الأمن الكويتي يوقف رجل أعمال مقرباً من الأسد... واشتباه بـ«تبييض أموال»

مازن الترزي وقّع عقداً لبناء مجمع في دمشق بقيمة 250 مليون دولار

TT

الأمن الكويتي يوقف رجل أعمال مقرباً من الأسد... واشتباه بـ«تبييض أموال»

ألقت السلطات الأمنية الكويتية مساء أول من أمس القبض على مازن الترزي رجل أعمال سوري مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.
ونُقل عن محاميه بدر اليعقوب قوله بأن الترزي الذي يقيم في الكويت منذ سنوات اعتقل من مكتبه في مجلة «الهدف» وهو شريك فيها، مؤكداً أنه يجهل لحد الآن سبب اعتقال موكله.
وقالت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني أن الترزي متهم بتبييض أموال لجهات خارجية وطباعة منشورات من دون تراخيص.
ونقلت عن مصدر أمني القول إن عملية اقتحام المجلة من قبل قوات المباحث استغرقت ثلاث ساعات، حيث صادرت خلالها القوات أجهزة الكومبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي قبل أن يخرج مكبّل اليدين. ويملك الترزي شركة للتوزيع والإعلانات بالشراكة مع الصحافي الكويتي أحمد الجار الله. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجار الله قوله بأن أجهزة الأمن فتشت مكتب شريكه الترزي بحثا عن «مستندات ما» كما ألقت القبض عليه للتحقيق برفقة سكرتيرته واثنين من الموظفين الذين يعملون في القسم التقني بمجلة الهدف.
ولم يصدر أي توضيح فوري من السلطات الكويتية حول سبب اعتقاله.
يذكر أن مازن ترزي، المولود في دمشق عام 1962، من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد، ويقدم تبرعات لما يسمى بـ«مدارس شهداء» أبناء القوات النظامية، كما شارك في مظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعماً للنظام السوري.
ويوجد اسم الترزي على اللائحة السوداء التابعة للاتحاد الأوروبي للأفراد الذين جمدت أرصدتهم ومنعوا من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال قمع في سوريا. ووضع الاتحاد الأوروبي في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، اسم الترزي ضمن قائمة طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بالنظام السوري، بينهم أيضا سامر فوز، إضافة إلى رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد. في حين وضعت وزارة الخزانة الأميركية مازن الترزي على لائحة العقوبات في 2015، وجمدت أصول ممتلكاته داخل أميركا.
والترزي شريك تجاري في «ِشركة دار الهدف الصحافية»، وجريدة «الهدف» الشهرية في الكويت منذ صدور طبعتها الأولى عام 2006. وهو الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع» في الكويت.
وكانت شركة «دمشق الشام القابضة» وقّعت في يناير (كانون الثاني) 2018 عقدا مع رجل الأعمال مازن ترزي بقيمة إجمالية وصلت إلى 108 مليارات ليرة سورية (يعادل 250 مليون دولار).
وذكرت شركة «دمشق الشام القابضة» على موقعها الإلكتروني أن هذا العقد يتضمن إقامة مول تجاري في «ماروتا سيتي» بقيمة 250 مليون دولار على مساحة 120 ألف متر مربع وستة مقاسم استثمارية وتجارية.
وتضمن العقد إنشاء 6 مبان استثمارية إضافية بمساحة 26000 متر مربع كما تم الاتفاق على بيع المستثمر (الترزي) 5 مقاسم ضمن مدينة ماروتا سيتي بقيمة تصل 70 مليون دولار.
ويقع مشروع «ماروتا سيتي» في العاصمة السورية في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة، ويجري تنفيذه منذ العام 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة «دمشق الشام القابضة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.