ديمقراطيون في الكونغرس يطلبون التحقيق في علاقة ترمب بـ«سيدة أعمال» صينية

TT

ديمقراطيون في الكونغرس يطلبون التحقيق في علاقة ترمب بـ«سيدة أعمال» صينية

حضّ قادة ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي رؤساء وكالات الاستخبارات على فتح تحقيق بشأن صاحبة مركز تدليك التقت دونالد ترمب، أفادت تقارير صحافية بأنها كانت تعرض على جهات ثالثة تمكينهم من لقاء الرئيس مقابل مبلغ مالي.
وأسست لي سيندي يانغ سلسلة من مراكز التدليك في فلوريدا، منها مركز «أوركيدز أوف آسيا» الذي كان يقصده مالك نادي «نيو إينغلاند باتريوتس» لكرة القدم الأميركية روبرت كرافت الذي وجهت إليه السلطات الشهر الماضي تهمة طلب خدمات جنسية لقاء مبالغ مالية.
وكرافت يتردد بانتظام على منتجع مارالاغو، مقر ترمب في فلوريدا، وانتشرت على الإنترنت صورة سيلفي التقطتها يانغ برفقة ترمب خلال حفل أقامه الرئيس لمشاهدة مباريات بطولة سوبر بول لكرة القدم الأميركية في فبراير (شباط).
وبحسب صحيفة «ميامي هيرالد» ومجلة «ماذر جونز»، فإن يانغ المتحدرة من الصين أنشأت شركة استشارات كانت تعرض على زبائن قادمين من الصين إمكانية التقاء الرئيس وأفراد عائلته. وكانت شركة «جاي واي يو إس إنفستمنت» تعرض على زبائنها على صفحة خفية من موقعها تم حجبها الآن، فرصة لتناول العشاء مع الرئيس أو الاجتماع به أو التقاط صور معه.
وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، في رسالة إلى رئيسي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والجهاز السري الأميركي ومدير الاستخبارات الوطنية، أنه «إن صحت هذه المزاعم، فإنها تطرح مخاوف جدية على صعيد مكافحة التجسس».
وتابعت الرسالة: «رغم أن أنشطة السيدة يانغ قد تكون فقط من فعل شخص يدّعي بيع إمكانية الوصول إلى سياسيين لقاء منفعة، فإن نشاطاتها قد تسمح أيضا لحكومات معادية وعملائها بالوصول إلى هؤلاء السياسيين للحصول على عناصر يمكن استخدامها للابتزاز أو لأهداف أخرى أكثر خطورة».
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن الوقائع في هذه القضية «مقلقة للغاية»، ثم طلبت من مدير الـ«إف بي آي» كريستوفر راي فتح تحقيق في المسألة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».