكومية، وفرار القوة المتبقية في المنطقة، وتدمير ناقلة عسكرية مدرعة.
وذكر بيان آخر لقوات «طالبان» أنها قتلت اثنين من القوات الأميركية في ولاية قندوز شمال أفغانستان بعد معارك بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية المدعومة من القوات الأميركية، وقتل في هذه الاشتباكات أحد قادة القوات الحكومية في مديرية تشار درة، إضافة إلى عدد من الجنود الحكوميين، الذين قتلوا أو أصيبوا في المعارك. وقالت «طالبان» إن الطائرات الأميركية سارعت لقصف المنطقة بعد الاشتباكات مع قوات «طالبان»، وأسفر القصف عن إصابة عدد من منازل السكان المحليين في المنطقة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وجرح 4 آخرين، واعتقال القوات الحكومية 8 من السكان المحليين.
ونسبت «طالبان» لقواتها إسقاط طائرة أميركية من دون طيار في ولاية بروان، وقالت الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية إنها سقطت بسبب خلل فني أصابها. وقال بيان «طالبان» إن الطائرة المسيرة كانت تلتقط معلومات استخبارية عن تحرك قوات «طالبان» في المنطقة حين تم استهدافها وإسقاطها.
ونقلت وكالة «باختر» الأفغانية من كابل، عن مسؤولين حكوميين، مقتل قائد شرطة ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل، إثر انفجار لغم في سيارته. وقال شاهبور أحمد زي، الناطق باسم الشرطة في ولاية لوغر، إن صابر خان قائد شرطة الولاية قتل في انفجار لغم في سيارته، فيما أصيب 3 مرافقين لقائد الشرطة جراء الانفجار.
وتزامنت هذه المواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، مع تردي العلاقة بين الحكومة الأفغانية والإدارة الأميركية. وقالت مصادر في كابل إن دبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني أن الإدارة الأميركية أوقفت تعاملها مع مستشار غني لشؤون الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، بعد انتقاد محب للمحادثات التي يجريها المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد مع ممثلي «طالبان» في الدوحة، واتهام خليل زاد بأنه يسعى إلى تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان برئاسته، كما أنه يسعى إلى الترشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية.
وقالت المصادر إن ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، أبلغ غني عبر الهاتف في اليوم التالي أنه لن يتم بعد الآن استقبال حمدالله محب في واشنطن، وإن المسؤولين المدنيين والعسكريين الأميركيين لن يتعاملوا معه. وقال مسؤول أفغاني كبير سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، مثل المصادر الأخرى، بسبب حساسية الأمر: «اتصل هيل بغني، وأبلغه أن محب لم يعد مرحباً به في واشنطن، والولايات المتحدة لن تتعامل معه بعد الآن في كابل أو في واشنطن».
وتخشى كابل من عزم واشنطن سحب القوات الأميركية للوفاء بتعهد قطعه الرئيس دونالد ترمب، ما يقوض قدرة السلطات الأفغانية على الوصول إلى اتفاق سياسي مع «طالبان»، يحفظ للحكومة بعض المكاسب.
وقال المسؤول الأفغاني السابق إنه يعتبر هذه الخطوة محاولة لإجبار غني على «الإطاحة» بمحب الذي أصبح مستشار الرئيس للأمن القومي، بعدما عمل مبعوثاً له إلى واشنطن. وقال مساعد في الكونغرس، إن واشنطن تضغط على غني لوقف الاتصالات مع محب، لأن وزارة الخارجية الأميركية تقدم التمويل لموظفي مجلس الأمن القومي التابع للرئيس الأفغاني.
وأصدرت السفارة الأميركية في كابل تحذيراً من إمكانية وقوع انفجارات في كابل أثناء احتفال الأفغان برأس السنة الفارسية، يوم الخميس. وجاء في بيان للسفارة الأميركية أن الجماعات المسلحة في أفغانستان قد تعمد إلى القيام بعدد من الهجمات على المصالح الأفغانية والأميركية في كابل وجلال آباد وغيرها من الأماكن. كما قد يستهدف المسلحون المظاهرات والتجمعات الشعبية الأفغانية.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...